استقبل مركز عيسى الثقافي أمس (الخميس) أكثر من 300 مشارك في فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمشروع التعليم والذي انطلق يوم أمس تحت عنوان «الحلول والتحديات العالمية»، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ويستمر حتى يوم غد (السبت).

ومن المزمع أن يتم في المؤتمر طرح أكثر من 30 ورقة عمل لخبراء التعليم لمناقشتها بهدف وضع التوصيات والحلول المقترحة لرفع مستوى جودة نظام التعليم العالي وتقليل الفجوة بين المجتمعات في قطاع التعليم.

مجلس التنمية الاقتصادية يطلقه تحت عنوان «الحلول والتحديات العالمية»

أكثر من 300 مشارك في مؤتمر مشروع التعليم

الجفير - زينب التاجر

استقبل أمس (الخميس) مركز عيسى الثقافي أكثر من 300 مشارك من المزمع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمشروع التعليم تحت عنوان «الحلول والتحديات العالمية» الذي انطلق أمس بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على أن يستمر حتى يوم غد (السبت).

هذا ومن المزمع أن يتم طرح أكثر من 30 ورقة عمل لخبراء التعليم وذلك بهدف وضع التوصيات والحلول المقترحة لرفع مستوى جودة نظام التعليم العالي والسبل الكفيلة بجعل مخرجاته أداة رئيسية في تحقيق الاستقرار والإنتاجية والرخاء لكل المجتمعات.

ومن بين المتحدثين والمشاركين في المؤتمر كل من المدير المشارك لمؤسسةchange leadership group بكلية هارفارد للتربية والتعليم وعضو برنامج هارفارد التنفيذي للقيادة طوني واجنر، المدير المشارك لمعهد سياسة العائلة والطفولة بجامعة كولومبيا شيلا كاميرمان، العميد المشارك في مكتب التعليم والبحث بالمعهد الوطني للتعليم في سنغافورة س جوبيناثان، والشريك في مكتب الشرق الأوسط منى مرشد، ورئيس برنامج التعليم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط ماكينزي آند كومباني ومدير معهد سياسات التعليم العالي في المملكة المتحدة باهرام بخراندنيا، ومن جامعة كولومبيا المساعد السابق لوزير الخارجية للشئون العامة والمتحدث الرئيسي للرئاسة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون؛ جيم روبين.

وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه فإنه يرنو لوضع تصور مستقبلي لقطاع التعليم من خلال وضع التوصيات والحلول المقترحة لرفع مستوى جودة نظام التعليم العالي والسبل الكفيلة بجعل مخرجاته أداة رئيسية في تحقيق الاستقرار والإنتاجية والرخاء لكل المجتمعات، من خلال عرض تجارب وإنجازات خبراء التعليم الذين تتدرج مستوياتهم التعليمية، ابتداء من الصفوف الابتدائية المبكرة وحتى التعليم العالي والتدريب المهني. ويفتتح المؤتمر رسميا اليوم (الجمعة) بكلمة للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة والبدء في ورش عمل المؤتمر التي ستكون تفاعلية وسيفتح الباب للمناظرات المفتوحة بين خبراء التعليم من الثقافات المختلفة.

وسيغادر المتحدثون من خبراء التعليم الذين أمضوا عمرهم في قطاع التعليم وهم مسلحون بالمعلومات التي يحتاجونها ليحدثوا تغييرا حقيقيا في هذا القطاع على أن يشهد اليوم الثالث الذي يصادف يوم غد (السبت) طرح التوصيات والحلول للتحديات التعليمية للعمل بها في السنة المقبلة. ويركز المؤتمر الذي انطلق بمبادرة من سمو ولي العهد لتقليص الفجوة الحاصلة في جودة نظام التعليم العالمي، على موظفي قطاع التعليم الراغبين والقادرين على خلق مجتمع تعلمي جديد، وسيتيح فرصة التفاعلية والتواصل مع أكثر من 200 فرد من العاملين في قطاع التعليم في مختلف أنحاء العالم وذلك لتوفير أفضل مستويات التعليم الممكنة للأطفال والشباب، وذلك بهدف تزويد الدول التي لديها موارد بشرية كبيرة. يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يتولى مسئولية الإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية في البحرين وخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، ويكمن دور مجلس التنمية الاقتصادية في توحيد جهود جميع المعنيين لتشكيل رؤية موحدة ووضع استراتيجيات أساسية للنمو.

ويقوم المجلس بمساعدة جميع المعنيين في مملكة البحرين على فهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم. كما يوفر المجلس الإدارة الصحيحة للمشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال وفي المواعيد المقررة لها.

وشكل مجلس التنمية الاقتصادية دورا رياديا في عدد من المبادرات المهمة مؤخرا، ومنها استضافة البحرين لأول سباقات الجائزة الكبرى (الفورمولا واحد)، وتمكين المملكة من أن تكون أول دولة في العالم العربي تحرر قطاع الاتصالات بالكامل، وإصدار قانون الخصخصة، وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. كما يتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتيح فرصا كبيرة وتضمن فرصا لنمو اقتصادي طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، وهذه القطاعات هي الخدمات المالية، والصناعات التحويلي، السياحة، الخدمات التجارية، المساندة اللوجستية، الصحة، التعليم والتدريب. ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية تسويق مملكة البحرين في الخارج من خلال شبكة من المكاتب الخاصة في الخارج، وعبر التعاون الوثيق مع سفارات المملكة حول العالم للترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين.