وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى على مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين إلى 300 دينار شهريا.

وأكدت اللجنة أن المشروع سليم من الناحية القانونية والدستورية، وأن ما أثير بشأنه من انطوائه على شبهة لا دستورية غير صحيح.

وقالت: «إن تطبيق هذا القانون برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 300 دينار شهريا لا يؤدي بالضرورة إلى تعديل جميع جداول الرواتب لتشمل الزيادة جميع الدرجات في جميع المجموعات الوظيفية، بل من الممكن أن يتم عبر تعديل أوضاع الموظفين الحاليين في مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها في الوظائف العسكرية، والذين تقل رواتبهم مع العلاوة الاجتماعية عن 300 دينار شهريا».

وافقت على رفعها إلى 300 دينار شهريا...«مالية الشورى»:

لا شبهة دستورية بمشروع «رفع الحد الأدنى لرواتب الحكومة»

الوسط - المحرر البرلماني

أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى أن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين إلى 300 دينار شهريا سليم من الناحية القانونية والدستورية، وأن ما أثير بشأنه من انطوائه على شبهة عدم الدستورية غير صحيح.

وأشارت إلى أن الرأي الذي انتهى إلى عدم دستورية المشروع قام على افتراض يتمثل بأن مشروع القانون إذ يقضي برفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية لدرجات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يؤدي إلى تعديل في التقديرات الواردة في الموازنة قيد التنفيذ مما يوجب أن يتم الاتفاق مع الحكومة، وبغياب هذا الاتفاق فلا يكون مشروع القانون دستوريـا.

وأوضحت اللجنة في تقريرها بشأن المشروع، أن المشروع إذ يستهدف رفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين المدنين والعسكريين لا يقضي بتعديل الموازنة قيد التنفيذ عند صدور هذا القانون بإضافة اعتمادات جديدة لتغطية تكاليف رفع الحد الأدنى للرواتب حتى يتطلب موافقة الحكومة على هذا التعديل، وإنما يستهدف مراعاة تنفيذ هذا القانون باعتماد المصروفات التي تغطي رفع الحد الأدنى للرواتب عند وضع مشروع قانون الموازنة المقبلة.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: (... ويعمل به اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2009 وينشر في الجريدة الرسمية)، وأنه بالنظر لتأخر الموافقة على مشروع القانون، فإن اللجنة اقترحت تعديل المادة الثالثة منه بما يؤمن تطبيق القانون ابتداء من السنة المالية التالية لصدور القانون.

ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية المقررة في الدستور وذلك بموجب المادة (119) منه، إذ ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.

كما أشارت إلى أن مشروع القانون لا يمثل عدولا عن السياسة التشريعية الحالية بالنسبة للجهات التي تتولى تحديد جداول رواتب موظفي الدولة المدنيين أوالعسكريين وإعادة النظر فيها وفقـا لقوانين الخدمة المدنية والأمن العام والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين، وإنما يضع قاعدة عامة في أن تتولى الجهات المنصوص عليها في هذه القوانين المذكورة إعادة النظر في هذه الجداول لتأمين رفع الحد الأدنى للرواتب ليتم تطبيقها ابتداء من السنة التالية لصدور القانون من دون التدخل في الآليات التي ستتبع في تفاصيل تعديل هذه الجداول، لأنها من الأمور الفنية التي تختص بها الجهات المذكورة في القوانين المشار إليها وتجريها وفق الأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها في هذا الشأن.

وقالت: «إن تطبيق هذا القانون برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 300 دينار شهريا لا يؤدي بالضرورة إلى تعديل جميع جداول الرواتب لتشمل الزيادة جميع الدرجات في جميع المجموعات الوظيفية، بل من الممكن أن يتم عبر تعديل أوضاع الموظفين الحاليين في مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها في الوظائف العسكرية، والذين تقل رواتبهم مع العلاوة الاجتماعية عن 300 دينار شهريا».

وتابعت: «بذلك ستكون الأعباء المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون متواضعة جدا بالمقارنة مع الأعباء التي تم تقديرها على أساس أن تطبيقه سيترتب عليه تعديل جميع جداول الرواتب وبالنسبة لجميع الدرجات في المجموعات الوظيفية جميعا».