حمل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بشدة على قرار مجلس الشورى يوم أمس بتمرير الحسابين الختاميين للعامين 2006 و2007، معتبرا «قرار المجلس غير مهني ولا منطقي، ولا يعبر عن المسئولية الوطنية في مراقبة المال العام والحفاظ عليه».
وأشار خليل إلى أن «القرار يُكرّس سوء استغلال المال العام ويشجع على الاستهتار به، ويعطي رسالة خاطئة للحكومة بعدم الجدية في التعامل مع الحساب الختامي». مؤكدا أن «الحكومة لم تبدِ أي تعاون مع اللجنة المالية، ولم ترد سوى على 6 رسائل من أصل 39 خطابا أرسل إلى الحكومة».
وكان مجلس الشورى قد رفع في جلسته الأولى من دور الانعقاد الحالي يوم أمس، تقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية واللذين تضمنا عددا من الملاحظات على تقريري الحسابين الختاميين للعامين 2006 و2007، وسط تحفظات شوروية على عدم تضمنهما تفاصيل الموازنة العمومية والتدفقات النقدية، وتأخر إحالتهما من قبل مجلس النواب ما أدى لتأخير إقرار التقرير لأكثر من عامين.
المنامة - بنا
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن حمد العطية بالمضامين الضافية لكلمة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي ألقاها بمناسبة افتتاح دورة الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب.
ونوه بما تضمنته كلمة جلالته التي تناولت جوانب مهمة وخاصة على الصعيد الوطني ولاسيما ما يتعلق بترسيخ الديمقراطية وتعظيم ثروة البحرين المادية عن طريق المزيد من استخراج النفط والغاز فى العمق وتحقيق النمو الاقتصادي وحل مشكلة البطالة واتاحة المجال لتمكين المرأة سياسيّا واجتماعيّا واقتصاديّا بالقوانين والمؤسسات الداعمة وكذلك تعزيز السلم الأهلي.
وثمن الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح لوكالة أنباء البحرين عاليا الدور الفاعل الذى يضطلع به عاهل البلاد في دعم مسيرة مجلس التعاون لتحقيق تطلعات المواطن الخليجي وتعميق أواصر الأخوة والتكامل بين الدول الأعضاء بما يلبي الآمال والطموحات التي أنشئ من أجلها مستشهدا بكلمة جلالته التي قال فيها «حقق مجلس التعاون من الانجازات المشتركة والتقارب المنشودة ما كنا نأمله ونطمح إليه وهو اليوم مرشح للمزيد من التقارب ومطالب بالمزيد من التنسيق ما يسمو به الى مستوى الاتحاد الفعال مواكبة لحركة العصر فى الشرق والغرب وإن مملكة البحرين مستعدة بكل طاقاتها وإمكاناتها للعمل من أجل هذا النموذج المنشود» وكذلك دعوة جلالته ان «يوفق الله الجميع في قمة الكويت المقبلة لما فيه خير وصالح مواطنى دول المجلس.
القضيبية - مجلس الشورى
أكد أعضاء مكتب مجلس الشورى أن ثقة جلالة الملك في السلطة التشريعية كونها ضمانة الديمقراطية وصمام أمانها هي موضع اعتزاز وفخر، مشيرين إلى أن ذلك سيكون دافعا للحفاظ على المكاسب الوطنية التي لا تراجع عنها.
وأشادوا خلال اجتماعهم أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بالكلمة السامية لجلالة الملك خلال افتتاحه الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وما تضمنته من كلمات أكدت ثقة جلالته بدور السلطة التشريعية لمواصلة المسيرة الديمقراطية المتجددة من خلال نظامها التشريعي المتوازن،
وأشار المكتب إلى أن كلمة جلالة الملك حين تطرقت إلى منجزات السلطة التشريعية وما حققته من رصيد خصب تمثل في إضافة نوعية لمزيد من البناء الوطني في حقول التنمية والحريات والقوانين المنظمة للحقوق والواجبات هي موضع تقدير من أعلى سلطة في المملكة، مقدرين في هذا الإطار تضافر جهود السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية لإنجاز المزيد من المكتسبات التي تصب في صالح البحرين وطنا ومواطنين.
