توقع الرئيس التنفيذي لوكالة التصنيف الماليزية «رام لخدمات التقييم الائتماني بيرهارد»، ليزا نور أن يبلغ مجموع إصدارات الصكوك العالمية بين 10 إلى 18 مليار دولار في نهاية العام الجاري، بعد إصدار صكوك قيمتها 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2009.

وردت نور على سؤال بشأن تأثير الأزمة المالية العالمية على إصدارات الصكوك فبينت «من الخبرة الماليزية، كان هناك هبوط في إصدار السندات التقليدية والصكوك، ولكن سوق الصكوك استمرت نشطة، ونتوقع لسوق الصكوك الاستمرار في النمو».

وأضافت «مجموع الصكوك التي أصدرت عالميا في النصف الأول من العام 2009 بلغ نحو 7 مليارات دولار، وهناك في الوقت الحاضر توقعات بالنمو؛ إذ نتوقع أن تصعد إصدارات الصكوك خلال العام بأكمله إلى ما بين 10 و 18 مليار دولار». وأوضحت نور، التي كانت تتحدث على هامش جولة يقوم بها وفد ماليزي إلى البحرين، أن ماليزيا قادت إصدارات الصكوك في النصف الأول؛ إذ بلغت نحو 58 في المئة من الصكوك بالعملة الماليزية الرنجت. ومثلت الصكوك نحو 58 في المئة من مجموع إصدارات الصكوك والسندات في ماليزيا في العام 2008.

ومن ناحية أخرى، ذكرت نور، أن هدف وكالتي التصنيف في البحرين وماليزيا متساويا تقريبا، لتصنيف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ولكن الوكالة الماليزية تختلف في طريقة التصنيف؛ إذ إنها لا تركز على تطبيق الشريعة الإسلامية كما تفعل الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، ومقرها البحرين.

وأضافت «أنا لا أعتقد أن المسار يتجه إلى المنافسة بين الوكالتين؛ إذ إنه عالميا معروف الآن بسعي المؤسسات المالية إلى الحصول على تصنيف من أكثر من وكالة. نحن نعتقد في التكامل بدلا من المنافسة».

وقالت نور، إن الوفد يعتزم الاجتماع مع المسئولين في الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف لبحث سبل العمل معا، وأن التعاون عموما موجود بين وكالات التصنيف، «إذ يمكنك الحصول على تصنيف شرعي وتصنيف ائتماني وهما منتجان مختلفان. هناك العديد من طرق التنسيق بين الوكالتين».

وتواجد وكالة «رام» في البحرين قد يثير المنافسة مع «الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف»، وهي واحدة من أربع وكالات رئيسية تتخذ البحرين مقرا لعملياتها، وقامت بتصنيف عدد من المصارف الإسلامية. والوكالات الإسلامية الثلاث الأخرى هي، مركز السيولة المالية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الماليزية، وونغ بوك واه، بأن هناك العديد من المؤسسات المالية التي جاءت إلى ماليزيا للتمويل من ضمنها بنك أبوظبي التجاري، «ونجد عالميا أن المؤسسات المالية قد تسعى إلى الحصول على تصنيف من وكالة أو وكالتين».

ومن ناحية أخرى، نسب بيان من الوكالة إلى نور قولها «إن تزايد الطلب على التمويل الإسلامي عبر الصكوك قد لعب دورا حيويا في التوافق بين احتياجات المقترضين والمستثمرين، وبالتالي تأسيس مكان لهم في أسواق المال العالمية».

وتوقعت نور مزيدا من النمو في الأسواق المالية في كل من البحرين وماليزيا؛ إذ إن الطلب على التمويل يتصاعد مع استمرار التعافي من الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وأضرت بجميع أسواق المال في العالم.

وكان تقرير قد بين أن الصكوك الإسلامية حصلت على اعتراف من قبل الخبراء في العالم كأداة استثمارية تضاهي السندات التقليدية، لكن العديد من التحديات تواجه هذه الصناعة التي بدأت المؤسسات إصدارها في بداية الثمانينيات، ونمت بسرعة خلال العشر سنوات الماضية، قبل أن تتراجع قليلا خلال العام الجاري تحت وطأة الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من ركود اقتصادي.

وأوضح التقرير، أن من ضمن التحديات التي تواجه الصكوك هي ارتباطها بمؤشر أسعار الفائدة السائدة في الأسواق العالمية، المعروف بالليبور (libor) والمستخدم على نطاق واسع، وأن عدم توحيدها من قبل الدول المصدرة لها كأداة للتمويل يحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

كما أن من ضمن التحديات قلة الإصدارات الجديدة للصكوك في العالم العربي والإسلامي وما يتبعها من شح في السيولة؛ لأن الصكوك هي أداة استثمارية يتم شراؤها والتمسك بها إلى حين حلول أجل الاستحقاق، وأن عدم وجود سوق ثانوية نشطة يتم فيها تداول الصكوك يحد كذلك من تطور آلية شفافة لأسعار الإصدارات الثانوية.

غير أن الانتقاد الشديد الذي يوجه إلى الصكوك الإسلامية هي أن العائد عادة يكون متلازما مع أسعار الفوائد في الأسواق العالمية، «وأن الارتباط القوي بين الأسعار المبنية على الفائدة والربا المحرمة شرعا يقلق العديد من هيئات الشريعة الإسلامية».

واكتسبت دول الخليج العربية التي تصدر الصكوك معرفة وخبرة في هيكلة الصكوك وتسجيلها في أسواق المال المحلية والعالمية. وبلغ مجموع إصدارات الصكوك العالمية نهاية العام الماضي نحو 82 مليار دولار، 62 في المئة منها أصدرت بالعملة الماليزية الرنجت.

ومن المنتظر أن تقود إصدارات للسندات الإسلامية من قبل البنك الإسلامي للتنمية وكذلك البحرين وبقية دول الخليج العربية إلى انتعاش السوق بعد تراجعها في الأشهر الماضية بسبب الأزمة المالية والكساد الاقتصادي العالمي، إضافة إلى تدهور ثقة المستثمرين وصعوبة الحصول على السيولة.