حجزت المحكمة الصغرى الجنائية قضية المواطن المضروب في منطقة جدحفص والمتهم بتقديم معلومات بتقديم معلومات غير صحيحة أمام النيابة العامة مع علمه بعدم صحة تلك المعلومات.

وتتحصل واقعة الاتهام في أن النيابة العامة نسبت للمتهم، أنه بتاريخ 8 مايو/ أيار الماضي، أدلى بمعلومات غير صحيحة أمام النيابة العامة عن جريمة، مع علمه بعدم صحة تلك المعلومات وعلى النحو المبين بالتحقيقات، مخالفا بذلك المادة (222/1) من قانون العقوبات.

وفي الجلسة القضائية تقدم وكيل المتهم المحامي عبدالله الشملاوي بمذكرة دفاعية دفع فيها بانتفاء أركان الجريمة، موضحا أنه «ينبغي لوقوع جريمة البلاغ الكاذب أن يكون هناك بلاغ أو إخبار مقدم من المتهم للسلطات المختصة، القضائية أو الإدارية.

ويستفاد ذلك من لفظ «أبلغ» الوارد بنص المادة (233) من قانون العقوبات وهي المادة المنسوب للمتهم مخالفتها».