وأكد أن مجلس الشورى سيبذل قصارى جهده كما عهد عنه لترجمة ما قاله جلالة الملك في خطابه السامي، مشيرا إلى أن هذا الدور سيكون وفق ما أشار إليه جلالة الملك «موسم الحصاد» المثمر لعمل دؤوب استمر سنوات محققا مجموعة من الإنجازات الوطنية.
من جانب آخر وافق مكتب المجلس على تلبية الدعوة للمشاركة في المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني، المتضمنة في الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة الظهراني؛ المتضمنة دعوة الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في واشنطن في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
كما قرر المكتب إدراج تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى.
وأكدت هيئة المكتب لدى بحثها لجدول أعمال الجلسة المقبلة أن مجلس الشورى يسعى إلى تمرير جميع المشاريع بقوانين الماثلة لدى لجان المجلس بعد التمحيص والدراسة، لافتة إلى أن لجان المجلس تعمل بكل جد وإخلاص ووفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين للعمل على إنجاز ما لديها من مشاريع واقتراحات بقوانين، وذلك في إطار من التعاون المستمر مع مجلس النواب والحكومة.
كما أكدت أن مجلس الشورى حريص كل الحرص على رفع المستوى المعيشي للموطن وتلمس جميع احتياجاته، لافتة إلى أن ذلك قد أكده مجلس الشورى في جميع مناقشاته من مشروعات قوانين وما قدمه الأعضاء من اقتراحات بقوانين وما تقدموا به من أسئلة تصب جلها في خدمة الوطن والمواطنين.
وقررت الهيئة إدراج تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (35) لسنة 2006، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، إضافة إلى إدارج تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إخضاع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما يزيد على 50 في المئة من أسهمها لوزير يكون مسئولا أمام مجلس النواب، وكذلك إدراج تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، إضافة إلى تقارير تتعلق بمشاركة عدد من أعضاء المجلسين في الفعاليات العربية والدولية.
المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو: «إن خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني احتوى في ثناياه على صياغة ملامح رؤية مستقبلية واعية لمرتكزات مسار المرحلة المقبلة، وخاصة أن المحاور التي وردت في الخطاب أكدت أن جلالة الملك حريص على تحقيق التنمية وفق مفاهيم مجتمعية وليست مجزأة، وهي على درجة عالية من الجدية والوضوح، الأمر الذي لابد أن يدفع جميع أطياف وقوى مجتمعنا البحريني ومكوناته وقطاعاته إلى الانصهار في بوتقة واحدة تتوحد جهودها لخدمة نماء البحرين وتطورها لتأكيد حقيقة أن التنمية بجميع أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الإدارية لابد أن تسير في خطوط متوازنة ليتحقق الرفاه والعيش الكريم، وهو الهدف الذي يؤكده ويسعى إليه دوما جلالة الملك».
وأوضح أن ما ورد في خطاب الملك مس الكثير من تطلعات أبناء البحرين في مسيرة التحديث والتطوير، مشيرا إلى أن الخطاب عكس إصرار جلالته على مواصلة عملية الإصلاح والتطوير لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية سواء على صعيد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، أو على صعيد التطور السياسي ومواصلة المسيرة الديمقراطية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ونوه إلى أن جلالته يؤكد مجددا في خطابه أنه يضع الشأن الاقتصادي في سلم أولوياته ويبذل كل جهد لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة وتوفير فرص العمل وتأمين مستوى معيشي أفضل لأبناء البحرين.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة تضافر جميع الجهود في القطاعين العام والخاص والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والصحافة لتنفيذ الأجندة الوطنية الشاملة التي وردت في الخطاب.
وقال: «إن تطلعنا إلى التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية على اقتصاد بلادنا، وتحقيق محاور الرؤية الاقتصادية 2030 التي هي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالته، علاوة على توفير سبل العيش الكريم لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد يعتمد بشكل أساسي على مدى نجاحنا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المرحلة التي تشهد العديد من التغيرات المحيطة بنا والتي تستوجب تضافر جهود تلك الأطراف جميعا».
وذكر فخرو أن الكلمة السامية إجمالا أكدت أهمية الإنجازات الوطنية على مدى السنوات الماضية، وترجمت تطلعات الملك في تحقيق المزيد من المنجزات المستهدفة سواء على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي المتصاعد والمستمر للبحرين في ظروف الأزمة المالية العالمية، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي على رغم المتغيرات الضاغطة والتحولات الاجتماعية المتسارعة، بالإضافة إلى هدف تطوير الحراك السياسي الديمقراطي، وهي المحاور التي ركز عليها الخطاب.
