قال المدير التنفيذي لشركة الحد للطاقة، ديفيد هادسيل، إن الشركة المملوكة إلى القطاع الخاص، زودت البحرين بنحو 65 في المئة من استهلاك المملكة من الكهرباء، ونحو 35 في المئة من المياه خلال الأربعة أشهر الماضية، في مؤشر يوحي بأهمية استمرار المحطة في تقديم خدماتها إلى المملكة.

وأبلغ هادسيل الصحافيين، على هامش احتفال بالأداء الجيد الذي حققته الشركة «في الفترة الواقعة بين مطلع يونيو/ حزيران ونهاية سبتمبر/ أيلول، وهي فترة الصيف الرئيسية، تم استهلاك نحو 17 مليار غالون من الماء ونحو 6 مليارات وحدة كهرباء في أرجاء المملكة، واستطاعت شركة الحد للطاقة إنتاج 11 مليار غالون من المياه، أو 65 في المئة، وكذلك ملياري وحدة كهرباء، أو 35 في المئة».

وأضاف، لتقريب الصورة، فإننا ننتج ماء يكفي لملء حديقة مائية نموذجية مرتين في اليوم الواحد، ومن الكهرباء ما يكفي لتشغيل 500,000 جهاز تكييف».

وأوضح هادسيل، أن المحطة عملت بطاقة تشغيل بلغت 99,8 في المئة لتوليد الكهرباء، ونسبة تشغيل بلغت 91,99 في المئة لتحلية المياه.

وتحدث عن فترات التوقف في المحطة فأوضح هادسيل أنها بلغت واحدا من عشرة في المئة بالنسبة إلى الماء واثنين من عشرة في المئة بالنسبة إلى الكهرباء، «وهي نسبة رائعة؛ إذ إنها أقل بكثير من التوقعات الاعتيادية لمثل هذا النوع من المحطات؛ إذ كانت توقعاتنا في حدود 1,8 في المئة بالنسبة إلى تشغيل المياه، و2,8 في المئة بالنسبة إلى الكهرباء، وهذا يعني أن الوقت المهدور كان أقل مما كان متوقعا».

وقد بدأت شركة الحد للطاقة، التي يعمل فيها نحو 110 بين موظف وموظفة، 65 في المئة منهم من البحرينيين، عملها في يناير/ كانون الثاني العام 2006، بعد شرائها من الحكومة البحرينية بقيمة 738 مليون دولار.

وتحصل شركة الحد للطاقة على الغاز من شركة نفط البحرين (بابكو) المملوكة إلى الدولة، وقامت ببنائها شركة سيدم (Sidem) الفرنسية. والمحطة مملوكة إلى ثلاث شركات عالمية هي «إنترناشيونال باور» البريطانية التي تملك 40 في المئة من الشركة والنسبة نفسها كذلك تملكها الشركة البلجيكية «سويز إنترناشيونال»، بينما تملك الحصة الباقية وقدرها 30 في المئة «سوميتومو» اليابانية.

وتم تقديم التمويل لشراء المحطة التي كانت مملوكة إلى الحكومة من قبل مصارف بقيادة GPIC اليابانية من ضمنها 400 مليون دولار لتمويل توسعة المحطة.

وبين هادسيل أن المحطة هي صديقة للبيئة، «وأن المصارف سترفض تمويل المحطة إذا كانت ستساهم في تلويث الدولة».

وشركة الحد للطاقة هي الشركة الخاصة الأولى والتي جاءت بعدها محطة العزل ويتوقع أن يتم إنشاء المزيد من الشركات الخاصة في قطاع الكهرباء والماء في المملكة في المستقبل القريب. وتخصيص المحطتين جزء من برنامج البحرين لتخصيص القطاعات وإعطاء القطاع الخاص دورا مهما لتنشيط الاقتصاد في المملكة وتقليص الدور الحكومي باعتبار أن القطاع الخاص أداة رئيسية في التنمية الاقتصادية.

وتعتزم البحرين التي تحتاج إلى نحو 120 مليون غالون من المياه يوميا بناء محطة كهرباء وماء في جنوب البلاد لإنتاج نحو 60 مليون غالون من المياه و3 آلاف ميغاوات. كما يتم ربط البحرين بشبكة واحدة مع المملكة العربية السعودية والكويت؛ الأمر الذي سيغير وضع الكهرباء والماء وكذلك موازنة العرض والطلب.

وكشفت جنرال الكتريك» الأميركية أنها وقعت عقودا تزيد قيمتها على 500 مليون دولار لتوريد معدات لتوليد الكهرباء، من ضمنها توربينات.

ويتوقع أن يتم تزويد شبكة البحرين بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى 600 ميغاوات مع التشغيل المبدئي لمحطة الدور المنتظر أن يتم في يونيو/ حزيران العام 2010، بينما سيؤدي الانتهاء من أعمال الإنشاء في يونيو 2011 وإعلان التشغيل التجاري للمرحلة الأولى إلى توفير 1200 ميغاوات من الكهرباء و 48 مليون غالون من المياه يوميا.

وسترتفع القدرة الإنتاجية الكلية للشبكة إلى 4000 ميغاوات من الكهرباء و191 غالون من المياه يوميا بعد التشغيل التجاري لمحطة الدور في منتصف العام 2011.

وقد صممت محطة الدور بحيث تستخدم أحدث التقنيات ذات الكفاءة التشغيلية العالية للتقليل من استخدام الغاز الطبيعي على النحو الذي من شأنه إطالة عمر الثروة الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني.