فضت دوريات الأمن والشرطة النسائية صباح يوم أمس (الثلثاء) اعتصام عاطلي العلوم الاجتماعية والذين وقف العشرات منهم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم مطالبين بتوظيفهم في ضل وجود أكثر من 70 شاغرا في مدارس مملكة البحرين الحكومية.

وقال الناطق باسم لجنة عاطلي العلوم الاجتماعية علي مرهون لـ « الوسط» إن اعتصامهم أمام مبنى الوزارة مرخص ويعد السادس عشر في أقل من خمسة أشهر، مؤكدا على ما وصفه «بسلمية» اعتصاماتهم.

وذكر أن اعتصامهم الخامس عشر كان أمام مبنى مكتب رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفه ولم يتم التعامل معهم بهذه الطريقة.

وأطلقوا بيانا ناشدوا فيه سموه لإعادة توجيه الجهات المعنية (التربية، صندوق العمل، ديوان الخدمة المدنية) لإيجاد الآليات المناسبة لإدماجهم في سوق العمل.

ولفت إلى أنهم طلبوا مقابلة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أو وكيل الوزارة للخدمات والموارد الشيخ هشام آل خليفة ووقفوا أمام بوابة الوزارة بيد أنه تم إخبارهم أن الوزير في رحلة عمل للخارج، وتم فض اعتصامهم بعد حضور دوريات الأمن والشرطة النسائية وشرطة المجتمع.

وجددوا في بيانهم مطالبهم المتمثلة في ترجمة توجيهات سمو رئيس الوزراء والتي تنص على دراسة أوضاع العاطلين الجامعيين من طلبة العلوم الاجتماعية، وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل، وتطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول لعام 2007م، الداعي إلى تخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا أو الأخذ بتوصية لجنة الخدمات بمجلس النواب التي تنص على اعتماد مرشد اجتماعي لكل 90 طالبا، في تقريرها بشأن مشروع قانون لجنة الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات في مايو/ أيار الماضي فضلا عن أحقية خريجي العلوم الاجتماعية للمواد المستحدثة من قبل وزارة التربية والتعليم كالتربية المواطنة، وخدمة المجتمع، والتراث الشعبي، والتلمذة المهنية، ومواد علم النفس وتنقيح قائمة صندوق العمل (تمكين) التي تضم 1912 عاطلا جامعيا، وعدم الاقتصار عليها لتوظيف عاطلي العلوم الاجتماعية، مؤكدين على أن خريجي العلوم الاجتماعية ليسوا بحاجة للتأهيل، إذ إن خمس سنوات من الدراسة وفي ظل قوانين جامعة البحرين الصارمة والمركزة على الجانبين النظري والعملي كفيلة بالتأهيل المعني، بالإضافة إلى خضوع الخريجين وبصورة خاصة (الخدمة الاجتماعية وعلم النفس) للتدريب الميداني ما يقارب فصلا دراسيا كاملا.

وانتقدوا تجاهل الوزارة الصريح والمتعمد لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، مروره بتجاهل كل الاعتصامات التي يقيمها العاطلون الاجتماعيون، وعزوا ذلك إلى رغبة كل من الجهات الثلاث تضيع الملف والسكوت عن مطالب العاطلين على حد قولهم.