ونوه إلى أن جميع الجهات والقوى عليها أن تلتف جميعا في سبيل جعل البحرين نموذجا عربيا للبناء، مثمنا دعوة جلالته إلى تعزيز دور ومكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي لمواكبة الآمال المعقودة عليه من قبل أبناء المنطقة في تحقيق التكامل على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون سوف تدفع إلى بذل المزيد من الجهود على صعيد القطاع الخاص الخليجي، ليلعب دوره وشراكته في تفعيل التوجهات والرؤى حيال العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لما فيه خير ورفاهية أبناء المنطقة، ليكون كما عبر جلالة الملك نموذجا عربيا بناء للبناء عليه بين دولنا العربية قاطبة.
وقال: «إن كل ذلك يفرض استحقاقات للمرحلة المقبلة»، داعيا المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى إلى المزيد من العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات في المهام التشريعية والرقابية التي تخدم تطور مسيرة التحديث والتطوير، مؤكدا أن كل خطوة في هذا المجال تدعم بيئة التجارة والأعمال والاستثمار وتعزز ثقة المستثمرين في هذه البيئة.
وأوضح أن البحرين حققت الكثير في هذا المجال وأن العديد من الهيئات والمنظمات والتقارير الدولية شهدت بتبوء البحرين مراكز عربية وعالمية متقدمة، إلا أن البحرين لاشك في أنها ستحقق المزيد من هذه المنجزات إذا عمل الجميع على ترجمة التطلعات والأهداف الطموحة والصادقة لجلالة الملك وخاصة على صعيد الارتقاء بأوضاع المواطنين المعيشية وتحقيق طموحاتهم من خلال تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الغرفة كونها ممثلة للقطاع الخاص تدرك حجم المسئوليات الملقاة على عاتقها وعلى عاتق أصحاب الأعمال وهما لن يتوانا عن بذل كل جهد ممكن في سبيل تعزيز دورهما من أجل تحقيق تلك الأهداف، منوها بدور الحكومة في تحقيق تلك المنجزات، وبدورها في تحقيق الشراكة الفاعلة التي تحققت بين الحكومة والقطاع الخاص التي يشجع خطاب جلالة الملك وتوجهاته على الدفع بها دوما إلى الأمام.
ونوه فخرو بدور ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في استشراف الآفاق الجديدة لبحرين الغد وخاصة عبر الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 التي تشكل جهدا وطنيا يعكس رغبة القيادة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن إلا أن تكون موضع إجماع.
المنامة - الجمعية البحرينية للشركات العائلية
قال رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية رجل الأعمال خالد محمد كانو: «إن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وضع خارطة طريق مستقبلية واعية أمام المجلس الوطني، في كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب، حينما ربط بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم التجربة السياسية الديمقراطية، باعتبارها عناصر لا يمكن الفصل بينها وهي تؤدي إلى بعضها بعضا»، داعيا المجلس الوطني إلى التركيز عليها باعتبارها محاور وطنية لا يمكن الحياد عنها.
أكد رئيس الجمعية البحرينية للشركات العائلية الأهمية البالغة لمنطلقات وأولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة التي حددها وعرضها جلالة الملك في كلمته السامية. مشيدا بمضمون كلمة جلالته لما تناوله من قضايا ومواضيع، معربا عن تقديره لجلالته لوضعه المواطن البحريني محورا لكل جهود ومبادرات التنمية.
وذكر أن محاور كلمة جلالة الملك ستكون لها تداعيات إيجابية تعزز ثقة قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في بيئة العمل الاقتصادي والاستثماري في المملكة، أهمها تأكيد جلالته على مواصلة المسيرة الديمقراطية المتجددة وعدم التراجع عن المكاسب الوطنية التي تحققت خلال السنوات الماضية ما يشكل صمام أمان لنظامنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويعزز ثقة أبناء الوطن قبل غيرهم في وطنهم وقيادتهم ومستقبلهم.
