التهمت النيران ظهر أمس (الأربعاء) مقر اعتصام القرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، سند) للمطالبة بالمشروع الإسكاني الخاص بأهالي هذه القرى، حيث أتت النيران بصورة كاملة على المقر الذي يحتوي على أجهزة إلكترونية وأثاث تقدر قيمته بنحو 600 دينار بحريني.
من جهتها حملت اللجنة الأهلية للقرى الأربع وزارة الإسكان مسئولية ما حدث، مطالبة الوزارة بسرعة البت في توزيع البيوت على أهالي القرى الأربع فقط.
ولا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن، إذ لم يخرج تصريح رسمي من الجهات المعنية حتى لحظة كتابة الخبر.
النويدرات - محمد الجدحفصي
تعرض مقر اعتصام أهالي القرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، سند) أمس إلى حريق، في تمام الساعة 2:15 ظهرا، قضى بصورة شبه تامة على المقر الذي يحتوي على أجهزة إلكترونية وأثاث تقدر قيمته بنحو 600 دينار.
ومازالت أسباب الحريق حتى الآن مجهولة، إلا أن القائمين على الاعتصام أشاروا في حديث لـ «الوسط» إلى أنهم بادروا بالاتصال بالجهات الأمنية التي طلبت بدورها حضورهم لمركز الأمن لتسجيل البلاغ. في حين قالت اللجنة الأهلية الممثلة للأهالي في بيان أصدرته أمس إنه حريق مفتعل.
واستنكرت اللجنة الأهلية لإسكان النويدرات، ما أسمته «الجريمة النكراء التي حدثت في ظهر يوم العاشر من محرم الحرام وذلك بالحريق الذي اندلع عمدا في مكان الاعتصام».
واضاف البيان «استغل الحاقدون انشغال الأهالي بمراسم إحياء يوم العاشر وعمدوا لإحراق موقع الاعتصام. ومن المستغرب أن يحدث ذلك على رغم متابعة وزارة الداخلية بشكل يومي لموقع الاعتصام، لذلك نطالب الوزارة بالتحقيق فيما حدث».
وتابع البيان «ان ما حدث زاد الأهالي إصرارا وثباتا على مطالبهم المشروعة مع تأكيد عدم التنازل عن بيت واحد». وأردف «وكذلك نطالب وزارة الإسكان بسرعة البت في توزيع البيوت على أهالي القرى الأربع فقط وهي النويدرات، المعامير، العكر، سند. محملين وزارة الاسكان تداعيات ما حدث بسبب التأخير في توزيع البيوت على أهالي القرى الأربع، وهذا ما لا ترجوه اللجنة التي سعت منذ البداية حتى يومنا هذا الى تحقيق مطالبهم بشكل سلمي وآمن على رغم مضي 318 يوما على اعتصام الأهالي».
الوسط- حسن المدحوب
تحولت الـ230 بيتا التي تم إنشاؤها في المحافظة الوسطى في النويدرات إلى ملف جديد للنزاع بين الجهات السياسية المختلفة في البلاد، فاليوم ليس التجنيس أو التمييز أو التعديلات الدستورية أو حتى «التقرير المثير» فقط هم من يحتلون الواجهة في لائحة المشاحنات التي تطال الساحة الوطنية، فحتى هذه الـ230 بيتا أصبحت مادة دسمة ولائقة جدا لأن تؤجج النزاعات، وتتحول من قضية إسكانية إلى أخرى طائفية.
هذه الـ 230 بيتا هي قصة أو كابوس- ربما - بدأت أحداثه تتسارع منذ أن أعلن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر حينها في ديسمبر/ كانون الأول 2007 قرب الانتهاء من المشروع الإسكاني الذي يتكون من 135 أرضا سكنية و230 وحدة سكنية و29 عمارة توفر 667 شقة بكلفة إجمالية للمشروع تبلغ نحو 50 مليون دينار، لتبدأ بذلك فصول مثيرة للموضوع.
في أواخر العام 2007 وتحديدا في ديسمبر اعتصم أهالي منطقة النويدرات وسند والعكر والمعامير أمام دوار منطقة النويدرات للمطالبة بتخصيص الوحدات والقسائم السكنية لهم وزيادة عدد الوحدات السكنية لتصل إلى ألف و200 وحدة.
وناشد المعتصمون القيادة السياسية في البلاد أن يتكرموا على أبنائهم بمناسبة يوم الاستقلال والعيد الوطني بتخصيص الوحدات الإسكانية بمنطقة النويدرات لأهالي المنطقة باعتبار أن المشروع امتداد للقرى الأربع النويدرات وسند والعكر والمعامير.
وفي فبراير/ شباط 2008 قرر أهالي القرى المبيت في خيمتين (خيمة للرجال وأخرى للنساء) نصبتا بالقرب من المشروع الإسكاني بعد مسيرة قاموا بها وحضرها من النواب جواد فيروز والسيد حيدر الستري وعبدعلي محمد حسن، بالإضافة إلى عضوي المجلس البلدي عباس محفوظ ورضي أمان.
«أهلية ثامنة الوسطى» تدخل على الخط
في لشهر ذاته وتحديدا في 23 فبراير 2008 طالبت اللجنة الأهلية للدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى خلال اجتماع مع ممثلي الدائرة النيابي عبد اللطيف الشيخ والبلدي وليد هجرس لمناقشة توزيع الوحدات الإسكانية لهورة سند، جلالة الملك التدخل للحفاظ على مشروعهم الإسكاني، كما طالبت ممثلي الدائرة،إيصال موقفها للجهات الرسمية ممثلة في وزير الإسكان والمتمثل برفضها التام لتوزيع هذه الوحدات لغير أهالي الدائرة. في رده على ما ذكرته أهلية ثامنة الوسطى قال رئيس اللجنة الأهلية للقرى الأربع جعفر علي إنّ جميع الوثائق تدلّ على أنّ المشروع سُمّي بمشروع النويدرات الإسكاني، مشيرا إلى أن أراضي المشروع اشترتها وزارة الإسكان؛ ليكون لأهالي القرى الأربع فقط مؤكدا أنه عندما جاءت فكرة إنشاء المشروع لم تكن الدائرة الثامنة موجودة، وذلك عندما تقدّم رئيس المجلس البلدي السابق المرحوم إبراهيم حسين باقتراح إنشائه للقرى الأربع فقط، مضيفا أنّ عضو المجلس البلدي وليد هجرس يعلم بذلك جيّدا منذ وجوده في المجلس السابق.
«ثامنة الوسطى» تعتصم
اعتصم أهالي من الدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى عصر يوم الاثنين 3 مارس/ آذار 2008، على شارع الاستقلال مطالبين بتخصيص مشروع النويدرات الإسكاني - الذي أكد الأهالي أنه مشروع «هورة سند الإسكاني» لأهالي الدائرة فقط.
وأصدرت اللجنة الأهلية للدائرة الثامنة بيانا أكدت خلاله رفضها لـ «توزيع الوحدات السكنية التابعة للمشروع لغير أهالي الدائرة الثامنة»، مطالبة «أن يحتكم الجميع إلى القانون واللوائح التي تنظم توزيع الوحدات السكنية، والتي تنص على أحقية وأولوية حصول أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة وأهالي الدائرة الحصول على المشروع الإسكاني».
وفي تعليق له على الموضوع قال النائب الشيخ إننا لا نناقش اسم المشروع هل هو إسكان النويدرات أو إسكان هورة سند، ولكن نؤكّد أنّ المشروع موجود ضمن الدائرة الثامنة التي تضم 11 مجمعا سكنيا ومن بينها الرفاع والنويدرات والمعامير؛ لذا من الأولى أن يكون المشروع لأهالي الدائرة الثامنة.
المئات في مسيرة «القرى الأربع»
شارك نحو 800 مواطن من أهالي القرى الأربع: النويدرات، العكر، المعامير وسند في مسيرة انطلقت في أواخر شهر يونيو/ حزيران 2008، جددوا من خلالها مطالبهم بتخصيص مشروع النويدرات الإسكاني لهم. وانطلقت المسيرة المرخصة التي شارك فيها نواب وبلديون بالإضافة إلى الأهالي من مدخل قرية العكر لتنتهي بإعلان بيانٍ أكد فيه رئيس اللجنة الأهلية جعفر علي أن الأهالي يرفضون توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشروع النويدرات الإسكاني على أصحاب طلبات العام 1992، من خارج القرى الأربع.
نزاع نيابي على النويدرات وهورة سند
في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 حدث أول صدام نيابي بين كل من عبد علي محمد علي ممثلا عن القرى الأربع والنائب عبد اللطيف الشيخ ممثل الدائرة الثامنة في الوسطى إذ اعتبر عبد علي أن تلاعبا بمسمى مشروع «النويدرات» وتحويله إلى مسمى آخر هو «هورة سند»، قائلا ألا يستحق أبناء النويدرات أن يسمى المشروع باسمهم، الغريب في الأمر أن هذا الاسم مخترع، ويفرض فرضا على أهل المنطقة، الأمر الذي جعل النائب عبداللطيف الشيخ يقول إن مشروع هورة سند يقع ضمن دائرته ويمتد من منطقة الرفاع، مشيدا بتسمية الحكومة للمشروع بـ «هورة سند» لأنه يقع ضمن محيط الدائرة الثامنة بين النويدرات والرفاع.
318 يوما ... حريق واعتصام ...
يوم أمس كنا على موعد مع آخر فصول هذه القصة التي لم تنته بعد، حيث شب حريق في مكان اعتصام القرى الأربع، الأمر الذي جعل اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع تدعو إلى اعتصام ردا على حادثة الحرق التي قالوا إنها جاءت متعمدة وذلك عصر يوم الجمعة الموافق 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، ولسنا نعلم إلى أين تتجه الأمور حتى ذلك التاريخ.
