نفت وزارة التربية ما ورد في الخبر المنشور بشأن امتلاك مسئول كبير بالوزارة لإحدى شركات الأمن المتعاقدة معها الوزارة.

و أفادت الوزارة بأنّ «ملكية الشركات التي تمّ التعاقد معها معروفة والادعاء بأن لها علاقة بأحد كبار المسئولين بالوزارة أمر مضحك لولا خبث النية من ورائه والذي يرمي إلى تشويش الرأي العام وتعمد التدليس في نشر الحقائق وتشويه صورة الوزارة، إذ يعلم الجميع أن عمل الوزارة يتمّ وفق الأنظمة ومن خلال مجلس المناقصات ووفق أنظمة الخدمة المدنية وبكل شفافية لأن الوزارة لم تعتد العمل في الظلام».

يأتي ذلك تعقيبا على ما نشر في إحدى الصحف المحلية بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بإسناد مسئولية الحراسة في بعض المدارس إلى شركات خاصة، وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أنّ هذا الإجراء سليم من الناحية القانونية، وأنّ الحراس في هذه الشركات يخضعون إلى برنامج تدريبي متخصص من قبل وزارة الداخلية وأنهم بحرينيون وليسوا أجانب».