يقترب آخر موعد حدّده إعلان الألفية للأمم المتحدة لتحسين مستوى التنمية البشرية بسرعة. وتضم الأهداف التي وقعت عليها 189 دولة استئصال الفقر المدقع والجوع وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع وتشجيع المساواة في النوع الاجتماعي وتخفيض معدلات وفيات الأطفال وتحسين الصحة الإنجابية ومحاربة أمراض نقص المناعة الطبيعية/ الإيدز والملاريا وغيرها وضمان الاستدامة البيئية من خلال تطوير شراكة عالمية. وتشكّل هذه الالتزامات الأهداف التنموية للألفية.

كانت هناك تطورات إيجابية خلال السنوات التسع الماضية، ولكن كما يعترف تقرير الألفية للأمم المتحدة للعام 2009 «يتحرك العالم ببطء شديد لتحقيق هذه الأهداف». ويحدّد التقرير الأقاليم البطيئة في تحقيق الأهداف التنموية للألفية، مثل إفريقيا شبه الصحراوية والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرقها.

وتعتبر إندونيسيا من بين الدول ذات مستويات أقل من المُرضية في النجاح في تحقيق الأهداف التنموية للألفية. لقد التزمت الدولة بتخفيض نسبة السكان الإجمالية التي تعيش في الفقر إلى 7,5 في المئة بحلول العام 2015. إلا أن بيانات صادرة عن المكتب الإندونيسي المركزي للإحصاء في العام 2008 تُظهِر أن 15,4 في المئة من السكان ما زالوا يعيشون تحت خط الفقر. ويُظهِر تقرير بنك التنمية الآسيوي وعنوانه «مؤشرات رئيسية لآسيا ومنطقة الباسيفيكي 2009» كذلك زيادة في معدلات الوفيات عند الولادة وأمراض نقص المناعة الطبيعية/ الإيدز.

ومن أكبر التحديات التي تواجه إندونيسيا في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الدَين الخارجي. وتضم التحديات الأخرى الفساد وعدم الانسجام بين سياسات الدولة في مجال الاقتصاد الكبير وإجراءات محاربة الفقر.

وصل الدَين الخارجي الإندونيسي في أغسطس/ آب 2009 حسب تقارير البنك المركزي الإندونيسي إلى نحو 165 مليار دولار. وتظهر آخر إحصائيات نشرتها وزارة المالية أن الموازنة المخصصة للدين الخارجي أعلى من أي موازنة للتعليم أو الصحة: في العام 2009 خصصت إندونيسيا نحو 10,4 مليارات دولار لتسديد دَينها الخارجي مع فوائده (وهذا لا يضم الدَين الداخلي)، ولكنها لم تخصص سوى 9 مليارات دولار للتعليم و1،7 مليار دولار للصحة.

تدرك إندونيسيا حِمل الدين الخارجي في تمويل جهد الأهداف التنموية للألفية. أثناء قمة الألفية +5 في سبتمبر/ أيلول 2005، نادى الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو بتخفيض أو حذف الدَين الخارجي كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية. وقد حصلت إندونيسيا على تخفيضات للدين من دول مثل إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية، إلا أنها ليست كافية لرفع عبء دَين الدولة.

كذلك ذكر الرئيس الاندونيسي سوسيلو يودويونو أنه سيحّمل الدول المتقدمة، وبالذات الدول الثمان الكبرى مسئولية التزاماتها بزيادة موازناتها لاستئصال الفقر.

وكما عكس إجماع مونتري العام 2002، يُتوقع من الدول المتقدمة تخصيص 0,7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف التنموية للألفية. لحسن الحظ أنه حسب تقرير فريق عمل الفجوة في الأهداف التنموية للألفية للعام 2008 فإن الدول الاسكندينافية هي الدول الوحيدة التي تحقق هذه الالتزامات، بينما مازالت الدول الأخرى بعيدة عن الوصول إلى مساهماتها المتوقعة.

إضافة إلى ذلك فإن المعونة التنموية التي عرضتها الدول المتقدمة تأتي أحيانا مع شروط معينة تتطلب من المستفيد استخدام مستشارين من الدول المانحة واستيراد بضائع منها، الأمر الذي يعني أن الدول المانحة تحصل على فوائد مالية مباشرة من المعونة المالية التي تقدّمها.

وتخلق حقيقة أن معظم الأموال المقدمة من جانب الدول المتقدمة تأتي على شكل قروض، المزيد من المشاكل. فمن 29,6 مليون دولار حصلت عليها إندونيسيا من اليابان على سبيل المثال، لم تشكل سوى 1,9 مليون دولار، أو نحو 6,55 في المئة منحة، واتخذت الكميات الباقية شكل قروض ومعونة فنيّة.

تتوجه الدول النامية، مع اقتراب آخر موعد للعام 2015 خلال خمس سنوات، لتذكير جيرانها من الدول الغنيّة بالتزاماتها لتسريع منجزات الأهداف التنموية للألفية، مع اقتراحات ابتكارية أحيانا. على سبيل المثال، يمكن لخطوة أساسية أن تأتي على شكل إنشاء صندوق أمانة في الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية.

في هذه الأثناء تحتاج إندونيسيا لأن تستمر في بذل الجهود للتفاوض على برنامج لحذف الديون أو تخفيضها، والاستفادة من مخططات التمويل عن غير طريق القروض، مثل الصندوق العالمي لمكافحة مرض الإيدز والسل الرئوي والملاريا، وحساب تحدّي الألفية، وإزالة المعوقات الداخلية أمام تحقيق الأهداف التنموية للألفية بما فيها التعامل مع الفساد ودعم سياساتها الاقتصادية.

تحتاج إندونيسيا في ساحة الدبلوماسية الدولية لأن تعمل عن كثب مع الدول المتقدمة لتذكيرها بالتزاماتها التمويلية التي وضعتها في إجماع مونتري، وأن تجد حلولا إبداعية تعاونية للحد من الفقر حول العالم.

* يرأس دائرة استقطاب الرأي في منتدى المنظمات غير الحكومية العالمي حول التنمية الإندونيسية، والمقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»