طالت أزمة الموازنات التي تعصف بالبلاد هذه الأيام، غالبية البرامج والمشروعات الخدمية التي تعتزم المجالس البلدية تنفيذها في المرحلة المقبلة، فقد أصبح مصيرها مجهولا وباتت عرضة للتوقف والشلل نتيجة تأخر وزارة شئون البلديات والزراعة في إقرار مخصصات المجالس للعامين 2009 - 2010.

ويعد ذلك هو التحدي الثاني الذي تواجهه المجالس البلدية، بعد أن قررت وزارة «البلديات» إيقاف إخلاء المساكن ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، ونفاد الموازنة المخصصة لمشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، ما سيوقعها في حرج شديد مع المواطنين.

البوري: طلبنا موازنة إضافية ولم تتم الاستجابة لنا

وعن هذه الأزمة قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري: «طلبنا في بلدي الشمالية موازنة إضافية من وزارة شئون البلديات والزراعة منذ عهد الوزير السابق منصور بن رجب، ولكن لم يتم التجاوب معنا ولم يصرف لنا أي شيء حتى الآن، على رغم أننا خاطبنا الوزير الحالي جمعة الكعبي أيضا».

وأكد البوري أن عمل المجلس «طوال الأشهر الماضية تأثر كثيرا وحصلت هناك حالة من الفراغ، وبعض الأنشطة التي أردنا القيام بها تعطلت بسبب عدم وجود موازنة، ويمكنني القول إن وضعنا سيئ للغاية ووصل إلى حد لجوئنا إلى الأبواب الأخرى لتغطية رواتب الموظفين في المجلس البلدي».

ودعا إلى «ضرورة إيجاد مخرج للموازنة التي سبق أن رفعناها وأقرها المجلس البلدي في اجتماع استثنائي، حيث نعتزم في لقائنا المقبل مع الوزير الكعبي التطرق إلى هذا الموضوع لحسم إقرار الموازنة، فنحن في وضع لا نحسد عليه، وخصوصا فيما يتعلق بالمشروعات».

ورأى رئيس «بلدي الشمالية» أن «دور الانعقاد الثالث يعتبر من أسوأ الأدوار التي مرت على المجلس البلدي، فجميع أعضاء المجلس كانوا يعتبرونه مرحلة مفصلية، وكنا نأمل بنقلة نوعية على مستوى المشروعات ولكن النتائج جاءت عكسية، فكل المؤشرات تشير إلى حصول انتكاسات مقبلة باعتبار أن محور ارتكاز العمل البلدي هي الموازنة».

ومضى البوري قائلا: «لدينا انتكاسة في موازنة الآيلة والترميم ومشروعات تطوير القرى والصرف الصحي، وهي أمور لا تبعث على الارتياح على الإطلاق، فكل الخطط متأثرة بسبب الموازنة، وبالتالي نعول على الموازنة التي ستخصصها وزارة البلديات، ونتمنى ألا تكون هي الضربة القاضية للعمل البلدي، وكان الله في عون المواطن وعوننا، فإذا كانت خططنا وبرامجنا ستتأثر فما قيمة العمل البلدي؟».

وأضاف «موازنة الإسكان والأشغال والطرق لا تسير في الطريق الصحيح الذي نأمله، وأنا أتوقع أن تكون موازنة البلديات دون مستوى الطموح بحسب اطلاعي وقراءتي، ولكن أترك الأيام المقبلة التي ربما تحمل لنا أخبارا سارة».

وفيما يتعلق بالهيكل الوظيفي للمجلس البلدي ومدى احتمال تأثره بالموازنة، ذكر البوري أن «هياكل المجالس البلدية تم رفعها إلى الوزير السابق وتمت مناقشتها معه، إذ إن عمل المجالس يحتاج إلى كادر، ولكن حتى الآن لم تقر هذه الهياكل من دون توضيح الأسباب، علما أننا اضطررنا إلى التوظيف المؤقت بسبب حاجة بلدي الشمالية إلى كادر قادر على أن يترجم طموحاته وتطلعاته على أرض الواقع».

المهندي: الرفاع الغربي لم ينلها التطوير منذ 25 عاما

وعن موقفه من تأخر إقرار الموازنة، أوضح رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي أن «أول مجلس بلدي وافق على الموازنة هو بلدي الجنوبية، حيث أتبعناها بعدة طلبات بزيادة الباب الأول 70 ألف دينار لرواتب الموظفين، فبعد أن كان عدد موظفي المجلس في الفصل التشريعي الأول 10 موظفين وصل الآن إلى 20 موظفا، كما طلبنا زيادة الباب الثاني لاستئجار مبنى للمجلس البلدي من 22 ألفا إلى 36 ألف دينار، واعتماد مبلغ 30 ألف دينار للحالات الطارئة، وتخصيص مبلغ يقدر بنصف مليون دينار يلحق بموازنة البلدية».