وأضاف أن توجيه جلالة الملك إلى المضي قدما في إنشاء ديوان الرقابة الإدارية وصولا إلى مزيد من الكفاءة والنزاهة والشفافية هي خطوة مهمة لا غنى عنها في بناء البنى التشريعية والرقابية، وتعزز من الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار، وسيكمل في أدواره ومسئولياته لجهود ديوان الرقابة المالية ومعززا لجهودنا في مجال الإصلاح المالي والإداري.
ولفت رئيس الجمعية إلى أن الشعب البحريني بمجمله وبمختلف فئاته يقف داعما ومساندا لتوجهات جلالة الملك، وحكومته، داعيا أعضاء مجلسي الشورى والنواب وقوى المجتمع البحريني وأصحاب الأعمال في مقدمتهم إلى المزيد من التعاون والعمل والإنجاز في ظل تلك التوجهات والتوجيهات للقيادة لتحقيق كل ما من شأنه المصلحة العليا للوطن، داعيا الجميع للعمل بروح وطنية خالصة لتحقيق ما فيه رفع وارتقاء الوطن خلف قيادة جلالة الملك.
القضيبية - أماني المسقطي
رفع مجلس الشورى في جلسته الأولى من دور الانعقاد الحالي برئاسة علي الصالح، تقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية واللذين تضمنا ملاحظات المجلس على تقريري الحسابين الختاميين للعامين 2006 و2007، وسط تحفظات شوروية على عدم تضمنهما تفاصيل الموازنة العمومية والتدفقات النقدية.
وأشار مقرر ورئيس اللجنة المالية خالد المسقطي إلى أن اللجنة استلمت الحساب الختامي للعام 2006 وكذلك تقرير مجلس النواب بشأنه بعد مضي أكثر من عامين من إصدار الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية، الأمر الذي يتنافى أولا مع المادة «113» من الدستور والتي تشير إلى أن «الحساب الختامي للشئون المالية للدولة المنقضي يقدم أولا إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى والنواب مشفوعا بملاحظاتهما»، ناهيك عن كونه يتنافى مع أهمية هذا الموضوع اقتصاديا وماليا وكذلك التوصيات التي اقترحتها اللجنة التي يفترض تنفيذها خلال السنة المالية التالية.
وأكد المسقطي مطالبة اللجنة تسليمها الحساب الختامي وكذلك توصيات وملاحظات مجلس النواب خلال وقت معقول من تسلم مجلس النواب للحساب الختامي.
وقال: «اللجنة قامت بدراسة ومناقشة الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2006 من دون دراسة الحساب الختامي للسنة المالية 2005 وذلك نتيجة لعدم انتهاء مجلس النواب من مناقشته، وأن التوصيات والملاحظات المسجلة بشأن الحساب الختامي للعام 2005 لم ولن يؤخذ بها من قبل الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية التالية.
وفي مداخلة له، اعترض النائب الأول للرئيس جمال فخرو على إدراج توصيات اللجنة في التقرير، باعتبار أن المجلس ليس بصدد إصدار توصيات وإنما ملاحظات بشأن الحساب الختامي.
وقال: «لم أجد في التقرير ملاحظة للجنة عن أسباب عدم تقديم الحساب الختامي كما عرفه قانون الموازنة العامة، والذي يشير إلى أن الحساب الختامي يعني البيانات المالية السنوية لكل وزارة، وتتضمن الموازنة العمومية وبيان الإيرادات والمصروفات والتدفق النقدي». ومن جهته ذكر الوكيل المساعد للشئون المالية في وزارة المالية أحمد جاسم أن الحساب الختامي بشكل عام يمثل الصيغة نفسها في قانون الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن المصروفات والإيرادات، أما بشأن المبالغ المدورة فهي عبارة عن تصريح بالصرف في حدود هذه المبالغ.
وأيد العضو سيد حبيب هاشم ما ذهب إليه فخرو، مشيرا إلى أن الحسابات الختامية السابقة يتم التأكيد على ما احتوت عليه المادة الأولى من قانون الحساب الختامي، وهي أن يتضمن الحساب الختامي الموازنة العمومية والتدفقات المادية والإيرادات والمصروفات، إلا أن الدولة لا توافي المجلس في الحساب الختامي إلا بالإيرادات والمصروفات.
وقال: «اللجنة المالية أوضحت بأن ديوان الرقابة المالية وعلى لسان رئيسه حسن الجلاهمة أبدى عدم اقتناعه بسعر برميل النفط المسجل في الحساب الختامي، كما أبدى كذلك تحفظه على المبالغ المحولة من شركة «ألبا» لموازنة الدولة، فهل استفسرت اللجنة عن ذلك؟».
