قالت الشرطة العُمانية إن «13 شخصا من عُمان وسورية اشتبه بتورطهم في محاولة لاستغلال مجموعة من النساء اللاتي وصلن إلى عمان بتأشيرات ترانزيت من البحرين».

وأوضح المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان الفريق مالك المعمري في تصريح لصحيفة «أوبزرفر» العمانية نقلته وكالة رويترز للأنباء أمس، «إن أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات صدرت بحق 11 شخصا لتورطهم في محاولة الاتجار بالبشر».

إلى ذلك، دعا الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الفنادق والأماكن والأشخاص المشتبه في ضلوعهم بالاتجار بالبشر في البحرين. كما دعا إلى وضع خط ساخن لتلقي الشكاوى بهذا الخصوص.

وحثّ الدرازي على تفعيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والتي شكلت سابقا من قبل جهات رسمية وأهلية، وقال إن اللجنة أصبحت مجمدة في الوقت الحالي.

الدرازي يدعو إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية والقانون

شبكة اتجار بالبشر تمد عُمان بالنساء عن طريق البحرين

الوسط - عادل الشيخ

نقلت وكالة «رويترز» أمس عن صحيفة «أوبزرفر» العمانية، تصريحا للمفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان الفريق مالك المعمري، قوله: «إن أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات صدرت بحق 11 شخصا لتورطهم في محاولة اتجار بالبشر في الدولة الخليجية».

ونقلت الصحيفة عن المعمري قوله: «إن 13 شخصا من عمان وسورية اشتبه بتورطهم في محاولة لاستغلال مجموعة من النساء اللاتي وصلن إلى عمان بتأشيرات ترانزيت من البحرين».

إلى ذلك، دعا الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي الجهات الرسمية المعنية إلى تشديد الرقابة على الفنادق والأماكن والأشخاص المشتبه في ضلوعهم بالاتجار بالبشر في البحرين. كما دعا إلى وضع خط ساخن لتلقي الشكاوى بهذا الخصوص.

وحثّ الدرازي على تفعيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والتي شكلت سابقا من قبل جهات رسمية وأهلية، مشيرا إلى أن اللجنة أصبحت مجمدة في الوقت الحالي.

وفي الوقت الذي أشاد فيه الدرازي بالقانون البحريني الخاص بالاتجار بالبشر، انتقد العقوبات المقررة على المخالفين، موضحا أن العقوبات ينبغي أن تكون أكثر صرامة وتتعدى عقوبة الغلق والتشميع فترة معينة فقط، أو الانتقائية في وضع العقوبات بحسب فئة المتاجرين المخالفين.

وقال الدرازي لـ «الوسط»: «صدر أكثر من تقرير وضع مملكة البحرين في مقدمة الدول المتصدرة في جانب الاتجار بالبشر، ففي تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية كانت البحرين في المرتبة الثالثة، وفي تقرير آخر كانت البحرين أيضا في مرتبة متقدمة، وهو أمر يؤسف له حقا».

وأضاف أن «معنى ذلك أن هناك أمورا كثيرة مازالت تحت الملاحظة وتحتاج إلى معالجة جذرية، وذلك على رغم أن البحرين خطت خطوات في إصدار قانون الاتجار بالبشر الذي صدر في 9 يناير/ كانون الثاني 2008، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي لجنة مشكلة من جهات رسمية وأهلية».

وأوضح أن «هذه اللجنة شبه مجمدة حاليا وتحتاج إلى تفعيل أكبر في متابعة مثل هذه القضايا، وهنا أدعوا الجهات المعنية إلى تخصيص خط ساخن لتقبل الشكاوى من مثل هذا النوع».

وأشار الدرازي إلى أن «التقارير الدولية الصادرة بحق البحرين في هذا المجال تقارير مخجلة».

ولم يغفل المتحدث التطرق إلى الأساليب الاحتيالية المتعددة التي يلجأ لها المتاجرون بالبشر في تجارتهم، من مثل استغلال عقود الزواج من نساء عربيات أو أجنبيات، واستغلال تأشيرات الزيارة في فتراتٍ ما، بالإضافة إلى التحايل على القانون في مواقع عدة.

وعن الحلول، أجاب: «من الصعب القضاء على هذه التجارة أو الممارسة لقدمها، ولكن من الممكن الحد منها ومحاربتها، وذلك بتشديد الرقابة، على أن لا تكون منتقاة على مجموعة دون أخرى، معتبرا أن إغلاق الفنادق المخالفة بشكل مؤقت ليس حلا أساسيا».

