قال مندوب مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير توفيق المنصور في كلمته أمام المناقشة العامة للجنة الأولى المعنية بنزع السلاح في الجمعية العامة بالأمم المتحدة، إن «التكنولوجيا السلمية للطاقة النووية تمثل خيارا للعديد من الدول التي تبحث عن مختلف الوسائل المتقدمة لدفع مسيرتها التنموية، ومن هذا المنطلق فإن مملكة البحرين تؤكد الحق المشروع للدول بامتلاك هذه التكنولوجيا لاستخدامها في برامجها التنموية ولتنويع مصادر الطاقة لديها في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبما يتوافق مع القانون الدولي.

وتؤكد مملكة البحرين أهمية ايجاد حل سلمي ودبلوماسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع وبما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ويحافظ على العلاقات الودية بين دول المنطقة».

وأضاف «يشهد العالم اليوم عددا من الخطوات الإيجابية تجاه نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وعلى رغم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في هذا المجال في ظل الانتكاسات التي واجهت النظام الدولي لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار، فإن هذه التحديات والانتكاسات يجب الا تكون عائقا أمام تحقيق عالم أكثر أمنا للجميع وتهيئة الظروف المناسبة لايجاد عالم خال من الأسلحة النووية وهذا من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين».

وتابع المنصور «تمثل معاهدة عدم انتشار السلاح النووي حجر أساس في نظام منع الانتشار ونزع السلاح. ومن الأهمية بمكان تحقيق عالميتها من دون تقييدها بأية استثناءات، لذلك فإن الحل في قضايا منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يجب أن يتخذ نهجا متكاملا وشموليا، ومن هذا المنطلق فإن مملكة البحرين تجدد المطالبة بالعمل الجاد لجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من الأسلحة النووية ومن كل أسلحة الدمار الشامل ومطالبة «اسرائيل» بالانضمام للمعاهدة واخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لقرار مجلس الأمن 487 (1981) الذي طالب «إسرائيل» بوضع كل منشآتها النووية تحت نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما سيعزز الثقة المطلوبة لإيجاد العديد من الحلول للتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط».

واشار المندوب إلى أن مملكة البحرين رحبت بقرار مجلس الأمن 1887 (2009) الذي صدر في قمة مجلس الأمن بشأن نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، الذي تضمن في فقراته عناصر مهمة يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم على صعيد نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، حيث أكد القرار أهمية إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة نزع السلاح للامم المتحدة وهو الأمر الذي يدعم السلام والأمن الدوليين ويعزز من نظام عدم الانتشار ويسهم في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي. وأردف «تولي مملكة البحرين أولوية كبرى لموضوع الأمن ومعايير السلامة النووية، ولهذا فان أية مشاريع أو برامج نووية يجب ان تكون ملتزمة باعلى المعايير الدولية للضمانات والأمن والسلامة ورفع مستويات الأمان النووي بما تقتضيه متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأسس المتعلقة بالأمان نظرا الى ما يمثل ذلك من ضمانة مهمة وأساسية تعزز الثقة في المشاريع والبرامج النووية لتحقيق التقدم والتطور المطلوبين للدول التي تنشد تطوير قدراتها التكنولوجية لتنمية بلدانها في المجالات الحيوية والأساسية المطلوبة في هذا المجال»