وتابع المهندي «رفعنا الهيكل الوظيفي إلى الوزير السابق منصور بن رجب، ولكن أتوقع ألا يقر بسبب عدم توافر موازنة، وأرجح لجوء وزارة البلديات إلى خفض موازنات المجالس البلدية التي تحتاج في الواقع إلى 12 مليونا لدعم موازنة النظافة، ولكن إلى حد الآن لم يعتمد هذا المبلغ من قبل الدولة وهذا سيؤثر على موازنة المشروعات، وهناك مشروعات لدى وزارة الأشغال من المفترض البدء فيها العام الجاري ولكن سينتهي بها المطاف إلى التوقف».

ونبه إلى «انه لم يتم حتى الآن تطوير أية منطقة في المحافظة الجنوبية، فمن المفترض أن يتم تطوير مجمعي 902 و904 ضمن موازنة العام 2007، ومجمع 912 في العام 2008، ومجمع 910 في العام 2009، ومجمعي 906 و908 في العام 2010، ولكن إلى حد الآن لم يتم تطوير أي مجمع من هذه المجمعات من قبل وزارة الأشغال، علما أن الرفاع الغربي لم تنل حظها من التطوير منذ 25 عاما، وعلى مدى 7 سنوات تم إرسال 500 رسالة إلى وزارة الأشغال للنهوض بمستوى الخدمات في منطقة الرفاع الغربي».

ولفت المهندي إلى أن «ما تحقق حتى الآن في الرفاع الغربي لم يتعدى تغيير شبكة المياه، بينما نأمل في تقوية محطات الكهرباء وإزالة الأعمدة الكهربائية وتقوية الإنارة فيها خلال العام الجاري»، مشيدا بجهود «وزارة الأشغال في بناء الجسور وتهيئة الشوارع، إلا أننا نعتبرها منجزات لم تتحقق في منطقة الرفاع الغربي أو الرفاع الشرقي التي تعاني من طفح البلاعات المزمن».

محفوظ: ضعف الموازنات سيؤثر على الهياكل الوظيفية للمجالس

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ أن «بلدية الوسطى ليست أحسن حالا من البلديات الأخرى، بل ربما تكون في وضع أسوأ نظرا للخدمات الكبيرة الملقاة على عاتقها مقارنة بكبر المساحة التي تغطيها، والموازنة ستؤثر على أداء موظفيها، وسيؤدي إلى البطء في المشروعات التي كان من المفترض تنفيذها، فأغلب أبواب الموازنات أغلقت ما عدا الرواتب، ولدينا قرارات تتطلب وجود موظف في الفترة المسائية لتنفيذها، ولكن نظرا إلى عدم وجود موازنة لتغطية كلفة العمل الإضافي تبقى المخالفات البلدية من دون متابعة، وهذا الأمر يضعف هيبة الجهاز التنفيذي في تطبيق الأنظمة وإزالة المخالفات».

وبحسب اعتقاده فإن «عطاء الموظفين في البلدية سيتأثر أيضا، وخصوصا من اعتبر العمل الإضافي جزءا من دخله لتغطية مستلزماته الشهرية، وعدم وجود موازنة سيلقي بظلاله سلبا على توفير حياة كريمة له ولأفراد أسرته».

ونوه محفوظ إلى أن «تعطيل الموازنة يؤخر دعم برامج الخدمات الاجتماعية التي تنفذ بالتعاون بين المجلس البلدي والمؤسسات الأهلية في المناطق، وهذا عامل له دور كبير في بث الخوف من عدم استمرار هذه الخدمات، وبالتالي ستتضرر الشراكة المجتمعية التي يتطلع إليها المواطنون في المناطق من المجلس البلدي».

وبين أن «تزامن تأخر الموازنة أو شحها مع تشكيل وزارة البلديات الجديد، يعطي انطباعا غير سليم لأدائها، وستكون له آثار سلبية تستدعي بذل جهد كبير لإعادة بث رضا المواطن عن الخدمات البلدية».

وطالب محفوظ «وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في هذه الفترة الحرجة، بالإسراع في اعتماد الموازنات بالتنسيق مع المجالس البلدية، لتبديد المخاوف الموجودة لدى البلديين والمواطنين من توقف المشروعات البلدية».

وألمح إلى أن «التخوف من ضعف الموازنة سيؤثر على تلبية رغبات المجالس البلدية في الهياكل الوظيفية، التي وضعت المجالس خطتها التنفيذية للسنوات المقبلة عليها، كما سيقلل ضعف الموازنة من تلبية هذه الوظائف، ويأتي في مقدمتها تثبيت الموظفين المؤقتين، والموظفين الداعمين للأعضاء لتأدية مهماتهم، بالإضافة إلى توظيف الخبرات الضرورية بالمجالس البلدية، كالمستشارين القانونيين والماليين وغيرهم من الخبرات التي نص عليها قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001».