ودعا الدرازي إلى تفعيل القانون البحريني، والعدالة في تطبيقه وتطبيق أحكامه على جميع المخالفين».

هذا، وكانت النيابة العامة البحرينية أعلنت الأسبوع الماضي عن حبس 41 متهما ومتهمة إثر ضبط شبكة دعارة كبرى يقودها مستثمر بحريني، إذ وجهت إلى حبس 41 متهما ومتهمة منهم 27 فتاة من مختلف الجنسيات (إفريقيات وآسيويات وعربيات) بالإضافة إلى عدد من العاملين في فندق بالمنامة، وأمرت النيابة بإغلاق الفندق، وتأتي تلك الإجراءات تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وفي ذات الاتجاه طالب عدد من النواب الحكومة بتشديد الرقابة على الفنادق وتفعيل القانون، والصرامة في تطبيقه.

وكانت وكالة الأنباء (رويترز) قد نقلت عن صحيفة (أوبزرفر) العمانية، تصريحا للمفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان الفريق مالك المعمري، قوله: «إن أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات صدرت بحق 11 شخصا لتورطهم في محاولة اتجار بالبشر في الدولة الخليجية».

ونقلت الصحيفة عن المعمري قوله: «إن 13 شخصا من عمان وسورية اشتبه بتورطهم في محاولة لاستغلال مجموعة من النساء اللاتي وصلن إلى عمان بتأشيرات ترانزيت من البحرين».

وقال المعمري للصحيفة التي تصدر باللغة الإنجليزية إن المدانين «جلبوا نساء إلى عمان على أنهن زوجاتهم واستخدموا وثائق زواج مزورة».

وأضاف أنه تمت تبرئة شخصين في القضية.

وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن العديد من العاملين الأجانب في دول الخليج العربية يتعرضون لانتهاكات تشمل تأخير دفع رواتبهم وسوء أوضاعهم المعيشية كما يصادر أصحاب العمل جوازات السفر الخاصة بهم في حالات كثيرة.

ويمثل الأجانب نحو ربع السكان في عمان البالغ عددهم ثلاثة ملايين شخص. وقالت الصحيفة إن السلطنة أطلقت موقعا على شبكة الانترنت للمساعدة على محاربة تهريب البشر وخطا ساخنا للإبلاغ عن أي انتهاكات.

ومررت عمان قانونا ضد الاتجار بالبشر في نوفمبر تشرين الثاني من العام 2003 بعدما واجهت انتقادات من الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية في الغرب وجماعات معنية بحقوق الإنسان. وينص القانون على حبس المدانين بما يصل إلى 15 عاما وإلزامهم بدفع غرامات تصل إلى مئة ألف ريال عماني (260 ألف دولار).

المحكمة تنظر قضية دعارة متورط فيها 43 متهما ومتهمة

تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأميرالعريبي قضية دعارة متورط فيها 43 متهما ومتهمة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الثالث تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من الثامنة حتى 32 من بينهم ثلاث فتيات قاصرات على ممارسة الدعارة. كما أسندت لهم تهمة الاعتماد في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.

في حين أسندت النيابة العامة للمتهمين الأول حتى الثالث بالإضافة إلى المتهمة التاسعة بأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول على ارتكاب الجريمة بمواقعه المتهمات من العاشرة إلى الرابعة والعشرين حال كونهن لم يتممن سن الرشد (21) برضاهن مع كون المتهمة التاسعة والدة كل من العاشرة والحادية عشر، بتهيئة المكان لممارسة الدعارة. في حين وجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه استخدم عمالا أجانب، هم المتهمون من 29 إلى 32، و35 و 36 دون الحصول على ترخيص.

أما المتهمات من الرابعة إلى التاسعة وكذلك من الرابعة والثلاثين إلى 43 فقد أسندت لهم تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من التاسعة إلى 33 على ممارسة الدعارة، واعتمدن في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات المذكورات سابقا. وقد اعتمدت المتهمات من التاسعة حتى 33 في حياتهن على ممارسة الدعارة بصفة كلية، وأسندت النيابة للمتهمين من «10 إلى17 ،23،24،26، 38، 30، 33» الإقامة غير المشروعة.