قال الحزب الديمقراطي التقدمي وهو أبرز تشكيلات المعارضة في تونس أمس (الأحد) إنه قرر الانسحاب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية احتجاجا على ما وصفه بإصرار السلطات على الانغلاق والإقصاء.

وجاءت مقاطعة الحزب للانتخابات البرلمانية بعد نحو شهر من إعلانه مقاطعة الانتخابات الرئاسية أيضا بسبب عدم تمكنه من ترشيح القيادي نجيب الشابي للمنافسة فيها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 25 من الشهر الجاري.

وقال الحزب في بيان «أعلنت اللجنة المركزية للحزب قرارها بالانسحاب من الانتخابات التشريعية بغالبية 73 في المئة من الأصوات، وذلك احتجاجا على استهداف قوائمه ومناضليه وغياب كل مقومات المشاركة السياسية، وإصرار الحكم على الانغلاق السياسي وإقصاء كل صوت معارض».

وكان الحزب اتهم السلطة باستهدافه وقطع كل الطرق أمامه كي لا يكون له نواب في البرلمان من خلال تعمد إسقاط غالبية قوائمه المشاركة في الانتخابات.

واتهم الحزب السلطات بتعمد إسقاط 20 قائمة من 26 قائمة في الدوائر الانتخابية المهمة. لكن مصادر رسمية نفت هذا وقالت إن الإدارة رفضت بعض الملفات لأنها لم تلتزم بالشروط القانونية.