التعليقات التي ترد من القراء بشأن قضايا عديدة نمر بها، بما في ذلك طريقة التعامل مع متهمي «القاعدة» ومتهمي «الحجيرة»، توضح أن المطلب الأساسي الذي يجمع كل البحرينيين هو مبدأ «المساواة أمام القانون»، وهو مطلب مشرع في الدستور وأيضا في المواثيق الدولية التي اعتمدتها الدولة.

المواطنون اليوم يبحثون عن متنفس يعبّرون من خلاله عن هذا المطلب الذي يبدو أنه أصبح أمرا تفعيله مستعصيا في البحرين، إذ إن هناك أكثر من شريحة وفئة في المجتمع يشعرون بل ويعتقدون أن لديهم شواهد على أن القانون لا يطبق عبر مبدأ السواسية.

إن تفعيل المساواة في التعامل مع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم إنما هو أمر يخدم السلم الأهلي في مجتمعنا الذي لم يعرف يوما لغة الدم، ولكن كثرة الداعين إلى الفرقة والتمييز قد تؤدي دعواهم المتكررة وتصريحاتهم المتهورة إلى وضع لا نتمنى حدوثه.

لذا فإن المطالب بحقوق مدنية مشروعة هو شخص لا ينتهك من حرمة الدولة، بل العكس هو الصحيح... فأولئك الذين يفرقون في التعامل بين المواطنين، ويقومون بالتشهير والتحريض مستغلين أي ظرف وأي موضوع إنما يورطون الحكومة، وخصوصا أن هناك من يتصور أن رزقه يعتمد على تحريض الدولة ضد هذه الطائفة أو تلك.

وهو ما يدعونا إلى القول إن قضية متهمي «القاعدة» واضحة، المتهمون يحصلون على حقوقهم في المحاكمة، وأهاليهم وطائفتهم لم يشهّر بهم، وهذا هو الأسلوب المتوقع من الدولة. والحل يجب أن يكون كذلك مع الشباب الأربعة عشر الذين تم عرض اعترافاتهم بأسلوب مخالف للطريقة التي يعامل بها متهمو «القاعدة».

إن الجميع يجب أن يكونوا متساوين أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحماية القانون على قدم المساواة، كما يجب أن تتمتع كل فئات المجتمع بالحماية من أي تمييز أو تحريض في خطب المساجد أو الكتابات الصحافية، لأن انعدام المساواة يعني إخلال حكومة البحرين بالدستور وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه كلها اتفاقيات ملزمة لأن الحكومة اعتمدتها رسميا.

بإمكان الحكومة أن تحل مشاكلها العالقة مع المواطن عندما تتعامل مع الجميع على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، هذا لو أرادت ذلك فعلا دون إغراق نفسها في دهاليز قد تغرقها وتغرق المواطن معها بشكل يعقد الأمور ولا نجد مخرجا لها... ونحن بدورنا نتساءل إلى متى سنبقى نمزق مجتمعنا... ألم يحن الوقت لقليل من التنازل قبل أن تحل علينا لعنة؟