أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن وزارة الإسكان ستبدأ الأسبوع المقبل الاتصال بأصحاب طلبات العام 1992 والتي لم تجر القرعة عليها لحد الآن للسحب على خرائط الأراضي التي ستبنى عليها بيوتهم بمنطقة اللوزي. وذكرت المصادر أن الوزارة أكملت التدقيق على نحو 40 طلبا تعود لتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 1992 لم تجر لهم القرعة لحد الآن بسبب كون أصحاب هذه الطلبات هم ممن حولوا طلباتهم التي تعود جميعها للثمانينيات من القرن الماضي من طلبات قسائم إلى بيوت سكنية، وأنه تم احتساب طلباتهم في آخر يوم من العام 1992 ولم تقم الوزارة باستدعائهم لإجراء القرعة على رغم إعلان أسمائهم ضمن المنتفعين من الخدمات الإسكانية منذ النصف الأول من العام الماضي.

فيروز: مقترحات لتوسعة إسكان «النويدرات»

«الإسكان» تجري قرعة «طلبات 92 المحولة» الأسبوع المقبل

الوسط - حسن المدحوب

علمت «الوسط» من مصادر قريبة لوزارة الإسكان أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل الاتصال بأصحاب الطلبات التي تعود لعام 1992 والتي لم تجر القرعة لحد الآن للسحب على خرائط الأراضي التي ستبنى عليها بيوتهم بمنطقة اللوزي، مشيرة المصادر إلى أن إجراء القرعة ينتظر فقط توقيع مدير الخدمات الإسكانية ماهر العنيس بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية.

وأكدت هذه المصادر أن الوزارة أكملت التدقيق على نحو 40 طلبا تعود لتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 1992 لم تجر لهم القرعة لحد الآن بسبب كون أصحاب هذه الطلبات هم ممن حولوا طلباتهم التي تعود جميعها للثمانينات من طلبات قسائم إلى بيوت سكنية إذ تم احتساب طلباتهم في آخر يوم من عام 1992ولم تقم الوزارة باستدعائهم لإجراء القرعة على رغم إعلان أسمائهم ضمن المنتفعين من الخدمات الإسكانية لعام 1992 العام الماضي.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت أسماء أصحاب طلبات هذا العام الذين لا تصل أعدادهم إلى 600 طلب، وقامت ابتداء من الصيف الماضي باستدعاء عدد منهم إلا أنها توقفت عن أصحاب الطلبات المحولة ولم تقم باستدعائهم حتى اللحظة لإجراء القرعة، ومع بدء الاتصال بهم فإن جزءا مهما من الطلبات سيتم الانتهاء منه، ولا تتبقى غير مجموعة من 150 شخصا أغلبهم من المحافظة الوسطى، إذ مازال مصيرهم معلقا بما سيؤول إليه مشروع النويدرات الإسكاني.

وفي تصريح لـ «الوسط» قال رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب جواد فيروز إن وزارة الإسكان ستقوم بإجراء القرعة للطلبات المحولة والمسجلة بتاريخ 31 ديسمبر في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن معاناة الأهالي تكفي لأن تسرع الوزارة في إجراء القرعة لهم في أسرع وقت ممكن.

وقال فيروز إن الطلبات المتبقية في قائمة الانتظار مازالت لم تجر عليها القرعة لحد الآن على رغم تطمينات الوزارة بإجراء القرعة لها في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن غالبية هذه الطلبات هي لأسر حولت طلباتها من طلبات أراض بين عامي 85 و86 وأعوام أدنى من ذلك إلى طلبات بيوت وتم تسجيل طلباتهم في تاريخ 31 ديسمبر 1992، وهو ما يعني أن هذه الأسر ظلت على قائمة الانتظار لأكثر من 22 سنة، وأن التأخير الحادث في إجراء القرعة لطلباتهم زاد من معاناتهم كثيرا.

وذكر أن الواقع المأسوي لطلبات 92 جعل النواب يتعاطون بشكل مختلف معها، حيث تم التأكيد على الوزارة أن يتم إعطاء ضمانات للأهالي ولو من خلال أوراق ثبوتية يتم من خلالها تثبيت حق هذه الطلبات في الحصول على بيوت في المناطق التي ستشرع الوزارة في إنشائها وغالبا ستكون في اللوزي في المرحلة الثانية والثالثة.

وشدد فيروز على الإسراع في إجراء الوزارة للقرعة الإسكانية للطلبات التي لم تقم بإجرائها بأسرع فرصة ممكنة، مشيرا إلى أن عدم إجرائها سيسبب ضغطا على النواب والوزارة على حد سواء.

وذكر فيروز أنه في حال تمت القرعة لهؤلاء فإنه سيتبقى عدد من أصحاب طلبات 92 ممن هم من المحافظة الوسطى وخاصة من الرفاع، مشيرا إلى أن هناك مقترحا بتوسعة إسكان النويدرات بحيث تكون الوحدات الحالية والبالغ عددها 230 وحدة للقرى الأربع (النويدرات، المعامير، العكر، سند)، فيما تخصص التوسعة لأصحاب الطلبات المتبقية من 1992 وهي في حدود 150 طلبا على أن يتم إجراء القرعة مبكرا لهم لحين اكتمال البناء، أو أن تخيرهم الوزارة بالحصول على بيوت في إسكان اللوزي ضمن المرحلة الثانية والثالثة.

وأوضح فيروز أن التصريح الرسمي الذي أوردته الوزارة مؤخرا بأنها انتهت من جميع طلبات 1992 هو أمر غير صحيح، مطالبا الوزارة بسرعة البت في طلبات هذا العام، بحيث تكون هناك شفافية في التعاطي مع الفئتين المتبقيتين سواء من الطلبات المحولة أو طلبات المحافظة الوسطى، مضيفا أن هاتين الفئتين تشتكيان من أن مصيرهما مجهول، ولم تجدا من الوزارة التطمينات اللازمة، وعليه فلابد للجهات المعنية أن تبلغ هؤلاء بمصيرهم وتسعى جاهدة لحل مشكلتهم قبل توزيع أية مشاريع إسكانية أخرى.

وكانت اللجنة الأهلية للسكن الملائم في تصريح سابق عبرت عن إحباطها من الوعود المتكررة التي يسمعها أصحاب طلبات 1992 من أن القرعة سيتم إجراؤها في الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الوعود موجودة منذ أشهر ولم يتم تفعيلها لحد الآن.

ولفتت اللجنة إلى أنها تتلقى اتصالات متكررة من أصحاب هذه الطلبات يستفسرون فيها عن مصير طلباتهم التي تعود للعام 1992، ولم يتم استدعاؤهم حتى لإجراء القرعة على الورق، وأن اللجنة لاتزال لا تعرف فعلا مصير هذه الطلبات، مؤكدة أن هناك معاناة حقيقية لأصحاب هذه الطلبات فحتى الآن ترفض وزارة الإسكان إجراء القرعة لأي طلب من الطلبات المحولة من أراض تعود للعام 85 و86 وحولتها الوزارة للعام 1992 على رغم أن هذه الطلبات هي أقدم الطلبات الإسكانية في البحرين وبعض أصحاب هذه الطلبات حصل على مسكن «تحت الأرض» قبل أن يحصل عليه فوقها، سائلة: إلى متى تستمر معاناة الأهالي؟ هل من الصعب أن تقوم الوزارة بإجراء القرعة لمواطنين ينتظرون هذه الخطوة منذ أكثر 22 عاما ويحتاجون إلى تطمينات حتى لو كانت أوراقا تثبت أنهم سيحصلون على مساكنهم قريبا؟! إن أصحاب هذه الطلبات يعيشون إحباطا ويأسا لا يرضاه الوزير لإخوانه المواطنين من أصحاب هذه الطلبات.

وطالبت اللجنة الوزارة بالتحلي بقدر أكبر من الشفافية في التعاطي مع طلبات 92، مشيرة إلى أن الوعود قد تكررت عليهم دون وجود تقدم ملموس على أرض الواقع، مستشهدة بالوعود التي أطلقها الوزير السابق فهمي الجودر أمام النواب العام 2006 بأن أصحاب طلبات 92 سيحصلون على بيوتهم في العام ذاته، وها هم الآن بعد مرور سنتين على هذا التصريح مازالوا من دون مساكن وحتى من دون إجراء قرعة.

وأكدت اللجنة الأهلية أنها ستستمر في مطالبها بخصوص إكمال القرعة لباقي الطلبات للعام 92، وأنها ستطرق جميع الأبواب حتى تنتهي معاناة الأهالي ويحصلون على المساكن التي تضمن لهم الحياة الكريمة.

يذكر أن مشروع اللوزي الذي من المؤمل أن يتم تخصيص بيوته كاملة لطلبات 92 (عدا 175 بيتا في المرحلة الأولى) ينقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وقد تم الانتهاء منها وتحتوي على 377 منزلا و544 شقة والمرحلة الثانية وهي قيد الإنشاء حاليا ومجموع عدد وحداتها 1795 وحدة سكنية وتشمل 263 منزلا و1532 شقة سكنية أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فعدد وحداتها 461 وتشمل 77 منزلا و384 شقة سكنية حيث سيتم الانتهاء من تسوية الموقع والبدء بطرح مناقصة بناء الوحدات مع الشهر المقبل على أن يتم البناء الفعلي لهذه الوحدات مع بداية العام المقبل والانتهاء منها قبل نهاية العام 2009.

كما يشار إلى أن وزير الإسكان قال في آخر جلسة نيابية ردا على سؤال للنائب عبدالحليم مراد إن الوزارة انتهت من طلبات 92 جميعها، وأنها عرضت على أصحاب طلبات 93 ما هو موجود لديها من وحدات متوقعة لاستيفاء طلباتهم خلال الأيام المقبلة.