تبدأ اليوم (الخميس) فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمشروع التعليم تحت عنوان «الحلول والتحديات العالمية» بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ويستمر حتى يوم السبت المقبل.

ومن المتوقع أن يطرح في المؤتمر أكثر من 30 ورقة عمل تعرض نماذج للنجاح والإبداع في التعليم في القطاعين العام والخاص تمهيدا لتفعيلها في السوق التعليمي، فضلا عن حضور أكثر من 200 خبير تعليمي من مختلف المستويات.

ويهدف المؤتمر إلى وضع تصور مستقبلي لقطاع التعليم من خلال وضع التوصيات والحلول المقترحة لرفع مستوى جودة نظام التعليم العالي.

بمبادرة من سمو ولي العهد ومشاركة 200 خبير تعليمي وأكثر من30 ورقة عمل

انطلاق مؤتمر مشروع التعليم السنوي الأول اليوم

الوسط - زينب التاجر

تبدأ اليوم (الخميس) فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمشروع التعليم تحت عنوان «الحلول والتحديات العالمية» بمبادرة من ولي العهد و رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على أن يستمر حتى يوم السبت المقبل.

ومن المتوقع أن يطرح في المؤتمر أكثر من 30 ورقة عمل تعرض نماذج للنجاح و الإبداع في التعليم في القطاعين العام والخاص تمهيدا لتفعيلها في السوق التعليمي فضلا عن حضور أكثر من 200 خبير تعليمي من مختلف المستويات.

ويهدف المؤتمر إلى وضع تصور مستقبلي لقطاع التعليم من خلال وضع التوصيات والحلول المقترحة لرفع مستوى جودة نظام التعليم العالي والسبل الكفيلة بجعل مخرجاته أداة رئيسية في تحقيق الاستقرار والإنتاجية والرخاء لجميع المجتمعات.

هذا ويستقبل اليوم مركز عيسى الثقافي وفود المؤتمر من الخبراء والذين تتدرج مستوياتهم التعليمية، إبتداء من الصفوف الابتدائية المبكرة وحتى التعليم العالي والتدريب المهني، على أن يبدأ اليوم الثاني للمؤتمر غدا (الجمعة) بكلمة للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة والبدء في ورش عمل المؤتمر التي ستكون تفاعلية وسيفتح الباب للمناظرات المفتوحة بين خبراء التعليم من الثقافات المختلفة، على أن يشهد اليوم الثالث والذي يصادف (السبت) طرح التوصيات والحلول للتحديات التعليمية للعمل بها في السنة المقبلة.

ومن المؤمل أن يغادر المتحدثون من خبراء التعليم الذين أمضوا عمرهم في قطاع التعليم وهم مسلحين بالمعلومات التي يحتاجونها ليحدثوا تغييرا حقيقيا في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر و الفئة المستهدفة منه الذي انطلق بمبادرة من سمو ولي العهد لتقليص الفجوة الحاصلة في جودة نظام التعليم العالمي وسيركز على موظفي قطاع التعليم الراغبين والقادرين على خلق مجتمع تعلمي جديد وسيتيح فرصة التفاعلية والتواصل مع أكثر من 200 فرد من العاملين في قطاع التعليم في مختلف أنحاء العالم وذلك لتوفير أفضل مستويات التعليم الممكنة للأطفال والشباب، وذلك بهدف تزويد الدول التي لديها موارد بشرية كبيرة.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين يتولى مسئولية الإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية في البحرين وخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، ويكمن دور مجلس التنمية الاقتصادية في توحيد جهود جميع المعنيين لتشكيل رؤية موحدة ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. ويقوم المجلس بمساعدة جميع المعنيين في مملكة البحرين على فهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم. كما يوفر المجلس الإدارة الصحيحة للمشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال وفي المواعيد المقررة لها.

وشكل مجلس التنمية الاقتصادية دورا رياديا في عدد من المبادرات الهامة مؤخرا، ومنها استضافة البحرين لأول سباقات الجائزة الكبرى (الفورمولا واحد)، وتمكين المملكة من أن تكون أول دولة في العالم العربي تحرر قطاع الاتصالات بالكامل، وإصدار قانون الخصخصة، وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. كما يتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتيح فرصا كبيرة وتضمن فرصا لنمو اقتصادي طويل الأمد في الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، وهذه القطاعات هي الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، السياحة، الخدمات التجارية، المساندة اللوجستية ،الصحة، التعليم والتدريب. ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية تسويق مملكة البحرين في الخارج من خلال شبكة من المكاتب الخاصة في الخارج، وعبر التعاون الوثيق مع سفارات المملكة حول العالم للترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين.