ترأس وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي اجتماعا تشاوريّا عن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية ويكون مقره في مملكة البحرين ويعمل تحت إشراف المنظمة الدولية.

وقد تم في الاجتماع الذي شارك فيه وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن مناقشة الخطوات الإجرائية التي تتطلبُ دعمَ الدولِ الأعضاء وخصوصا تشكيل مجلس الأمناء لوضع السياسات والخطط والبرامج التشغلية لهذا المركز وإقرارها.

وقدم وزير التربية والتعليم خلال هذا اللقاء التشاوري الموسع الذي عقد في مقر منظمة اليونسكو بباريس وحضره عدد من الخبراء والمسئولين التربويين من المنظمة، عرضا بشأن الخطوات التي تم تنفيذها إلى الآن في اتجاه إنشاء المركز المذكور في مملكة البحرين واستكمال بنيته الإنشائية والتنظيمية.

وأشار إلى أن مملكة البحرين تعمل على إيجاد شراكة مبنية على رؤية تُجسّد أهميةَ إدماج التعاون الفاعل بين القطاعين العام والخاص في دول الخليج العربي واليمن، من خلال وضع الّلبنة الأولى للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي سيمثل مختبرا للأفكار يُسهّل التواصل بين العلماء والمهنيين، ويعزز الإبداع والابتكار والتطبيقات العملية من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية المهارات المهنية مدى الحياة في مجال تقنية المعلومات والاتصال واستخداماتها المختلفة في جميع المجالات، ومن هذا المنطلق فإن تعاون الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج سيعمل على تمكين المركز من تصميم المنتجات المعرفية وإعدادها وإنتاجها الفعلي وتوزيعها تحقيقا لأغراض التنمية المستدامة، والتشجيع على وضع مضامين رقمية عربية ونشرها لدعم القطاعين العام والخاص وتزويدهما بتطبيقات تقنية المعلومات والاتصال.

وأوضح الوزير أن تحقيق أهداف المركز على أرض الواقع سيوفر فرصا كثيرة لمراكز البحوث الرامية إلى إيجاد حلول تقنية لقضايا التنمية في المنطقة بشكل أساسي وسيعزز من قدرات أبناء دول مجلس التعاون واليمن في مجال تقنية المعلومات والاتصال، معبرا عن تقديره لجميع الأعضاء على مشاركتهم في اللقاء ورغبتهم الأكيدة في تقديم الدعم والمساندة لهذا المشروع المشترك المتميز في مجال المعلومات والاتصال.

من جانبهم عبر وزراء التربية والتعليم عن تفاؤلهم بما سيحققه المركز من إنجازات عالية في مجال المعلومات والاتصال لخدمة أبناء المنطقة في مختلف المجالات.

يذكر أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ترشيح مندوب من كل دولة من الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج لعضوية مجلس أمناء المركز المزمع تشكيله لدراسة واستكمال الإجراءات ووضع الخطط المتعلقة بتفعيل عمله، إذ سيتم استطلاع آراء جميع الأعضاء عن الخدمات والبرامج المطلوبة التي سيتم تضمينها في برنامج المركز.