رفضت حركة التجديد (حزب معارض) التي يشارك زعيمها أحمد إبراهيم في الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري مطالب وزارة الداخلية التونسية «حذف خمسة مقاطع» من البيان الانتخابي الذي سيتوجه به إبراهيم إلى الناخبين التونسيين. وقالت الحركة (ثلاثة مقاعد في البرلمان) في بيان وزعته أمس (الأربعاء) على الصحافيين، إن الوزارة طالبتها «بحذف خمسة مقاطع من البيان الانتخابي الرئاسي» و «إدخال تغييرات شكلية» على معلقات الحزب الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأوضحت أنها قبلت إدخال «التغييرات الشكلية» على المعلقات ورفضت «كل تغييرات تتعلق بمحتوى الخطاب السياسي الذي توجهت به إلى الشعب»، قائلة إنه «ليس فيه ما يقع تحت طائلة القانون».

واعتبرت الحركة أن «مطالب وزارة الداخلية تدخل في باب الرقابة السياسية التي ترفضها الحركة باعتبار أنها إنما شاركت في الانتخابات للتعبير عن رأي مخالف، وعن معارضة جدية ومسئولة».

ودعا أحمد إبراهيم، الذي يصف نفسه بأنه منافس «ندي» للرئيس التونسي زين العابدين بن علي في بيانه الانتخابي إلى «إطلاق حملة وطنية» لمكافحة الفساد، وقال إن «أقلية تستغل مواقعها وقربها من مراكز القرار لتكديس الثروات بسرعة لافتة للانتباه على حساب الصالح العام».