وطالبوا الوزارة بالرد على ما نشر في الصحف المحلية أخيرا حول ما كشفته دراسة بحثية قام بها عدد من الباحثين والأكاديميين المختصين في مجال الخدمة الاجتماعية عن وجود 76 شاغرا وظيفيا في الإرشاد الاجتماعي في 102 مدرسة بنين حكومية في المحافظات الخمس (المحرق، العاصمة، الجنوبية والشمالية والوسطى)، فيما احتلت المحافظة الشمالية نصيب الأسد من تلك الشواغر مسجلة 27 شاغرا والتي بينت أن وزارة التربية والتعليم لم تطبق قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا منذ عامين وأن شواغر الإرشاد الاجتماعي تتوزع بين المحافظات الخمس وتأتي بحسب الدراسة، المحافظة الشمالية في المرتبة الأولى، إذ تحتوي على 29 مدرسة ذكور فيها 27 شاغرا وظيفيا، فيما احتلت المحافظة الوسطى المرتبة الثانية والمحافظة وتحتوي على 22 شاغرا في مدارس تقدر بـ 25 مدرسة، وتتبعهم محافظة المحرق، إذ يوجد فيها 11 شاغرا في مدارسها العشرين، وتليها محافظة العاصمة وتحتوي على 10 شواغر في مدارسها الـ 21، وفي المرتبة الأخيرة المحافظة الجنوبية وتحتوي على 6 شواغر بمدارسها السبع.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أصدر في 3 أغسطس/ آب الماضي توجيها لتوظيفهم، وتوجيها مماثلا لكل من وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي لإيجاد الآليات المناسبة لإدماجهم في سوق العمل.

يشار إلى أن سلسلة اعتصاماتهم بدأت منذ إعلان الوزارة لشواغرها في 41 تخصص في شهر مايو/ أيار الماضي واستثنت منها تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية.

يشار إلى أن سلسلة اعتصاماتهم بدأت منذ إعلان الوزارة لشواغرها في 41 تخصصا في شهر مايو/ أيار الماضي واستثنت منها تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية.

«التربية»: الوزارة تعلن بشكل واضح وشفاف عن شواغرها في الصحافة المحلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تجمهر عدد من المعتصمين من خريجي الخدمة الاجتماعية أمام بوابة وزارة التربية والتعليم، مطالبين بتوظيفهم في وظائف الإرشاد الاجتماعي بالمدارس، حيث التقاهم رئيس وحدة البرامج بقسم الإعلام التربوي حسن المدني، واستمع إلى مطالبهم وتسلم خطابا منهم موجها إلى المسئولين بالوزارة ووعدهم بإيصال طلباتهم إلى الجهة المختصة بالوزارة.

وأكد المدني أنه سبق للوزارة أن أوضحت موقفها من موضوع توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية أكثر من مرة، إذ إن التوظيف يتم من خلال الإعلان عن طريق الخدمة المدنية عن احتياجات الوزارة من الوظائف المختلفة وفي حدود الإمكانات المتاحة، وليس عن طريق الاعتصام المتكرر أمام مبناها، إذ إن الوزارة تعلن وبشكل واضح وشفاف عن احتياجاتها في الصحافة المحلية من خلال الخدمة المدنية، وتم فعلا نشر أسماء الذين تم توظيفهم قبل بدء العام الدراسي الجديد، حيث أعطت الوزارة الأولوية لتوظيف المعلمين حتى لا يبقى الصف الدراسي من دون معلم.

وأضاف المدني أنه في حال ظهور الحاجة إلى التوظيف الجديد وتوافر الإمكانات اللازمة لذلك سيتم الإعلان مجددا عن ذلك وبشكل رسمي ليتقدم الراغبون في ذلك للترشح لشغل هذه الوظائف وفقا للشروط والأنظمة المعتمدة، مؤكدا أن موضوع توظيف الجامعين العاطلين عامة أصبح منوطا بلجنة مشتركة مؤلفة من عدة جهات رسمية في الدولة، وهي بصدد معالجة هذا الملف بما تراه مناسبا.

وقال المدني إنه طلب لأكثر من مرة من المعتصمين ترشيح من يمثلهم لحضور اجتماع مع أحد المسئولين في الوزارة، إلا أنهم رفضوا ذلك بشكل قاطع وقاموا بسد مدخل الوزارة، ما أدى إلى عرقلة حركة الدخول والخروج منها وتعطيل مصالح المواطنين من المراجعين لأكثر من ساعتين، ما اضطر حراس الوزارة إلى إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة بالداخلية للتعامل معهم بما تراه مناسبا، علما أن الترخيص بالاعتصام الممنوح لهم من وزارة الداخلية حدد مكانا واضحا للاعتصام وليس مدخل الوزارة الحيوي بالنسبة الى دخول وخروج السيارات والمراجعين.