كشف تقرير صادر عن شركة أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار عن ازدياد معدلات الرسوم المتخصصة في المصارف الإماراتية خلال الربع الثاني من العام الجاري متأثرة بظروف البيئة الإقتصادية الصعبة. وسجلت القروض المتعثرة ارتفاعا في المحفظة المصرفية في ظل وجود علامات تدهور في عدد السجلات التجارية. وأفاد التقرير بأنّ متوسط معدل القروض المتعثرة إرتفع بنسبة 1,1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع 0,8 في المئة خلال الربع الأول. وعلى رغم أن السجلات التجارية للشركات أظهرت تحسنا من حيث الجودة مقارنة مع تجارة التجزئة خلال فترة الركود الإقتصادي، إلا أنّ البيانات الحقيقية التي صدرت عن الهيئة الادارية لم تعكس هذا الواقع. وفي ظل مواصلة ارتفاع القروض المتعثرة، تتوقع الشركة استمرار ارتفاع المخصصات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأشارت التوقعات الصادرة عن «أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار» بأن معدلات القروض المتعثرة في القطاع المصرفي ستتجاوز نسبة 2 في المئة بحلول نهاية العام الجاري. وأشارت الشركة أيضا إلى أن المعدلات المرتفعة لصافي الدخل من الفائدة ساهمت إلى حد كبير في دعم الأرباح خلال الربع الثاني؛ ما قد يدعم بدوره معدلات الربحية خلال الأرباع المقبلة. كما أوضح التقرير بأن نمو حجم القروض، البالغة نحو 2,7 في المئة على أساس ربعي، يعود إلى دعم الحكومة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وأكدت الشركة أن حجم الإنفاق على الأنشطة والمشاريع الحكومية يشكل العامل الرئيسي لتحديد حجم القروض ومعدلات النمو خلال هذه الفترة ولغاية انتعاش الإقتصاد العالمي من جديد.

كما أشار التقرير أيضا إلى المبادرات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق بهدف تعزيز السيولة في النظام المصرفي؛ الأمر الذي يعكس ضرورة العمل على تحسين بيئة التمويل عموما. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يعتمد «المصرف المركزي» آلية عمل جديدة لتحديد معدلات الفائدة بين البنوك وذلك بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول. وفي إطار سعيه لدعم القطاع المصرفي، قام المصرف المركزي بتخفيض الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال للمصارف ليصل إلى نسبة 7 في المئة بعد أن سجل 11 في المئة سابقا. وتعكس هذه الخطوات جهود المصرف المركزي للحد من تكاليف التمويل؛ الأمر الذي قد يترك بالمقابل آثارا إيجابية على عمليات الإقراض.

وأكدت شركة أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار، أن واقع التمويل المصرفي لن يشهد أي تغيرات في المستقبل القريب؛ إذ لاتزال تكاليف التمويل مرتفعة نظرا إلى تزايد حدة المنافسة في سوق الودائع المصرفية. وعلاوة على ذلك، تلعب المخاوف المتعلقة بنوعية الأصول دورا في تقييد توسع نطاق الإئتمان. كما أشارت الشركة في تقريرها إلى أن واقع بيئة التمويل لايزال محدودا، على رغم أن البنوك تعمل حاليا على الاستفادة من سوق الديون أو «برنامج الدين على المدى المتوسط» عقب «برنامج ضمان السندات الحكومية»، كما توقعت الشركة في هذا الإطار أن تواصل تكاليف التمويل ارتفاعها في ظل هذه المعطيات. وأفادت الشركة أيضا بأن يسهم التحسن الذي تشهده سوق الودائع حاليا بشكل كبير في التخفيف من حدة الضغط على التمويل. وذكر التقرير بأن مصارف إمارة أبوظبي تتمتع بوضع أفضل مقارنة مع نظرائها في دبي من حيث التمويل ومعدلات النمو.

وأشارت شركة أتش. سي. للأوراق المالية والإستثمار إلى أن كلا من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك الإتحاد الوطني لاتزال على قائمة زبائنها في إطار تغطيتها لدولة الإمارات. ويعود ذلك إلى ما تتمتع به هذه البنوك من صلات قوية مع الحكومة وإمكانات كبيرة للنمو. كما أفادت التوقعات الصادرة عن الشركة بأن إصدارات السندات الحكومية وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي ستسهم بشكل كبير في انتعاش سوق العقارات ودعم سوق الودائع.