تلتقي لجنة المرافق العامة والبيئة بوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة يوم الاثنين بعد المقبل لمناقشة تفاصيل البناء الذكي بالإضافة إلى استراتيجية المشروعات الإسكانية وتمويل تلك المشروعات.

وذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن «اللجنة خاطبت وزير الإسكان من أجل اللقاء به يوم الاثنين في الأسبوع بعد المقبل لمناقشة 3 موضوعات هي الوقوف عن قرب والتعرف على الخطة الاستراتيجية للمشروعات الإسكانية والجدول الزمني لتنفيذها»، وتابع «والموضوع الثاني هو مناقشة تمويل تلك المشروعات والمصادر التي ستعتمد عليها، وإلى أين وصلت الوزارة في مسألة التمويل؟».

ولفت إلى أن «الموضوع الثالث هو البناء الذكي الذي يشغل الشارع البحريني اليوم وذلك من أجل التعرف على معايير ومواصفات هذا البناء ومدى ملائمته لبيئة الخليج بالإضافة إلى مدى توافقه مع الطبيعة الاجتماعية للأسرة البحرينية»، واستطرد «وسنطلب خلال اللقاء بسرعة بناء نماذج من البناء الذكي من أجل التعرف بصورة عملية على البناء الذكي وعدم الاكتفاء بالشرح النظري لأنه لن يكفي للتعرف على إيجابيات وعيوب هذا البناء»، وطالب بـ»عدم الاستعجال في البناء الذكي بل يجب التريث والتوافق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإضافة إلى المجالس البلدية»، وبين أن «هذا اللقاء سيكون من أجل تفعيل رؤية اللجنة في هذا الدور من جعل الملف الإسكاني أولوية أولى في جلسات اللجنة وعملها»، وختم «كما ستلتقي اللجنة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي الاثنين المقبل لمناقشة المشروع بقانون بشأن البلديات».

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب طالبت وزارة الإسكان بتزويدها بكل التفاصيل المتعلقة باستخدام مواد البناء الذكية في المشروعات الإسكانية قبل البدء في استخدامها،وخصوصا أنها لأول مرة تستخدم.

وطالب رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة حسن الدوسري وزير الإسكان بإطلاع اللجنة والناس على تفاصيل البناء الذكي.

وأشار الدوسري إلى أن لجنة المرافق العامة لم تحصل على تفاصيل بشأن استخدام مواد البناء الذكية، إذ إن ما تم عرضه لا يتعدى الكلام الشفهي دون أي تفاصيل أو أمور عملية، وكون لجنة المرافق العامة هي لجنة فنية لذلك فنحن نحتاج إلى خرائط وتفاصيل عن هذه المواد، وتابع «هناك تساؤلات عدة، فمنها هل يستطيع المواطن زيادة عدد الطوابق؟، لذلك فإن تساؤلات المواطنين وملاحظاتهم ستكون على سلم أولويات اللجنة، واعتبر أنه من المهم بل لابد من عرض البناء الذكي وآلياته والضمانات الموجودة على لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، ولفت إلى أن اللجنة ومن أجل مساعدة الوزارة لابد أن تعرف التفاصيل إذ لا يمكن أن تفرض الوزارة شيئا على الناس، فالتوافق مطلوب وعملية الفرض غير صحيحة.

وأضاف الدوسري وبحسب اجتماعنا مع وزير الإسكان قال «إن مساحة البناء لن تتأثر ولكن ربما تتأثر المساحة المحيطة بالبناء، ولكن أعتقد أن على وزارة الإسكان أن تعرض نماذج على الناس، وأوضح أن رأي الناس أمر مهم ونحن في السلطة التشريعية سننقل ملاحظات الناس وسنطالب بتنفيذ ملاحظاتهم، فعملية الفرض قد تحل مشكلة على المدى القصير ولكنها تخلق مشكلات أكبر على المدى البعيد.

يشار إلى أن عدد الطلبات الإسكانية في البحرين فاق الـ50 ألف طلب إسكاني وهو في ازدياد بمعدل 6 إلى 8 آلاف طلب بصورة سنوية.