وتابع: «اللجنة أوضحت بأن أسباب تأخير تنفيذ المشروعات الرأسمالية هو التبعات المالية والإدارية والرجوع إلى إقرار الموازنة في وقت متأخر ما ترتب عليه تبعات مالية وإدارية، ولكن هذا الكلام لا ينطبق على الحساب الختامي للعام 2006، فهل هذا مقبول؟».
وأضاف: «إن أسباب عدم استخدام 25 في المئة من الاعتماد المالي لمشروعات البنية التحتية والخدماتية يُعد قصورا من السلطة التنفيذية في عدم تنفيذ هذه المشروعات».
وتطرق هاشم إلى إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية على الموازنة المعتمدة، إذ أشار إلى أن التقرير بين أن السبب في انخفاض هذه الإيرادات يعود إلى تحويل العوائد إلى شركة ممتلكات، متسائلا ما إذا كانت هذه الأسباب الحقيقية وراء انخفاض عوائد الاستثمار. أما العضو الشيخ خالد آل خليفة فانتقد هو الآخر التأخر في إصدار تقارير اللجان، إضافة إلى التأخر في تخصيص الاعتمادات، ناهيك عن التقارير التي يجب أن تصدر خلال فترة وجيزة يتم التأخر في إعدادها لمدة عامين وأكثر، محملا الحكومة والبرلمان على حد سواء مسئولية التأخير. كما أشار إلى أنه في حين إن التقرير يتحدث عن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، إلا أن نتائج التقرير تثبت العكس.
وهنا علق المسقطي، بالقول: «التقرير مرفق به استفسارات اللجنة لوزارة المالية، ونحن لا زلنا نود الحصول على معلومات إضافية لتعطي مجالا لعرض أفضل لملاحظاتنا على الحساب الختامي. إذ لا يمكن القيام بواجبنا كاملا في ظل غياب هذه المعلومات، ومن دون تعاون مثمر من الحكومة، وهو الذي أكد عليه جلالة الملك في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد، حين قال إن القرارات يجب أن تكون جماعية وليست فردية».
وواصل: «يجب على الحكومة الأخذ في الاعتبار ما تم التطرق إليه من تساؤلات بشأن الحساب الختامي، ويجب أن يكون هناك تغيير في تعامل الحكومة مع مجلس الشورى في اعتماده لأي حساب ختامي».
أما الوكيل المساعد في وزارة المالية، فأكد أن وزارة المالية التزمت في الحساب الختامي بموجب أن الوزير هو المخول بوضع المعايير للحسابات الختامية، ولذلك أعد الحساب الختامي انعكاسا للأسس التي وضعت عليها الموازنة، مشددا على أن الحكومة حريصة على أن تأخذ بكل الملاحظات الواردة بشأن التقرير حتى في تحسين شكل الحساب الختامي.
بينما علق فخرو على ذلك بالقول: «يجب معرفة أن هناك فرقا بين سياسات ومكونات الحساب الختامي، فالبيانات المعروضة في الحساب الختامي ليست كاملة وإنما ينقصها بندين رئيسيين، هما الموازنة العمومية وبيان التدفقات النقدية، وبالتالي رد ممثل وزارة المالية غير صحيح وليس له علاقة بما طرحته من تساؤلات».
أما العضو ندى حفاظ فأشارت إلى أن انخفاض نسبة صرف الوزارات من الاعتمادات المخصصة لها يعود إلى عدم النظر في المشكلة الرئيسية بدقة ومحاولة حلها، وأهمها عدم التنسيق المبالغ فيه بشأن إجراءات تنفيذ المشروعات. فيما قال العضو الشيخ خالد: «إذا كانت الحكومة تؤخر تقديم الحساب الختامي بسبب انتظارها لتقرير ديوان الرقابة المالية، فلماذا لا يرفق هذا التقرير للاستفادة منه من قبل مجلسي الشورى والنواب لبناء صورة أوضح عن الحالة المالية للدولة؟».
