قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير: «إن سياسية الحوار والنقاش التي اعتمدها النهج الديمقراطي الدستوري بمملكة البحرين والذي أرسى دعائمه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعد الوسيلة الفاعلة والمثلى لتعميق التفاهم بين الشعوب والمرتكز الأساسي لإزالة أسباب التوتر والفرقة، إلى جانب دورها في تطوير المصالح المشتركة مع الدول المجاورة والصديقة في إطار من الاحترام المتبادل لعقيدة وثقافة الآخر».

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الذي جمع الوفد البرلماني البحريني مع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الدنماركي خلال الزيارة التي قام بها الوفد إلى الدنمارك مؤخرا.

وأشار جمشير إلى أن مملكة البحرين -بحكم حضارتها العريقة الممتدة- تربطها علاقات صداقة تاريخية مع أغلب دول العالم، ما أدى إلى تعميق التفاهم بينها والشعوب المجاورة وتوسيع نطاق التبادل التجاري والثقافي وإرساء المصالح المشتركة.

ولفت إلى أن ذلك يعد أعظم دليل على ضرورة أن تسود الديمقراطية ربوع العالم، حيث تعيش البحرين أسعد أيامها في ظل الملكية الديمقراطية الدستورية القائمة على أن الشعب مصدر السلطات جميعا، وللجميع حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحياة السياسية من دون تمييز بينهم، رجالا ونساء ومن دون التمييز بين لون أو آخر أو دين أو مذهب، مؤكدا في الوقت ذاته حق كل دولة في اختيار النظام الذي يتلاءم مع طبيعتها وعقيدتها وفلسفتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي سياق آخر قال: «إن تطبيق الديمقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة لن يتحقق إلا بإلزام (إسرائيل) أولا بقبول القرارات الشرعية الدولية ومنعها من مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير الشرعية والطرق الالتفافية وجدار الفصل العنصري الذي يعتبر عقبة على طريق السلام وأداة للفصل بين الشعوب».

وجاءت زيارة الوفد البرلماني البحريني إلى الدنمارك استكمالا لزيارة سابقة قامت بها لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الدنماركي إلى البحرين في شهر مارس/ آذار الماضي، في إطار الحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين والاطلاع على آخر التطورات في المجال التشريعي لدى الدنمارك بالإضافة إلى بحث أهم القضايا موضع الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.