برأت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة أمس (الثلثاء) موقوفي كرزكان التسعة عشر من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008، بمنطقة كرزكان، وأمرت بالإفراج الفوري عن المتهمين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أرجعت أسباب الحكم إلى عدة أمور، منها تقرير الطبيب الشرعي، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، واطمئنانها إلى أقوال شهود النفي (شهود المتهمين) والعكس بالنسبة إلى ما أفاد به شاهدا الإثبات وهما رجلا الأمن اللذان كانا برفقة المجني عليه، بالإضافة إلى تشكيكها في أمور وتفاصيل أخرى دارت بشأن القضية.

وقد عمّت الفرحة مناطق عدة بعد إصدار الحكم بتبرئة المتهمين، وخصوصا في منطقة كرزكان التي احتفل أهاليها بهذه المناسبة وخرجوا لاستقبال الموقوفين المبرئين. وأشادت عدة جمعيات سياسية بحكم المحكمة، مشيرة إلى ما للحكم من تأثير إيجابي على الوضع السياسي والاجتماعي والأمني في البحرين.

«الوسط» تنشر التفاصيل الكاملة لأسباب حكم التبرئة

«التعذيب» و«الطب الشرعي» يُبرئان متهمي كرزكان من قتل «أصغر»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف وعادل الشيخ

برأت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) موقوفي كرزكان التسعة عشر من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر التي وقعت في 9 أبريل/ نيسان 2008، بمنطقة كرزكان. وأمرت بالإفراج الفوري عن المتهمين. ونطق بالحكم رئيس الهيئة القضائية بالمحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي، فيما حرّر الحكم أمين سر المحكمة ناجي عبدالله.

واستقبل المتهمون حكم البراءة بالشكر والثناء لله سبحانه وتعالى وترديد الصلوت والأهازيج؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى اعتصام أهالي المتهمين أمام مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية، إذ تحول تجمع الأهالي من اعتصام كانت تردد فيه عبارات المطالبة بالإفراج الفوري عن المتهمين وتوفير أجواء المحاكمة العادلة إلى تجمعٍ بهيج سيطرت عليه أجواء الفرحة والغبطة بسماع خبر التبرئة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أرجعت أسباب حكم تبرئتها المتهمين إلى عدة أمور، منها تقرير الطبيب الشرعي، وانتزاع الاعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب، واطمئنانها إلى أقوال شهود النفي (شهود المتهمين) والعكس بالنسبة إلى ما أفاد به شاهدا الإثبات وهما رجلا الأمن اللذان كانا برفقة المجني عليه، بالإضافة إلى تشكيكها في أمور وتفاصيل أخرى دارت بشأن القضية.

وذكرت مصادر قانونية لـ «الوسط» أن الأسباب والحيثيات الكاملة لتبرئة المتهمين التي مهدت المحكمة لحكمها قبل النطق به : «أنه يكفي للمحاكمات الجنائية أن يشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة، إذ إن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمأن إليه في تقرير الدليل ما دام الظاهر أن الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، كما أنه من المقرر أيضا أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن لا تعول عليها متى تراءى لها أنها مخالفة للحقيقة والواقع».

المحكمة تُهدر الاعترافات لانتزاعها من المتهمين

وأوضحت المصادر القانونية «لما كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى أن تقريرات المتهمين بجميع محاضر جمع الاستدلالات واعترافاتهم أمام النيابة العامة قد صدرت تحت شبه الإكراه وقد عدلوا عنها في أول جلسات المحاكمة وأنكروا ما نسب إليهم ودفعوا بتعرضهم للإكراه البدني والتهديد من قِبل التحقيقات الجنائية بإيذائهم في حال عدم الاعتراف أمام النيابة العامة، وقد ثبت للمحكمة من تقرير اللجنة الطبية التي ندبت بتقرير الكشف الطبي على المتهمين أن بهم بعض الآثار لسحجات على الرسغين، وقد ذهب المتهمون إلى أن تلك الآثار ناتجة عن تعليقهم بالسقف، هذا فضلا عما ثبت بتقرير تلك اللجنة لوجود آثار لكدمات وندبات أسفل الظهر للمتهم السابع؛ ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى أن هذه الاعترافات المنسوب صدورها إلى المتهمين قد صدرت عنهم طواعية واختيارا، ويتعين عليها إهدارها جمعيا بما فيها الاعترافات التي صدرت عنهم بالمعاينة التصويرية التي أجريت لهم بمعرفة النيابة العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 233/2 من قانون الإجراءات الجنائية».

وأوجزت المحكمة أسباب حكمها بأنها لا تطمئن إلى الأدلة التي ساقتها النيابة العامة بإسناد الاتهام إلى المتهمين وترى أنها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدانتهم بارتكاب الواقعة موضوع الدعوى.

شاهدا الإثبات لم يشاهدا أحدا من المتهمين بمكان الحادث

وشرحت المحكمة ردها على ما جاء في شهادة شاهدي الإثبات وهما مرافقا المجني عليه، موضحة: «إن المحكمة لا تطمئن إلى شاهدي الإثبات الأول والثاني اللذين كانا برفقة المجني عليه وقت الحادث، وخصوصا أنهما لم يبينا كيفية إصابته على وجه التفصيل وكيفية خروجه من السيارة أو وجوده ملقيا على الأرض، هذا إلى أنهما ذكرا أن جميع الأشخاص الذين هاجموا السيارة ملثمين ولم يشاهد أحدهما أو كليهما أيا من المتهمين بمكان الحادث أو يلقى القبض عليه، ولم يثبت بالأوراق أن أيا من المتهمين قد أصيب جراء الرصاص المطاطي الذي قالا بأنهما أطلقاه تجاه هؤلاء الأشخاص على رغم أنهما قررا أن المسافة التي كانت تفصل بينهما وبين المتهمين عشرة أمتار فقط».

وأضافت «ومن ثم فإنه لا يتصور عدم إصابة أي من المتهمين بذلك الرصاص ليكون على الأقل قرينة على وجوده على مسرح الأحداث وقت ارتكابه، هذا إلى أن الثابت من شهادتيهما أن الأشخاص الذين هاجموا السيارة موضوع الدعوى أمطروها بوابل من الحجارة المستخدمة في رصف الأرصفة في حين أن الثابت من مطالعة الصور الفوتوغرافية المأخوذة بمعرفة فني مسرح الجريمة عقب وقوع الحادث مباشرة أن مكان الحادث قد خلا تماما من وجود الحجارة بهذه الأوصاف، هذا إلى أن تقرير فحص ملابس وحذاء المجني عليه بمعرفة فني مختبر البحث الجنائي أثبت خلو تلك الملابس من ثمة مواد الجازولين والكيروسين والديزل وهو ما يشكك في أقوال الشاهدين سالفي الذكر بأن الزجاجات الحارقة قد أصابت السيارة أو أحرقتها، إذ لو أن ذلك حدث لتناثر رذاذ محتويات تلك الزجاجات من مواد بترولية حارقة وتسببت في تلوث ملابس المجني عليه أو ظهرت آثاره في ثيابه».

الطب أثبت أن إصابات جثة أصغر لا دخل لها بالوفاة

ومن ثم انتقلت المحكمة إلى بيان ما تعرضت له جثة المجني عليه، مشيرة إلى أن «تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص جثة المجني عليه أثبت أنه قد وجدت به سحجات في ظهر المجني عليه وكتفه الأيمن وركبتيه، وأوعز حصول تلك الإصابات بأنها نتيجة لاحتكاكات والخدش بأجسام صلبة ذات سطح خشن، وأضاف التقرير أن هذه الاصابات لا دخل لها بالوفاة، وقد سألت المحكمة عن سبب وجود هذه الإصابات بجسم المجني عليه لدى مناقشتها شاهدي الإثبات اللذين كانا برفقته وقت الحادث، فقرر أحدهما أنه قام وزميله الشاهد الأول بسحب المجني عليه الذي كان راقدا على الطريق الإسفلتي، وذلك لتقريبه من السيارة في حين نفى الشاهد الأول هذه الرواية، ما يزيد من تشكك المحكمة وعدم اطمئنانها لأقوالهما».

كبير الأطباء الشرعيين: الوفاة سببها ارتطام الرأس بالأرض ولا دخل للحروق

واستندت المحكمة إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين، مفيدة «أنه وعند استدعاء المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لسؤاله، رجّح سبب الإصابة برأس المجني عليه، التي أودت بحياته إلى سقوطه من السيارة وارتطامه بالأرض، ما أحدث برأسه كسرا في الجمجمة ونزيفا داخليا، هذا فضلا عن أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الحروق التي شوهدت بعنق ووجه المجني عليه وذراعه اليسرى ليس لها دخل في وفاته، ومن ثم تنتفي العلاقة السببية بين الأفعال المسندة إلى المتهمين وبين وفاته، وخصوصا أن الشاهدين الأول والثاني لم يبررا سبب رقوده على ظهره وهو ينزف».

المحكمة: لا يوجد دليل مادي يؤيد الاتهام غير الأقوال

وتابعت هيئة المحكمة تفنيدها للاتهامات المسندة للمتهمين، وتبريرها لحكم تبرئتهم، لافتة إلى «أن التحريات التي أجراها الشاهد الثالث بارتكاب المتهمين للواقعة لا تعدو أن تكون مجرد قول لقائله لا يمكن الاستناد إليها دليلا بإدانة المتهمين، وخصوصا أنه لم يؤيدها ثمة دليل مادي يشير بأصابع الاتهام لأي منهم، فلم يضبط لدى أي منهم أي من الأدوات التي تشير إلى ارتكاب الجريمة أو أية ملابس ملوثة بالمواد الحارقة ذاتها التي وجدت بمسرح الجريمة، كما لم يثبت من فحص الزجاجات الحارقة التي شوهدت على مسرح الحادث وجود بصمة عليها منسوبة لأحد المتهمين ولم يشر تقرير مختبر البحث الجنائي الخاص بفحص القبعة والقناع الأسود المعثور عليهما بمسرح الجريمة إلى تطابق الخلايا البشرية التي وجدت بهما مع تحليل الخلايا البشرية لأي من المتهمين حتى يمكن الاطمئنان إلى وجود أحدهم على مسرح الأحداث وقت ارتكابها».

القضاء: لا ثبوت للواقعة وعليه براءة جميع المتهمين

وفي ختام توضيحها لحكمها تطرقت المحكمة إلى ما أفاد به «شاهدا النفي اللذان استمعت المحكمة إلى شهادتهما في جلسة 16 فبراير/ شباط الماضي، واللذان تطمئن المحكمة إلى أقوالهما، إذ قررا بأنهما شاهدا السيارة موضوع الدعوى ترتطم بالرصيف الأوسط ثم اتجهت إلى الطريق الآخر في الاتجاه المعاكس لاتجاهها، وعندئذٍ سمعت أصوات انفجار تنبعث من داخل السيارة، وشاهداها تحترق وينزل منها الأشخاص الذين كانوا فيها. ونفى الشاهدان وجود أي تجمهر أو أشخاص يقومون برمي تلك السيارة بأي شيء».

وانتهت بالقول: «إن المحكمة بكل ما ثبت لا تطمئن إلى ثبوت الواقعة محل الاتهام إلى أي من المتهمين، ومن ثم فهي تقضي ببراءتهم مما أسند إليهم، وتأمر بالإفراج عنهم عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية؛ ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وأمرت بالإفراج عنهم».

هيئة الدفاع: متيقنون من براءة موكلينا في مقتل «الشرطي أصغر»...

«النيابة»: سندرس أسباب التبرئة ونقرر الاستئناف من عدمه

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ، وعلي طريف

صرّح مصدر مسئول بالنيابة العامة تعليقا على الحكم الذي أصدرته أمس (الثلثاء) المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهم في قضية مقتل الشرطي، بأن النيابة العامة ستطلع على الحكم وستعكف على دراسة أسبابه للتثبت مما إذا كان هناك وجه للطعن فيه بالاستئناف أم لا، وأنه في حال وقوف النيابة على أي وجه للنعي على الحكم فستكمل مسيرتها في الدعوى الجنائية بالتقرير بالطعن في الميعاد المقرر لذلك.

التاجر: أصغر رمى بنفسه على الرصيف والمتهمون لا يُسألون عن فعله

من جهته عقّب رئيس هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان المحامي محمد التاجر على الحكم بالقول: «من حق النيابة العامة أن تستأنف والقانون كفل ذلك، ولكن منطوق الحكم كان واضحا بالإفراج عن المتهمين فورا، ونتمنى أن تكون قد تركزت في قناعة المتابعين لهذه القضية من المحامين وممثلي النيابة العامة وأطراف أخرى بأنه لا يمكن أن يقوم القاضي بإدانة 19 متهما في قضية قتل شخص واحد، وذلك لمبدأ شيوع التهمة بين المتهمين، وفي حال الافتراض الجدلي بإقرار المتهمين بالتهم ووجود من يشير إلى رؤيته إلى من قام بهذا الفعل بالذات وأن فعله هو المسبب للوفاة، فلا يمكن أن يقوم القاضي بإدانة شخص أو أشخاص لم يشهد أحد بأنهم قاموا بهذا الفعل، وهذا ما جرى في القضية».

