أكدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أن إعادة الهيكلة بالشركة لن تؤدي الى أي تسريح بين صفوف العمال في الشركة، ولن يتحمل العمال أي تبعات جراء معالجة الأوضاع المالية فيها، سعيا من الشركة إلى ضمان الاستقرار والأمن الوظيفي لموظفيها.

جاء ذلك إثر التقاء وكيل وزارة العمل جميل محمد علي حميدان مع رئيس مجلس أدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) محمود هاشم الكوهجي، إذ تم استعراض أهم المستجدات التي شهدتها الشركة مؤخرا على صعيد إعادة الهيكلة، وتأثيرها على أوضاع العمالة الوطنية في الشركة في مختلف المستويات الوظيفية.

وقدم الكوهجي عرضا للإجراءات التي اتخذتها الشركة مؤخرا، وما ترتب عليها من إنهاء عقود عدد من المسئولين في إدارتها العليا للشركة وذلك في ضوء الحاجة الملحة الى إعادة الهيكلة، وإصلاح العمل الإداري، وترشيد الإنفاق وتعزيز القدرة التنافسية للشركة.

ومن أبرز النتائج والتأكيدات التي تم التوصل إليها خلال هذا اللقاء: الاتفاق على أهمية إعادة الهيكلة والتطوير الإداري لتعزيز القدرة التنافسية وترشيد النفقات في هذه المرحلة لمواجهة الظروف الصعبة الحالية، إن ما ترتب على إعادة الهيكلة من استغناء عن عدد من المديرين لن يمس حقوقهم القانونية وحقهم في الحصول على تعويضات مجزية تم الاتفاق بشأنها، لا توجد خطط لدى الشركة لغلق الخطين الأول والثاني في المرحلة الحالية وأن إغلاق هذين الخطين سيتم بعد سنوات وبعد بناء الخط السادس وهو أمر سيخلق وظائف جديدة للبحرينيين وليس الى تقليص عدد العمالة، حول إسناد عدد من الوظائف التنفيذية العليا لخبرات أجنبية جاء لتلبية حاجات الشركة الآنية لإدارة وتطوير العمل وستلتزم تلك الخبرات الأجنبية بإعداد كفاءات بحرينية لتتسلم هذه المسئوليات في مرحلة لاحقة والشركة ملتزمة تمام الالتزام بسياستها الثابتة في الاعتماد على العناصر والكفاءات الوطنية.

من جهته، صرح وكيل وزارة العمل بأنه في الوقت الذي تقدر فيه الوزارة الجهود المبذولة لتعزيز مكانة الشركة وتقوية وضعها التنافسي كصرح من صروح التنمية الاقتصادية في البحرين، فإن الوزارة تؤكد في الوقت نفسه السياسات الناجحة التي تتبناها ادارة شركة ألمنيوم البحرين وكما هو الحال بالنسبة إلى جميع الشركات الصناعية الكبرى لدعم الكفاءات والعمالة البحرينية بشكل عام، وإعطاء المثال الصادق على الاعتماد عليها لإدارة الشركة وتحقيق مستويات الأداء بما تتمتع به من الانضباط والعمل المخلص.

كما أثنى حميدان بشكل خاص على مستوى التعاون المثمر القائم بين إدارة الشركة ونقابتها العمالية وإدراك كلا الجانبين أن نجاح الشركة وضمان استمرار ربحيتها إنما يعني حماية مستقبل العمال وضمان مصالحهم الحيوية على المديين القصير والبعيد، كما أن نجاح العمال وتمتعهم بالاستقرار والرضا الوظيفي يعد هو العنصر الحيوي لضمان تقدم الشركة وتطورها.