وأشار العضو أحمد البحر إلى أن دورة الموازنة تعتبر مكتملة باكتمال عناصرها جميعا، وأن أحد هذه العناصر هو العائد المتوقع من المصروفات، أي قياس العائد بحسب الوضع السائد قبل وبعد إتمام تنفيذ المشروع، إلا أنه أكد أن كلا الحسابين الختاميين لم يتضمنا أية إشارة لتحليل القياسات، مطالبا تضمين هذه المؤشرات في الحسابات الختامية المقبلة.
وانتقد فخرو تجاهل الحكومة للملاحظات التي أبداها مجلس الشورى في تقاريره بشأن الحسابات الختامية السابقة، مؤكدا أن الملاحظات التي يبديها المجلس بشأن الحساب الختامي هي تأدية لواجبه، إلا أنه لا يمكنه اعتماد حساب ختامي ليس فيه حسابات ختامية، على حد تعبيره.
وطالب العضو فؤاد الحاجي بسن التشريعات التي تحدد المدة لإقرار الحساب الختامي، وأن تتوافر المعلومات اللازمة في الحساب الختامي لتُمكن أعضاء المجلس من إقرار أو دراسة المشروع.
وهنا علق نائب رئيس اللجنة المالية جميل المتروك، بالقول: «الحكومة عادة تتأخر في الردود على تساؤلات اللجان فكيف يتم تحديد وقت للجنة لإعداد التقرير مع عدم استيفاء المعلومات المطلوبة لإعداده».
أما الرئيس الصالح، فقال: «إذا كانت اللجنة قد طلبت معلومات من الحكومة والحكومة تأخرت في الرد فلتكتب ملاحظة في التقرير بهذا الشأن، ولا يعني ذلك تأخير اعتماد الحساب الختامي إلى أن تقدم الحكومة هذه المعلومات، فمن الضروري اعتماد الحساب الختامي بأسرع وقت ممكن».
ألقى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل مسئولية التأخر في إقرار الحسابين الختاميين للسنتين الماليتين 2006 و2007 على مجلس النواب.
وقال: «الحكومة التزمت بموعد تقديم الحساب الختامي في جميع الأعوام، وكان الدور على مجلس النواب أن يبادر بدراسة الحسابات الختامية التي تحال إليه في الوقت المناسب».
وأضاف «هناك نقطة مهمة يجب الالتفات لها، وهي أن الحساب الختامي لا يمكن للحكومة أن ترسله للسلطة التشريعية إلا بعد أن يعتمد من قبل ديوان الرقابة المالية، والذي يعد بدوره تقريرا بكل ما يتعلق بمصروفات الدولة وطريقة إنفاقها على كل شيء».
كما أشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعامين 2005 و2006 تم إقرارها في يوليو/ تموز ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس/ آب بسبب التأخر في إقرارها من قبل السلطة التشريعية. ولفت الفاضل إلى أن المادة «49» من قانون الموازنة العامة حددت ما يتعلق بالحساب الختامي، والتي تتمثل في أن يعد وزير المالية بيانات مالية موحدة ومدققة تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية، وتقدم لمجلس الوزراء للنظر فيها وإحالتها لمجلس النواب خلال خمسة أشهر من تاريخ إقفال الحسابات الختامية، وذلك قبل نهاية السنة المالية اللاحقة، معتبرا أن المادة تلزم الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي في السنة المالية اللاحقة، لا بعد ثلاثة أعوام من إقراره. إلا أن مقرر ورئيس اللجنة المالية خالد المسقطي، استند إلى المادة «50/ب» من قانون الموازنة التي تؤكد أن الحساب الختامي يتضمن ملخصا لبرامج الوزارات والجهات الحكومية وإجمالي الدين العام ومحتوياته والإعفاءات الضريبية والنتائج المتحققة، وهي البيانات التي لم توفرها الحكومة كاملة في تقاريرها، نافيا أن تكون لجنته سببا في إقرار الحساب الختامي، وإنما بسبب تأخر إحالته للمجلس من قبل مجلس النواب.
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على رئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو للجنة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك.
وتضم اللجنة في عضويتها، النائب الثاني للرئيس ورؤساء اللجان النوعية في المجلس.
كما وافق المجلس على طلب الأعضاء ندى حفاظ وعبدالرحمن جواهري وفؤاد الحاجي وأحمد بهزاد بعضوية اللجنة. وزكّى الشوريون أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وهم السيدحبيب مكي هاشم وسميرة رجب وعائشة مبارك وصادق الشهابي.