وأضاف «إن الدعوى برمتها كانت قائمة على اعترافات المتهمين في النيابة العامة، وهذا أقوى ما استندت إليه النيابة العامة، فقد كانت اعترافات المتهمين أمامها بأنهم كانوا في مكان الحادث أو إتيانهم أفعالا جرمية مساهمة في الجريمة، ولكن هذه الاعترافات أثبت تقرير الأطباء المنتدبين معاصرة الإصابات الموجودة بالمتهمين مع ادعاءات التعذيب».

وأردف «ثم إن حال المتهمين بفعل التعذيب كان واضحا أمام عدالة المحكمة، وعندما حضر المتهمون أمام المحكمة أنكروا هذه الاعترافات وأوضحوا أنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب وهم مصمدو الأعين، فتوقيعهم عليها كان من دون معرفة مضمونها، لذلك كان على القاضي إجراء تحقيق جديد أمام المحكمة، وفعلا تفضل القاضي باستدعاء جميع الشهود والطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، وشهود الإثبات الذين كانوا في السيارة ذاتها، إذ أقروا أنهم لم يشاهدوا أحدا بشخصه يرمي الحجارة أو المولوتوف على السيارة، أما شهود النفي فبينوا رواية مختلفة لرواية النيابة العامة عن الحادث، كما أن كبير الأطباء الشرعيين عند استجوابه أقر أن حادث الوفاة حدث بفعل سقوط المجني عليه من السيارة وارتطامه بجسم صلب راض، وتبين أنه الرصيف الذي ارتطم به المجني عليه عندما رمى بنفسه من السيارة وهو فعل غير متوقع في مثل هذه الظروف من شخص في مثل سنه، ولذلك لم يأت باقي الشهود من زملائه وهو رمي أنفسهم من السيارة.

وعليه فإن المتهمين لا يسألون عن فعله لانعدام الرابطة السببية بين فعله وفعلهم».

وعن موضوع الدية، أوضح التاجر «من يسأل عن الدية الآن وهؤلاء أبرياء، ولا يوجد شيء في القانون الجنائي اسمه الدية، بل هناك شيء اسمه تعويض عن الضرر، وهو يقتضي وجود إدانة، وهو ما لم يحدث في هذه القضية».

وفي حال استئناف النيابة العامة للحكم، ما هو موقف المحامين، أجاب: «سنستمر طبعا في الدفاع عن المتهمين في حال الاستئناف، ولكن ما هو الدليل الجديد الذي ستأتي به النيابة العامة لإدانة المتهمين، هل هناك شيء جديد لم تأت به سابقا؟».

وانتهى بالقول: «نتمنى تجنيب الجميع هذا السيناريو».

حافظ: متيقنون من براءة موكلينا

وبُعيد النطق بالحكم علق عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ حافظ، قائلا: «الحكم كان مفاجأة للجميع، وللآن لا نعلم أسباب الحكم... وتأتي التبرئة على رغم وجود شخص متوفى، لكن المحكمة قضت بالعدل في هذه القضية، وكنا متيقنين من براءة المتهمين وما قدمه الدفاع من دفوع كانت تحمل احتمالات كبيرة للحكم بالبراءة».

وفيما إذا كانت هناك نية لرفع دعاوى تعويضية عما تعرض له المتهمون، رد حافظ: «حاليا لا يوجد توجه، كما أن حكم البراءة له حجية مطلقة تمنع المحاكم المدنية من نظر قضايا المطالبة بالتعويض على اعتبار وجود حجة البراءة، ويختلف الموضوع فيما إذا لو كان حكم البراءة بسبب تعرضهم للتعذيب مثلا، ففي هذه الحال يكون من حق المتهمين المبرءين المطالبة بالتعويض، وهو الأمر الذي يحتاج للاطلاع على حكم المحكمة وأسبابها حتى يمكن للمحامي التحدث عن إمكان وجود مجال لرفع دعاوى التعويض من عدمه.

أما بالنسبة لأهل المجني عليه، فيحق لهم المطالبة بالتعويض في حال كان حكم البراءة يرجع إلى سبب عدم كفاية الأدلة.

المزعل: الحكم أيّد ما كنا ندعو إليه منذ بدء نظر القضية

ومن جانبه، قال النائب الوفاقي محمد المزعل: «إن صدور حكم البراءة جاء ليتفق مع كل ما أملنا به في نظر القضية منذ أن بدأت، كما وأن الحكم أيد ما جاء على لسان قيادات الوفاق وما جاء في خطبة الجمعة للشيخ عيسى قاسم من أن أي حكم غير البراءة سيكون ظلما استنادا إلى ما تناهى إلينا من أن الاعترافات انتزعت بأساليب غير مشروعة من المتهمين، بالإضافة إلى ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان».

ولم يغفل المزعل الإشارة إلى بعض زملائه النواب الذين نادوا بإدانة المتهمين ومعاقبتهم قبل صدور الحكم، إذ أفاد: «إن بعض النواب الذين صدرت لهم تصريحات في هذه القضية كانوا يتمنون حصول أية أزمة في أي قضية لكي يتعيشوا عليها باعتبار أن وجود أمثال هؤلاء وجود تأزيمي، فهم يتعيشون ويتطفلون ويعتمدون على وجود أية أزمة أمنية، وهذا ما كان يتطلع إليه بعض النواب في مناداتهم بصدور أحكام الإدانة تجاه المتهمين».

وأشار إلى مساعي الوفاق لتسوية الموضوع، موضحا: «ككتلة كنا قد استخدمنا في وقتٍ ما مصطلح الترضية ورفضنا استخدام مصطلح الدية في كل محاولات التسوية قبل نطق المحكمة بالحكم، لأننا كنا بذلك نريد أن نطفئ أية محاولة لتأزيم الوضع والشارع البحريني، ولكن كان هناك من يسعى في الاتجاه المعاكس لإبطال ولإلغاء أية محاولة تسوية مع عائلة الشرطي المتوفى أصغر».

وتمنى المزعل أن «تنتهي قضية المعامير إلى الحكم نفسه باعتبار التشابه في ظروف القضيتين وما جاء على لسان المتهمين من انتزاع الاعترافات منهم».

واختتم تصريحه: «إن أكبر درس وحكمة يجب أن تأخذ هو أن تكون جميع الإجراءات طبقا للقانون، وأن يُمكّن المتهم في أية قضية من الالتقاء بمحاميه وحضوره معه جميع مراحل التحقيق من دون استثناء، وذلك ترسيخا لمبدأ القضاء النزيه والعادل، طبقا لما نصت عليه المادة 20 من الدستور».

فيروز: الطب الشرعي أبطل اعترافات المتهمين

أما النائب الوفاقي جلال فيروز، فقد نفى أن يكون صدور حكم البراءة مفاجأة له، موضحا «الحكم لم يكن مفاجأة، إذ كنا نتوقع أن يصدر هذا الحكم، إذ لم يكن في يد المحكمة أي دليل ملموس تستند إليه لإصدار إدانة في حق المتهمين، على رغم مساعي النيابة العامة للإدانة عبر تقديم اعترافات المتهمين، ولكن هذه الاعترافات قد أبطلتها جهة رسمية هي الطب الشرعي واللجنة الطبية المحايدة التي أثبتت أن المتهمين كانوا تحت وطأة التعذيب، وذلك ما أدى للحكم ببراءتهم وكان دور الجهات الفاعلة في أن تعزز هذا الحكم، خصوصا أصحاب الفضيلة العلماء الذين اجتمعوا بجلالة الملك واستحصلوا على توجيه من جلالته إلى الجهات المعنية بالإفراج عن هؤلاء المتهمين، وهذه المجموعة كانت ممن شملهم العفو ولكن تدخلت أيادٍ متنفذة وعطلت هذا الإفراج، إنما بادرت الأيادي الشريفة في إرجاع الكفة إلى صوابها وأقنعت مختلف الجهات بأن الإفراج سيكون مكسبا للوطن وأن الإدانة تعني الدفع بالوطن للمجهول».

ودعا فيروز للإفراج عن متهمي المعامير لتكتمل الفرحة، قائلا: «الفرحة لن تكتمل اليوم مع وجود 10 شبان موقوفين على ذمة قضية المعامير، في ظل ظروف اتهام تشابه ظروف اتهام قضية كرزكان، مشيرا إلى أنه لم يتم إثبات أي شيء ضدهم هؤلاء المتهمين أيضا».

أمين عام «الوفاق»: الحكم ببراءة«معتقلي كرزكان» نقطة مضيئة للقضاء

الوسط-المحرر البرلماني

أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان في تعقيبه على الحكم ببراءة جميع معتقلي قضية كرزكان على أن «الحكم بالبراءة يشكل نقطة مضيئة في حق القضاء البحريني، والحكم في هذه القضية تحديدا أنصف المتهمين الذين طالما نادت هيئة الدفاع والقوى السياسية والحقوقية ببراءتهم من كل التهم المنسوبة لهم».

