أوضح الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم أنه سيتقدم بلائحة ادعاء مدني يطالب فيها بالتعويض، وذلك في القضية المرفوعة من قِبله تجاه أحد الصحافيين.

وقال هاشم: «قد يعتقد بعض الصغار أن ترديد الخطاب الساقط أخلاقيا قد ينال من شخصيات معينة (...)»، مضيفا أن «النيابة العامة أحالت أحد الصحافيين إلى محكمة الجنايات المختصة، وأنه سوف يُدان، إذ إن القانون يعتبر المتستر على من أتى العمل المؤثم مجرما تابعا، فمن يتستر على مجرم ومن يدافع عن مجرم فهو مجرم لا يجوز وصفه بداعية للحرية، لأنه يشجع على إتيان الفعل المؤثم أي ارتكاب الجريمة». وتابع «إننا نقول ذلك للصغار وقد حذرنا من الوقوف الجائر مع الصحافي المذنب، وسوف يكون هناك رد على الكبار وهم الفاعلون الأصليون الفعليون، إذ إن ما تم عبارة عن تصفية حسابات سياسية، فإنهم يبدو أنهم عادوا ولذلك فإننا واقفون هناك».

ولفت هاشم إلى أن «الصحافي المتهم طلب السماح بعدم حضوره المحكمة والاكتفاء بحضور محاميه المناط، وقد وافقت المحكمة على عدم حضوره الجلسات»، معتبرا أن «هذا ما يدلل حقيقة على أن مثل هذه القضايا والأفعال يخجل منها من يؤتيها وتلحق الضرر بالصحافة والصحافيين».