يبدو أن عام 2009، عام المفاجآت إن لم يكن عام المحاكمات على صعيد مستوى الأخبار المحلية التي تتصدرها أخبار عن مواطنين متهمين بتخطيط وتمويل الإرهاب. ففي خبر طالعتنا به الصحافة أمس على صدر صفحاتها الأولى أن المحكمة الكبرى الجنائية حجزت قضية المتهم بتمويل تنظيم «القاعدة» الإرهابي للحكم في التاسع من فبراير/ شباط المقبل بينما المتهمان الآخران لا يزالان هاربين من يد العدالة.

هذا الخبر خطير جدا على أمن البحرين وخصوصا أن المتهم هو مواطن كان يعمل في وزارة الداخلية وفي الوقت ذاته كان عضوا في تنظيم إرهابي خطير مثل «القاعدة» المصنف في جميع دول العالم بالإرهاب ضمن التصنيف المعترف به دوليا.

النيابة العامة - بحسب خبر أمس - كانت قد وجهت إلى المتهم الأول الذي مثل أمام هيئة المحكمة تهمة تعاونه مع جماعة من تنظيم «القاعدة» لارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من الوسائل لتحقيق إغراضهما، كما التقى بمسئولين في «القاعدة» خارج البحرين وسلمهم تمويلا ماليا، وساعد أيضا المتهم الثاني في الانضمام إلى تنظيم «القاعدة» مع علمه بإغراضه، كما تلقى تدريبات على استعمال الأسلحة والقنابل اليدوية وذلك بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

المهم في الأمر أن المتهم لم تنشر صوره ولم تبث اعترافاته تلفزيونيا، ولم تتهم الطائفة التي ينتمي إليها بخيانة الوطن، ولم يتحدث أحد عن طرد أفراد تلك الطائفة من وزارة الداخلية؛ لأن متهم «القاعدة» كان يعمل في إدارة المرور بوزارة الداخلية، كما ولم يُنتج فيلم تلفزيوني قصير ولم تذكر الدول التي تلقى فيها التدريب والتقى بها بعناصر من «القاعدة».

إن عدم بث اعترافات تلفزيون يستحق الاحترام، لأن بث اعترافات شخص قبل محاكمته أو بعدها يعتبر نوعا من التشهير به وبعائلته ومحيطه الاجتماعي... ولكن كنا نتمنى أن تعامل الدولة جميع المواطنين على أساس المساواة. فالذين اتهموا بأنهم تدربوا في سورية (الحجيرة)، عرضوا على التلفزيون قبل أن يعرضوا على المحاكمة، وقبل أن يلتقي بهم المحامون، ولحد الآن لم يلتقوا بذويهم.

لماذا الازدواجية في استعراض الحقائق بين متهم «القاعدة» ورفاقه الهاربين، وبين المتهمين الأربعة عشر القابعين في سجون انفرادية في الحوض الجاف؟ الغريب أن بعض الكتاب شتموا فئة كبيرة من المجتمع وخونوها لأن واحدا من متهمي «الحجيرة» كان يعمل في قسم الصيانة بوزارة الداخلية! ضاربين بعرض الحائط الدستور والقانون في استثناءات تثير الريبة وتخلط الأوراق وتزيد الفرقة داخل مجتمع لا يتحمل مزيدا من الكلام وإخفاء الحقائق.

إن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة، ونحن جميعا لا ندعم العنف أو الإرهاب، لكننا نطالب بعرض الحقائق على الرأي العام بعيدا عن لغة التمييز والتجريح في طرح قضية هذا المتهم عن ذاك.