أعرب المجلس الإِسلاميّ العلمائيّ في بيان أصدره أمس بمناسبة تبرئة المحكمة الكبرى الجنائية لموقوفي كرزكان التسعة عشر، من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر، عن أمله «أن تكون هذه المناسبة بداية ايجابية للتعاطي المثمر والجاد مع القضايا ذات الأبعاد السياسية، مابين السلطة والمعارضة».
كما قدم المجلس تهانيه وتبريكاته «لكل أهالي المعتقلين الأبرياء، ولجميع أبناء الوطن؛ لظهور الحقيقة». وعبّر عن «مواساته للمعتقلين الأبرياء الّذين عانوا أصناف التعذيب والتنكيل؛ من أجل انتزاع الاعتراف منهم، ولعوائلهم الّذين تحمّلوا ألم الفراق لأفلاذ أكبادهم، وأظهروا مستوى رفيعا من الصّبر والتضحية والإصرار على إظهار الحقيقة».
وطالب «بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفيات أمنية وسياسية، حتَّى تبيّض المعتقلات والسجون من مثل هؤلاء المعتقلين؛ ويفتح باب التعويض لهؤلاء ولباقي المعتقلين في الأعوام الماضية».
كما تقدم بالشكر الجزيل «لجميع من ساهم في حلحلة هذه القضية، من كبار العلماء والشخصيات الدينية، والجمعيات السياسية، وكل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية، بالإضافة لهيئة الدفاع التي بذلت جهودا كبيرة؛ من أجل الوصول لهذه الخاتمة السعيدة».
المنامة - جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
أشار عضو لجنة حقوق الإنسان بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حميد الملا إلى أن «حكم القضاء الصادر أمس الأول (الثلثاء) في حق متهمي كرزكان محل إشادة»، مضيفا أنه يعتبر تاريخيا بعد أن توقف الحكم أمام جميع دفوع المحامين، وتوصلت إلى نتيجة مهمة ينبغي التوقف أمامها وهي أن المتهمين تعرضوا إلى «الإكراه» خلال التحقيق، وهذا نكوص عن الالتزامات الدولية المتعلقة بمكافحة التعذيب.
وأضاف الملا «إن النيابة العامة عليها دور رئيسي في أن تتحقق من تقديم الأدلة قبل الاتهام جزافا، وخصوصا أن هؤلاء المبرئين ظلوا لفترة طويلة لمحاكمتهم في ذنب لم يقترفوه، الأمر الذي يتطلب إنصافهم على تلك الفترة التي قضوها في السجن». وقال: «النيابة خصم شريف عليها أن تكون على وعي تام بطبيعة الجرم، كما أن على النيابة التحقق بما كان يتعرض له المتهمون خلال فترة احتجازهم». وأشار إلى أن «الخروقات واضحة جدا، مهما حاولت النيابة أن تنفيها، وبالتالي يتطلب الأمر إعادة النظر في كل هذه التجاوزات حتى تتواكب الإجراءات مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والذي هو نقيض التعذيب والإكراه، فقد حظر الدستور وميثاق العمل الوطني تعريض المواطن إلى الإكراه أو التعذيب». وفي نهاية تصريحه تقدم الملا بالتهنئة إلى عوائل المعتقلين المفرج عنهم.
الوسط - المحرر البرلماني
دعا رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين في بيان امس جميع التيارات السياسية إلى انتهاز الحكم بتبرئة المتهمين بقتل الشرطي ماجد أصغر وفتح صفحة جديدة في التعامل مع الدولة وإدارة الملفات العالقة. وأكد أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى لإجراء مصالحة بين أطياف المجتمع المختلفة، استنادا إلى مرجعية السلطة القضائية في فض التنازع حول الحقوق والواجبات ومختلف الإشكالات.
وأشار إلى أن حكم المحكمة بالبراءة أثبت بما لايدع مجالا للشك استقلالية ونزاهة القضاء البحريني الذي نشكره ونقدم له الاحترام والتقدير، ولهذا يجب أن يتم اتخاذ القضاء وسيلة لحل الخلافات الدائرة بين الدولة والقوى المختلفة وأن يتم اللجوء إليه لحسمها والفصل فيها... وبهذا نتجاوز الإشكالية الأساسية التي تؤزم العلاقات الوطنية بين القوى المختلفة من ناحية وبينها وبين الدولة من ناحية أخرى; ألا وهي انعدام الطمأنينة والتوجس والشك وفقدان الثقة في كل مؤسسة رسمية بما في ذلك القضاء.
العدد 2596 - الأربعاء 14 أكتوبر 2009م الموافق 25 شوال 1430هـ
التجنيس؟
ما الفرق بين التجنيس والتنجيس؟
الحمدلله على سلامتهم
اللهم وحد الشمل في البحرين الغاية