مرة أخرى يخذل اعضاء مجلس النواب ناخبيهم وشعب البحرين عندما وافقوا على قبول مبلغ العشرة آلاف دينار، ولم يتحرك بعضهم لاعلان رغبته في التبرع بذلك المبلغ إلى المحتاجين في منطقتهم الانتخابية الا بعد ان افتضح أمر «المنحة او العطية»، وبعد ان دخل مبلغ الـ 400 ألف دينار إلى حساباتهم المصرفية.

إذا، فالمبدأ هو قبول المبلغ - العطية، والموافقة على دخوله في الحساب على رغم علم النواب - أو هكذا يفترض - انه لا حق لهم في هذا المبلغ بالمرة، وانه ليس هناك سند قانوني دستوري يعتمدون عليه في قبوله، وان تقديمه لهم تم بسرية وبعيدا عن الشفافية التي يجب ان تكون عليها معاملات مجلس النواب وخصوصا مع الحكومة.

فعضو مجلس النواب يجب ان يكون احرص من غيره على حماية المال العام والمحافظة على كل فلس من اموال الدولة، ومنع الآخرين من الصرف او الاستيلاء على كل دينار لا يستحقونه دستوريا وقانونيا.

كما انه يجب ان يكون اكثر معرفة بالقانون واكثر وعيا بالحقوق، واكثر ادراكا بالمخالفات والتجاوزات، واكثر كشفا لمحاولات الاغراء الهادفة إلى ايقاعه في شرك الاستيلاء على الاموال العامة، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ومصلحة عموم المواطنين.

اقول مرة اخرى يأخذ النواب ما هو ليس من حقهم، ولا يعمدون إلى رفض ما اعطي لهم من دون وجه حق، فقبل ذلك وافق النواب الافاضل على تقاضي المكافآت الشهرية التي حددها لهم قانون مجلس الشورى والنواب في المواد (40 و41 و42) وهي 2000 دينار للعضو و2500 دينار لنائبي الرئيس وراتب وزير للرئيس، علما بأن هذا القانون صدر في شهر يوليو/ تموز 2002 ضمن حزمة القوانين الشهيرة، وقبل اربعة شهور من الانتخابات وستة شهور من بدء اجتماعات الفصل التشريعي الاول، ومن دون ان يعرض هذا القانون على مجلسهم... ثم قبلوا هذه المكافآت وهم يعلمون ان مكافآت السلطة التشريعية تحددها السلطة التشريعية نفسها، ولا تأخذها من السلطة التنفيذية، وبالتالي فقد كان يفترض ان يعترض النواب في اجتماعاتهم الأولى على وضع اللائحة الداخلية لمجلسهم من قبل السلطة التنفيذية، ويطلبون وضع لائحتهم الخاصة بأنفسهم، كما يرفضون الموافقة على المكافأة المخصصة لهم في قانون مجلسي الشورى والنواب، ويناقشون ويقومون بوضع مكافآتهم الخاصة، والواقعية، والبعيدة عن شبهة الاغراء والاقرار بهيمنة وتحكم السلطة التنفيذية على ما يأخذون ويصرفون، على اعتبار ان السلطة التشريعية هي اعلى من التنفيذية وهي الرقيبة عليها والموجهة لها وليس العكس