وتابع سلمان «أتقدم بجزيل الشكر لهيئة الدفاع الموقرة التي تحملت أعباء الدفاع عن المتهمين وإلى جميع الجهات التي بذلت على طول فترة هذه القضية الجهد والعمل، في سبيل إخلاء الموقوفين وفي مقدمتهم العلماء الأجلاء والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية التي ساندت حق المعتقلين وإلى الجماهير التي عبرت عن تضامنها بشكل سلمي ومتحضر».

وقدم سلمان تبريكاته وتهانيه «لأهالي المعتقلين هذا الحكم الذي أثبت براءة أبنائهم وأخلى ساحتهم من تهمة لم يرتكبوها».

وأردف «كما نهنئ المعتقلين المفرج عنهم ونجدد المطالبة بإنصافهم وتعويضهم عمّا عانوه طول هذه المدة من الاتهام والبقاء في المعتقل».

وجدّد سلمان «الدعوة بضرورة تبييض السجون البحرينية والإفراج عن معتقلي المعامير وسائر المعتقلين على خلفيات ذات بعد سياسي، حتى نعود إلى رحاب البحرين الخالي من المعتقلين على خلفية سياسية».

وأمل سلمان في ختام تصريحه أن «يكون هذا المسلك الإيجابي لدى المحكمة بداية للتعاطي بشكل إيجابي مع كل القضايا ذات الخلفية السياسية ومنها قضية المعامير».

التاجر يعرض على سلمان مسببات منطوق حكم «مفرجي كرزكان»

استقبل أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان ظهر أمس بعد صدور حكم المحكمة في قضية معتقلي كرزكان، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامي محمد التاجر، الذي أوضح خلال اللقاء بحضور نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي، منطوق الحكم وظروفه وشرح مسبباته.

«وعد»: البراءة هي عنوان الحقيقة في قضية معتقلي كرزكان

الماحوز - جمعية وعد

قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد): «إن حكم البراءة في قضية معتقلي كرزكان هو عنوان الحقيقة».

وأوضحت وعد في بيانها «في حدث قضائي نادر من نوعه، تفاجأ شعب البحرين والأوساط الحقوقية والسياسية في البلد، بحكم قضائي لا يمكن وصفه إلا بالحكم العادل حينما برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي محمد بن علي الخليفة ساحة تسعة عشر شابا زجت بهم وزارة الداخلية في التوقيف وتعرضوا أثناءها لشتى صنوف التعذيب، كما أثبته الحكم القضائي، والحبس الانفرادي ومنع أهاليهم من زيارتهم، وبعد عدة جلسات سادها الكثير من الأحداث والشهادات المتضاربة والاحتياطات الأمنية المبالغ فيها».

وأضافت «بمناسبة حكم البراءة الصادر لصالح المعتقلين لا يسع جمعية وعد إلا أن تهنئ المعتقلين فردا فردا، كما تهنئ أهاليهم وأبناء قرية كرزكان والنشطاء والحقوقيين والسياسيين والمواطنين، وتهنئ القضاء البحريني متمثلا في هيئة المحكمة، والمحامين الشرفاء الذي دافعوا عنهم. وبهذه المناسبة الطيبة فإن جمعية «وعد» لا تنسى بقية المعتقلين التي نتمنى أن يطلق سراحهم أو أن تنصفهم عدالة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة». وطالبت وعد في بيان لها بالبدء في حوار وطني جاد بين الحكم والمعارضة تطرح فيه جميع الملفات المختلف عليها، وانصاف كل ضحايا النظام وتعويضهم والاعتذار لهم، ووقف سياسة التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة وهو الأمر الذي أثبتته حيثيات قرار المحكمة، وعدم الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، بالإضافة إلى قصر سلطة التشريع على المجلس النيابي والشروع في تأسيس دولة ديمقراطية حقة بالإضافة إلى ضرورة سلطة قضائية عادلة ومستقلة يمكن الاحتكام إليها في حال الخلاف بحيث يطمئن المواطن إلى أحكامها وهذا يتطلب تشيجع روح الاستقلالية لدى القضاء البحريني وتطوير مؤسساته بحيث يتمكن من التخلص نهائيا من تأثير السلطة التنفيذية على قراراته.

