صرح القائم بأعمال رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة بأنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 19-1995 للعام 2008 المتعلق بالندب للوظائف العليا وبتوجيهات الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2008م لتنفيذ هذا القرار، يعتزم الديوان رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء يحدد من خلالها مدى التزام الوزارات والجهات الحكومية في تفعيل نص هذا القرار.

وقال الشيخ خالد إنه « بناء على قرار مجلس الوزراء ، فعلى السلطات المختصة بالجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء في حالة ندب أحد شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم للقيام بمهمات وظيفة أخرى، بالإضافة إلى مهمات وظيفته، أو ندبه للقيام بمهمات وظيفة أخرى لمدة تتجاوز (45) يوما».

وأكد «في حالة رغبة الجهة الحكومية تجاوز المدة المذكورة بنص القرار، فيتعين عليها أخذ موافقة مجلس الوزراء في ذلك وإلا سوف لن يتم منح بدل الندب للموظف المنتدب ولن تكون له الصفة الشرعية».