لم يجانب وزير الداخلية الحقيقة حينما تحدث مؤخرا عن أن غالبية من تم تجنيسهم في بدايات القرن الجاري وبنسبة تصل إلى 95 في المئة هم من الشيعة (من فئة البدون ذوي الأصول الفارسية)، وقد تحدث الوزير عن منح 7648 شخصا الجنسية بين عامي (2001 و2002) تحديدا، وهو تصريح يدعمه الواقع، فكلّنا عاصرنا تلك الأيام التي تفضل العاهل فيها بمنح الجنسية لآلاف من «العجم» ممن عاشوا عقودا من الزمن في البحرين.

لا أحد ينكر حقيقة وصحّة ما تفضل به سعادة الوزير، لكننا نعتقد أن ما قيل في هذا المقام ليس الحقيقة كلها، لأن الواقع على الأرض يؤكد أن عمليات التجنيس التي بدأت وتيرتها بقوة في 2001 بتجنيس البدون لكنها لم تتوقف، بل استمرت بوتيرة أعلى وأسرع في السنوات التي تلتها، ولكي لا نضيع في فخ الأرقام، يكفينا التأكيد على أن العدد الذي تم تجنيسه بعد العام المذكور يفوق بأضعافٍ عدد المجنسين من البدون في عقود ماضية من الزمن.

وبغض النظر عن الخوض في قضية مشروعية تجنيس البدون من عدمها وهو أمر يطول فيه النقاش، أعتقد أن بعضا من قوى السلطة استغلت تجنيسهم استغلالا سيئا، بجعلهم «صك الغفران» عن خطيئة التجنيس الطائفي - السياسي- التمييزي... سمّه ما شئت، والذي يجري حاليا بشكلٍ منظم ومخطط له في الغرف المظلمة لتحقيق مآرب أقل ما يقال عنها أنها مدمرة إذا ما قيست بحجم الضرر الذي توقِعه بالشعب البحريني الأصيل بمختلف مذاهبه وأعراقه وإثنياته.

نعم، هناك استغلال يُشَكُّ في نواياه في الحديث عن ملف التجنيس في البحرين، فالرؤية بعين واحدة والتركيز إعلاميا على «تجنيس قرابة السبعة آلاف من الجعفريين من ذوي الأصول الفارسية في عقدٍ كاملٍ من الزمان»، في مقابل إغفال تجنيسٍ لعشرات الآلاف من فئات محددة عرقيا ومذهبيا أمر يستدعي الوقوف عنده، لأن إبراز التجنيس الأول وإغفال الآخر يشبه تماما ما يروى عن قتلةٍ لم يتورعوا في سفك دماء المؤمنين، ثم جاؤوا يسألون أهل الشرع في دم بعوضةٍ قتلها أحدهم خطأ، ولعمري فإن تجنيس هؤلاء البدون لا يشكل قطراتٍ في بحر التجنيس المذهبي القائم حاليا لا كمّا ولا نوعا.

كما أن التجنيس الأول تم إقفال بابه بعد العدد المذكور، وأصبح من المستعصي حاليا تجنيس 10 من هؤلاء البدون وهو ما تشهد به لجنة متابعة منح الجنسية للبدون من ذوي الأصول الفارسية منذ ما يزيد على خمس سنوات وللآن، فيما لا تزال قوافل المجنسين الجدد ذات اللون المذهبي الآخر تسير بمعدلاتها المرتفعة تحت سمع ونظر البحرينيين جميعا.

من يتحدث عن أن غالبية المجنسين الجدد من الشيعة بالتأكيد لم يزر قرى مثل عسكر أو جو أو البديع أو مدنا كالمحرق والمنامة ومدينة حمد وعشرات القرى والمناطق الأخرى منذ أمد طويل، ولم يجُل في الأسواق والطرقات والمستشفيات والمدارس، من ينكر أنه تم ضخ الآلاف من المجنسين سنويا على مدى السنوات العشر الأخيرة، فليسأل عن الطفرة غير المنطقية في الطلبات الإسكانية، والضغط الكبير على المدارس والمستشفيات والخدمات والأراضي وغيرها.

من ينكر الواقع المر الذي يعيشه البحرينيون بسبب سياسات التجنيس القائمة، فلينظر إلى الوزارات التي أصبحت تعج بمئات المجنسين المراجعين لها، ولينظر إلى المستشفيات والحدائق والأماكن العامة التي تستقبل أعدادا كبيرة منهم يوميا، ولينظر إلى الجيش والداخلية وغيرها من الجهات الحكومية التي أصبح توظيف هؤلاء مقدما فيها على الأصلاء، في الوقت الذي لا يزال المواطنون يعتصمون دوريا طلبا لوظيفة هنا أو عمل هناك.

بالتأكيد الوطن هو الخاسر الأكبر مع استمرار عمليات التجنيس، ولسنا نرفضه لأن من يتم تجنيسهم من المذهب الآخر، نحن نرفضه لأن البلد لا تحتمل طفرات بشرية فيها، فلا مواردها ولا أراضيها تسمح لنا بمنح الجنسية بهذا الشكل الجنوني.

سنظل نقول أوقفوا التجنيس سواء أكان للسنة أو للشيعة، أوقفوه لأننا نريد مستقبلا أفضل لأبناء المحرق والحد وعسكر والبديع كما نريد المستقبل المشرق ذاته لسترة والبلاد القديم والسنابس وكرزكان.

نريد وطنا يشملنا جميعا دون تفرقة ولا طائفية ولا تمييز، نريد وطنا للأصلاء وأهل البلد الذين تلونت بشرتهم بلون تراب الأرض التي دفن فيها أجداد أجدادهم، وهذا الوطن لن يكون له وجود أو هوية إذا استمر التجنيس يأكل في أصالة البلد بالشكلِ الذي هو قائم حاليا.