جمعية «الفكر الوطني» تشيد بنزاهة القضاء وتهنئ المتهمين بحكم البراءة

الرفاع - جمعية الفكر الوطني الحر

أشادت جمعية الفكر الوطني الحر في بيان أمس بحكم البراءة الصادر لصالح المعتقلين التسعة عشر من أهالي كرزكان، وقالت إن الحكم «أكد أنه حدث قضائي في المسيرة الاصلاحية لجلالة الملك، حيث تفاجأ شعب البحرين والأوساط الحقوقية والسياسية في البلد، بحكم قضائي لا يمكن وصفه إلا بالحكم العادل حينما برأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة المتهمين».

وهنأت الجمعية جميع المعتقلين بحكم براءتهم «بعدما زج بهم في التوقيف وتعرضوا للمساءلة وبعد عدة جلسات سادتها الكثير من الأحداث والشهادات المتضاربة والاحتياطات الأمنية المبالغ فيها»، كما هنأت أهاليهم وأبناء قرية كرزكان والنشطاء والحقوقيين والسياسيين والمواطنين، والقضاء البحريني متمثلا في هيئة المحكمة، والمحامين الذي دافعوا عنهم. وبهذه المناسبة أملت جمعية الفكر الوطني الحر أن «تنتهي القضايا الأمنية العالقة في أوساط الشارع البحريني في أقرب فرصة ممكنة, لتحقيق وحصاد التطور الاجتماعي والأمني وزرع الاستقرار بين جميع المواطنين ونبذ التعبير عن القضايا بطرق غير سلمية تهدد السلم الأهلي». كما ثمنت الخطاب السامي لجلالة الملك الذي ألقاه يوم الأحد الماضي في افتتاح دور الانعقاد الرابع للمجلس الوطني, والذي شدد فيه على ضرورة استمرار المسيرة الديمقراطية على أكمل وجه للارتقاء بالوطن والمواطن.

كرزكان... استيقظت على الأحزان وأمست بفرحة الإفراج عن الشبان

كرزكان - علي الموسوي

لم يكن يعرف أهالي كرزكان أن صباحهم أمس (الثلثاء)، الذي بدأوه بالحزن والقلق مما ستفضي إليه محاكمة 19 شابا من المنطقة، سرعان ما سيتغيّر بعد سويعات قليلة من بدء الصباح، وذلك بعد أن نطق قاضي المحكمة بحكم براءتهم من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر.

ومنذ لحظة انتشار خبر الإفراج عن المعتقلين الـ 19، عمّت شوارع كرزكان الفرحة والسرور، وخرج أهلها مسرورين ومبتهجين بالخبر، وبدأت مظاهرات الفرح والسعادة منذ ظهر أمس، واستمرت حتى ساعة متأخرة من المساء.

وفور وصول المفرج عنهم إلى منطقة كرزكان، توجه شباب المنطقة إلى حملهم على الأكتاف، مرددين عبارات السرور والنصر، ومهللين ومكبرين تعبيرا عن سعادتهم بخبر براءة الشبّان.

وذبح أهالي كرزكان ثورا وديكا، وخرجوا يجوبون الشوارع مزغردين والضحكة لم تفارق محيّاهم. ووزعوا الحلوى والشوكولاته على كل زوار المنطقة، إذ وقفت مجموعة من الشباب في عدد من شوارع المنطقة، وما إن تمر سيارة بجانبهم، حتى يقوموا بإعطاء بركابها الحلويات.

أما المفرج عنهم فتجمعوا عصرا بعد الإفراج عنهم، في ساحة أحد الملاعب، حيث تلقوا التهاني والتبريكات لصدور حكم براءتهم.

وفي كلمة قصيرة ألقاها رجل الدين الشيخ عيسى عيد، أثنى بـ «صبر الشباب المفرج عنهم طوال عام ونصف العام من اعتقالهم، وتحملهم كل أنواع التعذيب داخل السجن»، واصفا إياهم بـ «الأبطال الذين صمدوا حتى أصدر حكم براءتهم، الذي كنّا متأكدين قبل صدوره ببراءتهم، إذ إنهم لم يقترفوا أي ذنب (...)».

ودعا عيد في كلمته «أهالي كرزكان إلى شكر الله سبحانه وتعالى، والصلاة ركعتين، والدعاء بالإفراج عن بقية المعتقلين».

وشكر عيد نيابة عن المعتقلين والأهالي جميع من أسهم في عملية الإفراج عن المعتقلين، وخصوصا الشخصيات العلمائية والجمعيات السياسية، التي سرّعت عملية الإفراج.

