اعتصم العشرات من بحارة المنطقة الغربية عصر أمس (الخميس) قبالة ساحل المالكية، وذلك احتجاجا على قرارات الثروة السمكية المعنية بنوعية الآلات المستخدمة في الصيد أو الممنوع منها، مؤكدين أن نوعية الغزل المستخدمة من قبلهم للصيد غير مخصصة لاصطياد الأسماك الصغيرة.

وبدأ الاعتصام عند الرابعة عصرا ودام قرابة الساعة ونصف الساعة وشارك فيه العديد من بحارة المنطقة الغربية وجددوا فيه مطالبتهم لإدارة الثروة السمكية بالتوقف عن القرارات المتخبطة - على حد قولهم -، معتبرين في الوقت ذاته استمرار تطبيق مثل هذه القوانين ومطاردة البحارة من قبل خفر السواحل هو عقبة كبرى في طريق البحارة البحرينيين والتي كفل الدستور والميثاق لهم الحق بالعيش الكريم والعمل المصون.

وكان الاعتصام الذي امتد على شكل سلسلة حيث أوقف البحارة قواربهم قبالة الساحل، رافعين أعلام البحرين، ولافتات أخرى تطالب إدارة الثروة السمكية بالتوقف عن القرارات غير الصائبة.

وأعرب البحار محمد بوحميد لـ «الوسط» عن «إحباط البحارة جميعا جراء تطبيق مثل هذه القوانين»، لافتا إلى «وجود الكثير من الالتزامات على البحارة وبتطبيق مثل هذه القوانين قد تنجم عنها خسائر فادحة».

وأكد بوحميد «إننا كبحارة بالمنطقة الغربية والتي تضم الزلاق والمالكية ودمستان وكرزكان متفقون جميعا بخصوص الصيد؛ بل ودائما ما يراعى أحدنا الآخر، وبالتالي فلا وجود للمشكلة أصلا بيننا»، موضحا أن «خفر السواحل دأبت على مطاردة الكثير من البحارة ومصادرة أدوات الصيد ومن ثم إحراقها، فضلا عن إحالة البحارة للنيابة العامة وتغريمهم 500 دينار».

وبنهاية حديثه ناشد بوحميد جلالة الملك قائلا: «أنت الأمل الوحيد لرعيتك ونحن أبناؤك نناشدك لتقف معنا كما عهدنا منك ذلك في قضايا كثيرة سابقة».

من ناحيته أشار البحار إبراهيم فاضل من منطقة الزلاق على أن «قانون إدارة الثروة السمكية لا يطبق على الجميع»، مؤكدا «وجود كثير من القضايا التي تدل على عدم حيادية الإدارة بتطبيق مثل هذه القوانين».

من جانبه أوضح فاضل أن «آخر حادثة كانت من قبل عدة أيام فقط حيث تمت مصادرة أدوات صيد أحد البحارة وأخذ الأسماك منه، بينما تم السماح للبعض الآخر ببيع الأسماك وذلك لأن لديه بعض المعارف».

من جهته أوضح رئيس إدارة الثروة السمكية جاسم القصير لـ «الوسط « أنه «تم حظر استخدام شباك الجرف العائمة (الهيالي) دوليا طبقا لقرارات الأمم المتحدة وأن البحرين من الدول التي وقعت على هذا الحظر، لما لهذه الشباك من أضرار جسيمة على البيئة البحرية، إلى جانب تسببها في إتلاف مصائد الأسماك (القراقير)».

وتابع «من المعروف أن الصيد عن طريق الهيالي ممنوع دوليا حتى وإن لم تطبقه بعض الدول المجاورة وذلك بحسب القرار رقم 51-36 المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول لعام 1996 والصادر عن الجمعية العامة»، لافتا «لوجود قرار صادر عن الأمم المتحدة تحت رقم 52-29 ويتعلق أيضا بصيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، وذلك لما يسببه هذا النوع من الصيد من خطورة على الأرواح والممتلكات والبيئة والثروة السمكية»، ويعتبر صيد «الهيالي» دوليا بـ «الصيد عن طريق الشباك البحرية العائمة الكبيرة».

وأضاف القصير»إن الصيد عن طريق الهيالي، هو عبارة عن مد الغزل (الشباك) مسافة تمتد من 5 إلى 7 كيلومترات، فيرتبط أول الغزل في مؤخرة القارب ويبقى الرأس الآخر في آخر الغزل مربوطا بـ «بوية» أو «جبال» ويسير القارب بالشباك مسافة طويلة ويجرف حينها معه جميع السماك والكائنات البحرية الطافية، أو التي بين (المايتين)»، مؤكدا في الوقت ذاته أنه قد تعلق الشباك في القارب فيكون ثقلها في جانب واحد وخصوصا أنها مصنوعة من البريسم ومشبعة بالماء، وبالتالي قد تؤدي لحوادث الغرق والموت.

وأكد أن «طريقة الصيد عبر الجرف بالهيالي ممنوعة حيث أنها تعتبر من طرق الصيد الجائرة التي تسبب استنزافا خطيرا للثروة البحرية وخصوصا سمك الكنعد|، مشيرا إلى أن هناك دراسات تحذر من انقراضه.

وبسؤال وجهته «الوسط» للقصير عن زعم البحارة وجود مطاردات لخفر السواحل بخصوص طريقة الصيد فأجاب «إذا كان البحار غير مخالف وفق قولهم فلماذا الهروب وتعريض حياتهم حينها للخطر». موضحا «وجود مرسوم بشأن تنظيم الصيد وتحديدا المادة رقم 20 المعنية بالشباك والآلات المرخصة أو الممنوع الصيد بها على ظهر السفينة»، داعيا البحارة إلى الالتزام بمناطق واشتراطات الصيد.

يشار إلى أن هناك مرسوم قانون 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وتحديدا مادة 20 منه، ووجود الشباك والآلات أو الأدوات غير المرخصة أو الممنوع الصيد بها على ظهر سفينة الصيد، كما يحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها وهي شباك جر القاع البحري لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد وشباك الجرف العائمة (الهيالي) والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية وشباك الألياف الصناعية (النايلون) الأحادي والشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل وشباك صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد وأية شباك وآلات أو أدوات أخرى تحددها الإدارة المختصة.