قال مسئول كبير بالكرملين لصحيفة روسية إنه في إطار مراجعة جديدة للسياسة النووية ستحتفظ روسيا بحقها في توجيه ضربة وقائية إذا شعرت بأن أمنها مهدد. ويجري مفاوضون روس وأميركيون مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص معاهدة ثنائية جديدة لخفض مخزونات الأسلحة النووية الاستراتيجية.
ويسعى الجانبان للحاق بموعد نهائي في ديسمبر/ كانون الأول لإبرام معاهدة جديدة تحل محل معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية التي أبرمت خلال حقبة الحرب الباردة. وقال الأمين العام لمجلس الأمن بالكرملين نيكولاي باتروشيف، الذي يتمتع بسلطات كبيرة خلال مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا» نشرت فحواها أمس (الأربعاء) إنه رغم تحقيق موسكو وواشنطن تقدما في محادثات الأسلحة النووية الاستراتيجية فربما يواجه أمن روسيا تهديدا نوويا من صراعات محلية وحروب إقليمية. وذكر أن روسيا تعكف على مراجعة نظريتها العسكرية لتشمل شروطا جديدة لاستخدام قواتها النووية، مضيفا أن الرئيس ديمتري ميدفيديف الذي يرأس مجلس الأمن ستعرض عليه النظرية الجديدة بحلول نهاية العام الجاري.
وقال باتروشيف أعيدت مراجعة ظروف استخدام الأسلحة النووية لدرء اعتداء بأسلحة تقليدية ليس فقط في حرب واسعة النطاق بل أيضا في حرب إقليمية أو حتى حرب محلية. علاوة على ذلك يجرى النظر في متغيرات مختلفة للسماح باستخدام أسلحة نووية بناء على موقف معين ونوايا عدو محتمل.
في ظروف حرجة للأمن القومي ينبغي ألا تستبعد أيضا توجيه ضربة نووية وقائية للمعتدي. وتنص النظرية العسكرية الروسية الحالية على أن أهم المهام هي التمكن من الردع بما في ذلك استخدام أسلحة نووية ضد أي اعتداء على أي نطاق على روسيا وحلفائها. وحيث أن القوات التقليدية الروسية تفتقر إلى العتاد الحديث وتمر بعملية إصلاح مرهقة تهدف إلى تقليص قوامها وتكوين قوات عسكرية محترفة فإن روسيا تعول بقوة على ترسانتها الهائلة من الأسلحة النووية. ويفخر الكرملين بهزيمة جارته الصغيرة جورجيا في حرب استمرت خمسة أيام في أغسطس/ آب العام 2008.
لكن العديد من المراقبين لشئون روسيا يشكون في أن موسكو ستتمكن بالسهولة نفسها من دحر دولة أكبر وأقوى.
العدد 2596 - الأربعاء 14 أكتوبر 2009م الموافق 25 شوال 1430هـ