الوسط - المحرر البرلماني
انتقد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل قرار مجلس الشورى يوم أمس (الاثنين) بالموافقة على الحسابين الختاميين للعامين 2006-2007.
واعتبر خليل قرار الموافقة أنه قرار غير مهني ولا منطقي ولا يعبر عن المسئولية الوطنية في مراقبة المال العام والحفاظ عليه، وأن هذا القرار مستعجل ويصب في تكريس سوء استغلال المال العام ويشجع على الاستهتار بالمال العام ويعطي رسالة خاطئة للحكومة بعدم الجدية في التعامل مع الحساب الختامي.
وأكد خليل على أن «قرار مجلس النواب في رفض الحسابين الختاميين كان قرارا منطقيا ومسئولا»، مضيفا: «قرار رفض الحسابين الختاميين لعامي 2006 و2007 جاء نتيجة طبيعية ومنطقية إذ إن المجلس وافق في الدور الثاني على الحساب الختامي لعام 2004 مشفوعا بتوصياته، ومنها تضمين موازنة الديوان الملكي، وقد أعطينا الحكومة مهلة لتقديم تقريرها خلال ستة أشهر إلا أن هذا التقرير لم يقدم، وفي مناقشتنا للحساب الختامي لعام 2005 علقنا موافقتنا انتظارا لرد الحكومة ولم يأت هذا الرد فالنتيجة المنطقية هذه المرة أن نرفض الحسابين لعامي 2006 و2007 حتى يتم التعامل معهما بجدية وحرص». وقال خليل: «نحيي بعض أعضاء مجلس الشورى الذين رفضوا المصادقة على الحساب الختامي تضامنا مع مجلس النواب وحفاظا على المال العام، مطالبين الحكومة بالتعامل بجدية مع الحسابات الختامية وذلك بتقديم المعلومات بصورة شفافة».
وأكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبد الجليل خليل «لا يجوز أبدا أن نوافق ونغلق الحساب الختامي لأية سنة دون الحصول على المعلومات المطلوبة للتدقيق والمقارنة وخصوصا الجوهرية منها»
وانتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل الحكومة بشدة، متهما إياها «بعدم التعاون وعدم الشفافية، مشيرا إلى أن اللجنة المالية أرسلت 39 خطابا إلى مختلف الجهات الحكومة تطلب فيها معلومات غير أنها لم تتلق سوى 6 ردود».
وبخصوص مشتريات الأسلحة، أشار خليل إلى أن اللجنة المالية «خاطبت وزارتي الدفاع والداخلية أطلب فيها حجم مشتريات الأسلحة لعامي 2006 و 2007 لأن الحساب الختامي للسنتين المقدّمتين لنا لم يتضمنا إي رقم، إلا أن الوزارتين لم تردا».
واستدرك قائلا «سألت لأن لدي التقرير السنوي لوزارة الدفاع البريطانية لمبيعات الأسلحة لمملكة البحرين للسنتين 2006 و2007 ، والتقرير يذكر بوضوح أن مبيعات الأسلحة بلغت 94 مليون باوند (جنيه استرليني) في العام 2006 ، وفي العام 2007 بلغت 37 مليون باوند (جنيه استرليني)»، متسائلا «لماذا لم تذكر هذه المشتريات في الحسابين 2006 و2007 على الرغم من أن حجم الإنفاق على الأسلحة في العام 2004 كان مذكورا في الحساب الختامي للعام 2004 فهذه ليست أسرارا عسكرية بل مال عام؟».
وأضاف خليل: «أكدنا مرارا أن طلبنا تضمين موازنة الديوان الملكي في الموازنة والحساب الختامي أمر ضروري طبقا للمادة الدستورية (109 ب) التي تفرض على الحكومة تقديم موازنة شاملة للإيرادات والمصروفات ولا تتعارض مع المادة الدستورية (33م) التي تشير لتبعية الديوان للملك وأن تحديد موازنته وقواعد الرقابة عليه ينظمه مرسوم ملكي خاص وهذه المادة لم تستثنيه من الموازنة وهذا المرسوم مع ذلك لم يصدر بعد».
