تؤكد الكثير من الدراسات أن الثروة السمكية في البحرين تتعرض لاستنزاف جائر ما نتج عنه نقص في المخزون السمكي، في حين تؤكد دراسات أخرى أن عمليات الردم والدفان في البحر الناتجة عن الطفرة العمرانية وعمليات شفط الرمال من قاع البحر تشكل كارثة بيئية ستؤدي في نهاية الأمر إلى انقراض الكثير من أنواع الأسماك والأحياء البحرية في الخليج العربي.

ويؤكد صيادون ومختصون في الثروة السمكية «أن استمرار عمليات الدفان سيؤدي إلى انتهاء الثروة السمكية في البحرين خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات». وانّ معظم الكميات التي يتم اصطيادها من الأسماك حاليا هي من مناطق غير بحرينية.

في ندوة عقدتها «الوسط» مؤخرا بشأن الثروة السمكية في البحرين أكد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني «أنّ بحر البحرين لا توجد فيه أسماك إطلاقا». وقال: «إنّ الأسطول الموجود في الدير وسماهيج والمحرق يصطاد الأسماك من خارج المياه الإقليمية للبحرين»، في حين أنّ معدَّل الصيد لا يتعدّى 20 إلى 30 كيلوغراما للسفينة الواحدة.

تقرير صادر عن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية صدر مؤخرا يشير إلى أن عمليات الدفان «الردم » والتجريف كانت لها الحصة الأكبر في التأثير السلبي على البيئة البحرية، ما أدى إلى فقدان البحرين لــ 465 نوعا من الأسماك كانت تجوب مياهها الإقليمية ليتراجع عددها إلى 35 نوعا بعد أن كان 500 نوع...!

الثروة السمكية كانت في يوم من الأيام محققة للأمن الغذائي في البحرين وكانت معظم الكميات التي تستهلك في البحرين منتجة محليا، ولذلك كان هناك أمن غذائي في البحرين فيما يخص الأسماك، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح الإنتاج السمكي البحريني لا يزيد على 55 في المئة من مجمل الاستهلاك.

وفيما يزداد اصحاب الملايين غنا وملايين إضافية نتيجة جرف رمال البحر وبيعها بملايين الدنانير دون أن تحصل الدولة على فلس واحد كما أكد أحد النواب حين كشف أن العديد من مشاريع الدفان التي حدثت خلال السنوات الأخيرة والتي قدر كلفتها بملياري دينار لم تدخل على موازنة الدولة ولا فلسا أحمر ناهيك عن عمليات الدفان وإقامة المزيد من المدن المرفهة التي لا يستطيع المواطن البحريني حتى النظر إليها تموت الأحياء البحرية والأسماك في الخليج العربي ليتحول إلى البحر الميت... أليس لطمع الإنسان من حد؟