وغص مأتم الشباب الشمالي بمئات المهنئين من مختلف مناطق البحرين، إذ إن كل المفرج عنهم حضروا في المأتم بعد صلاة العشاءين، واستقبلوا المهنئين حتى ساعات متأخرة من مساء أمس». ولم تتسع صالة المأتم للمهنئين الذين وصل طابور الانتظار للسلام على المفرج عنهم إلى خارج المأتم.

ولم يكن العنصر النسائي غائبا عن أجواء الفرح والسرور التي سادت منطقة كرزكان، إذ اتخذوا من أحد المآتم النسائية، مكانا لاستقبال المهنئات، وغص المأتم بعدد كبير من النساء، اللاتي حضرن من مختلف المناطق في البحرين.

وعن شعورهم بعد صدور الحكم ببراءتهم، قال المفرج عنهم إنهم توقعوا الإفراج عنهم، وتبرئتهم من التهمة التي ألصقت بهم. وأكدوا لـ «الوسط» أنهم لم يكونوا على علم بالحكم الذي ستصدره المحكمة.

وطالبوا برد اعتبار، وتعويضهم عن المدة التي قضوها داخل السجن وهم أبرياء.

هذا ومن المقرر أن يقيم أهالي كرزكان احتفالا جماهيريا للمفرج عنهم، مساء يوم غدٍ (الخميس)، في مأتم الشباب الشمالي في المنطقة.

... وتزف حامد الفردان إلى عروسته

زفّ أهالي كرزكان أحد المفرج عنهم، وهو حامد الفردان، إلى عروسته التي انتظرته طوال عام ونصف العام. وأقام الأهالي زفة للفردان رددوا فيها عبارات الفرح والقصائد التي تردد في الأعراس. وكان من المقرر أن يدخل الفردان القفص الذهبي قبل أسبوع فقط من اعتقاله في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، إلا أن الاعتقال عكّر أجواء الفرح التي كان يستعد لها، وجهّز غرفة نومه استعدادا لزفافه. واستقبل الفردان المهنئين له بزفافه الرمزي وبراءته، مساء أمس في مأتم الشباب الشمالي.

اعتصام... تأجيل... ترقب وخوف... ثم إفراج وفرحة تعم المكان

المنطقة الدبلوماسية - محمد الجدحفصي

شارك المئات من المواطنين يوم أمس (الثلثاء) في اعتصام سلمي نظمه أهالي معتقلي كرزكان أمام مبنى وزارة العدل بالمنطقة الدبلوماسية، حيث تقدم الاعتصام لفيف من الرموز السياسيين والدينيين والناشطين.

الاعتصام الذي شارك فيه أيضا عدد كبير من النساء امتد على شكل سلسلة بشرية قبالة بيت العدل، حيث وجّه عدد من السياسيين كلمات حثوا فيها على ضرورة الإفراج الفوري عن المتهمين، نافين التهم الموجهة إليهم، وواصفين تلك التهم بأنها جاءت على خلفية سياسية وليست خلفية جنائية.

وكانت حينها الساعة العاشرة عندما تم تأجيل الجلسة لما بعد الساعة الحادية عشرة والنصف، ليحل الصمت في أرجاء المكان، فيما كان الترقب والخوف هما سيدا الموقف لأهالي كرزكان ولجميع من شاركهم الاعتصام، قبل أن يزفّ النائب جلال فيروز لذوي المعتقلين نبأ البراءة بحق أبنائهم لتعم الفرحة عوضا عن الحزن، وتتعالى حينها أصوات النساء وزغرداتهم بعدما اغرورقت أعينهن بالدموع بعد طول فراق، ليخرج حينها موكب حاشد جاب طرق وشوراع العاصمة ابتهاجا بهذه المناسبة.

من جهته أشار محامي المتهمين محمد التاجر لـ «الوسط» إلى أن «الحكم جاء ليؤكد أن لا وجود لدليل إدانة بحق المتهمين». مؤكدا في الوقت ذاته أن هيئة القضاء كانت واسعة الصدر معهم في تلبية جميع ما طلبوه خلال جلسات المحاكمة.

التاجر شدّد في نهاية حديثه على أن تطوى جميع الملفات بما فيها ملف قضية المعامير.

وكانت النيابة وجهت لمتهمي قتل الشرطي ماجد أصغر علي أو ما يعرف بقضية معتقلي كرزكان عدة تهم بينها قتل موظف عمومي أثناء تأدية واجبه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم لخطر.