وأردف رئيس مالية النواب: «من بين الملاحظات الرئيسية كذلك، أن الحساب الختامي ذكر الوفر المالي للسنتين كرقم فقط ودون ذكر صافي الوفر المتراكم، و ما إذا كان تم التصرف به أو لا، وهذا أمر مرفوض نريد ارقاما واضحة للوفر». أما بخصوص تنفيد المشاريع، قال النائب خليل «وجدنا في التقريرين أكثر من 20 وزارة وجهة لم تصل فيها نسبة الصرف 70 في المئة وهذا يشير لسوء التخطيط وضعف الرقابة والمتضرر في الغالب هو المواطن وخصوصا في الوزارات الخدمية مثل وزارة الصحة التي اعتمد لها في العام 2006 مبلغ 14 مليون دينار ولم تصرف إلا 8 ملايين دينار، وفي العام 2007 اعتمد لها 29 مليون دينار ولم تصرف إلا 17 مليون دينار، وحتى مشاريع الميزانيات التحويلية أيضا، اعتمد لها 81 مليون دينار ولم تنفذ إلا 37 مليون دينار في 2006، أم في العام 2007 فقد اعتمد لها 130 مليون دينار لم تصرف منه إلا 60 مليون دينار، وسألنا عن السبب ولم نستلم أي رد؟».
وأوضح خليل: «طلبنا بيانات عن مصروفات مثلا مجلس التنمية الاقتصادية التي بلغت 11 مليون دينار في 2006 و مبلغ 12 مليون دينار في 2007 ؟ وكذلك دفان المدينة الشمالية كلف 27 مليون دينار في 2006 ومبلغ 37 مليون دينار في 2007 ولم نحصل على رد بينما يتحدث بعض الوزراء عن أن الحكومة لم تدفع قيمة الدفان».
وأكد خليل على أنه «من المنطقي جدا أن تكون النتيجة هي رفض الحسابين الختاميين بعد كل تلك الملاحظات».
وعن أهمية قرار الرفض ومدلولاته، قال خليل «في بعض الدول العربية الجادة في تطبيق الديمقراطية مثل الكويت واليمن، يحدث جدل كبير وعاصفة لا تهدأ أثناء نقاش الحسابات الختامية لمالها من أهمية تتعلق بالفساد والمساءلة عن الوفورات والتصرف فيها بالخصوص».
وتابع: «نحن لا نتهم أحدا، ولكن هدفنا الأساس هو حماية المال العام والتأكد أن الأموال تم صرفها طبقا لما تم اعتماده في الموازنة ولم يحدث هدر أو سوء تصرف أو فساد».
زكّى أعضاء مجلس الشورى رؤساء اللجان ونوابهم منذ دور الانعقاد الماضي.
إذ استمر العضو محمد هادي الحلواجي برئاسته للجنة الشئون التشريعية والقانونية، والعضو السيدحبيب هاشم نائبا للرئيس. واستمر العضو خالد المسقطي في رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ونائبه العضو جميل المتروك، إضافة إلى استمرار رئاسة العضو عبدالرحمن جمشير للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ونائبه العضو أحمد بهزاد.
واحتفظت العضو بهية الجشي برئاستها للجنة الخدمات، ونائبتها سميرة رجب، واستمر العضو صادق الشهابي في رئاسته للجنة المرافق العامة والبيئة، ونائبه عبدالرحمن الغتم، إضافة إلى العضو دلال الزايد التي استمرت رئاستها للجنة شئون المرأة والطفل، ونائبتها العضو منيرة بن هندي.
العدد 2594 - الإثنين 12 أكتوبر 2009م الموافق 23 شوال 1430هـ
احترموا عقولنا معونة الغلاء للحين ما حصلناها
اذا لم تستح فكن نائبا أو شوريا
muharraq30@yahoo.com
مافي داعي للشجار كلكم اخوان صلوا على البني محمد وآل محمد ، لهذا الحد تحبون خدمة الوطن والمواطن بصراحه والله خجلتمونا من هذه الانجازات والخيرات التي هلت علينا خلال السنوات الاربع الماضية .. بسكم بهرجه ومسرحيات على المواطن الاصلين المسكين والله سكوتكم ارحم لنا ولكم ...
مجلس الهواميير والبصاميين
الشورى هم مجموعة من المحسوبيين على الحكومة وهم موظفيين في الحكومة والحكومة تمشيهم كف ما ارادت والجماعة اكثرهم تجار وبعضهم ما عدهم مؤهلات ولا شهادات ومحصليين مناصب ومعاشات عاى كيفك ويش تبهم يسون غير رضا الحكومة.