حاز مقترح عضو مجلس الشورى عائشة سالم مبارك المتعلق بإنشاء البرلمان العربي الإلكتروني على موافقة الاتحاد البرلماني العربي، ومن المنتظر أن يحدث حال تطبيقه نقلة نوعية في العمل البرلماني العربي، فيما يعتبر تبني الاتحاد لهذا الاقتراح إنجازا جديدا ونوعيا لمجلس الشورى وللسلطة التشريعية في مملكة البحرين.

وتناول الاقتراح الحائز على موافقة الاتحاد البرلماني العربي دراسة أولية عن مشروع إنشاء البرلمان العربي الالكتروني، الذي يهدف إلى زيادة تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالعمل البرلماني العربي بمختلف جوانبه وتطوير أداء العمل البرلماني العربي ومواكبة التحولات العالمية الحديثة والعمل على المساهمة في بناء محتوى تشريعي إلكتروني عربي, وخاصة أن نسبة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت تعد متواضعة جدا مقارنة بالدول الأخرى، إذ تبلغ نسبة مساهمة العرب في المحتوى الإلكتروني نحو (0,5 في المئة) من إجمالي المحتوى الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأشارت مقدمة الاقتراح في تصريح لها بهذه المناسبة إلى أن البرلمان الإلكتروني يستهدف تشجيع البرلمانات العربية على «رقمنة» المعلومات والوثائق القانونية التشريعية، والاستفادة من مصادر المعلومات العربية ذات الصلة بالعمل البرلماني كالأسئلة البرلمانية و الاقتراحات بقوانين ومشاريع القوانين والاتفاقيات الدولية وغيرها من أدوات برلمانية، والعمل على إضفاء الشرعية على العمل البرلماني العربي وذلك من خلال توفير المعلومات بشفافية, وإتاحتها للمواطن العربي ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إيجاد منتدى للحوار المباشر يتبادل من خلاله البرلمانيون العرب الخبرة والرأي حيال القضايا العربية المصيرية المشتركة ودعم القدرات والكوادر العربية العاملة في البرلمانات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن تحفيز البرلمانيين العرب على استخدام تقنية المعلومات في عملهم البرلماني، وتشجيع ومساعدة البرلمانات العربية المتواضعة إلكترونيا على اللحاق بركب البرلمانات العربية الأخرى التي استفادت من هذه التقنية.

وتوقعت مبارك أن يستغرق العمل في إنشاء البرلمان العربي الإلكتروني إذا تم إقراره عاما كاملا, وهذه الفترة الزمنية قابلة للتغيير وذلك نتيجة للمعوقات الإدارية والفنية في بعض البرلمانات العربية.

وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني للبرلمان سيتضمن التعريف بالبرلمان العربي الإلكتروني، ورابطا لكل برلمان عربي، بالإضافة إلى بنك القوانين والتشريعات الاقتصادية, التكنولوجية, التربوية وغيرها، فضلا عن دور المرأة في البرلمانات العربية.