الوسط - علي الموسوي
مضى أكثر من 300 يوم على اعتصام أهالي القرى الأربع (النويدرات، والمعامير، وسند، والعكر) أمام موقع مشروع إسكان النويدرات، ومازال مصير الوحدات السكنية التي بنيت على أساس أنها امتدادا لتلك القرى معلقا، ولا يعرف الأهالي ما إذا كانوا سيفرحون بحصولهم على تلك الوحدات، أم أنهم سيواصلون اعتصامهم إلى ما لا نهاية.
وفي هذا الشأن أكد نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي حسن أن الغموض مازال يكتنف مصير مشروع إسكان النويدرات أو ما يسمى بمشروع القرى الأربع، مشيرا إلى أنه لحد الآن لا يوجد حل واضح لهذا الملف العالق.
وأوضح حسن أن هناك تواصلا مع المسئولين وأصحاب القرار بهذا الخصوص، إلا أنه لا يوجد ما يثبت التحرك من أجل إخراج ملف مشروع إسكان النويدرات من المتاهة الذي دخل فيها بسبب إدعاء البعض أن المشروع يسمى بـ «هورة سند».
وكشف حسن أنه كما يظهر من الوثائق الرسمية الجديدة أن المشروع يحمل اسم «إسكان النويدرات»، لافتا إلى أن الوثائق التي تقدمت بها وزارة الإسكان في الموازنة الجديدة تثبت صحة هذا الكلام.
من جهته قال عضو بلدي الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى رضي أمان، إن الأمر غير واضح حتى الآن، والآمال مازالت في أن يبقى المشروع لأهالي القرى الأربع، مجددا نفيه لما يقال من إن اسم المشروع «هورة سند»، مؤكدا عدم وجود هذا المسمى في خرائط وزارة الإسكان، ولا وجود تاريخي لهذا المسمى، إذ إنه تضليلي.
وبيّن أمان أن آخر مناقصات الشقق في موقع المشروع كتب عليها «مشروع إسكان نويدرات»، وهذا أكبر دليل على أن المشروع ليس كما يدعي البعض، وعلاوة على ذلك فإن السجل السكاني يكتب في بطاقات الأهالي إسكان نويدرات، ومن لا يصدق هذا الكلام فليذهب ويتأكد بنفسه.وناشد عضو بلدي الدائرة الخامسة بالمحافظة الوسطى تدخل الملك في حل هذه المسألة الخلافية، وتوزيع مكرمته التي أمر بها للأهالي، وتأكيد حرصه على امتداد القرى والنسيج الاجتماعي، منوّها إلى أن الوفد الذي زار عاهل البلاد قبل أعوام أطلعوه بكل المطالب والخدمات التي يحتاجها الأهالي، والتي منها تخصيص أرض لمستشفى وأخرى لبناء مكتبة عامة، إذ وضع للأخيرة موازنة من قبل وزارة التربية والتعليم إضافة إلى تبرع شركة نفط البحرين بمبلغ 300 ألف دينار لهذا الغرض.
إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع جعفر علي أنهم مازالوا يتحركون بشكل سلمي، إذ سيستمرون في الاعتصام أمام موقع مشروع إسكان النويدرات حتى تحقيق الآمال المعلقة على المشروع.
ووأضاف «بالنسبة إلى من يطالب بتخصيص المشروع لأهالي دائرة بعينها، فمن باب أولى أن يتم البحث عن مناطق أخرى لبناء مشروعات إسكانية جديدة، بدلا من محاولة سلب حقوق أهالي القرى الأربع، ومحاولة استفزازهم بذكر مصطلحات عارية من الصحة».
وكشف رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع عن أن الاعتصام الذي مازال قائما حتى الآن، سيُفك بصورة تلقائية حال الإعلان عن توزيع الوحدات السكنية لمستحقيها، مستبعدا أن يتنازلوا عن حقهم في الوحدات السكنية.
ونوّه علي إلى أنهم لا يريدون أن تتطور الأمور إلى أسوأ مما هي عليه الآن، مؤكدا أن الجهات المعنية في الدولة أجدر بمعرفة احتياجات المواطنين، وليس من مصلحة أحد إقصاء أهالي القرى الأربع.
وأفاد أن كبار السن من الأهالي في كل يوم يمرون على الوحدات السكنية مع أبنائهم، ويتأملونها، وعلى وجوههم ترى الآمال المعلقة، فهم باعوا أراضيهم من أجل أن يحصل أولادهم على سكن ملائم.
وناشد رئيس اللجنة الأهلية لإسكان القرى الأربع عاهل البلاد في التدخل وتوزيع مكرمته على أبنائه من قرى (النويدرات، والمعامير، وسند، والعكر).
العدد 2316 - الأربعاء 07 يناير 2009م الموافق 10 محرم 1430هـ
