قضية التجنيس يجب أن تكون أهم ملف يطرح على مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل وخصوصا بعد تغير موقف الحكومة من هذه القضية, فبعد أن ظلت الحكومة ولسنوات طويلة تنفي وجود أي تجنيس غير قانوني في البحرين جاء تصريح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة من أن شرف حمل الجنسية البحرينية لن يناله إلا من يستحق هذا الشرف وإنه «في ظل المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فإن وزارة الداخلية تقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية، وأن هذا الأمر خاضع للتقييم من قبل الوزارة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات». هذا الحديث يشي ولو بشكل مبطن بأن سلبيات عمليات التجنيس التي تمت في السابق أفرزت العديد من السلبيات وكان ضررها أكبر من نفعها حتى من وجهة نظر من ساند عمليات التجنيس الواسعة وظل يدافع عنها.

لم يعد خافيا ما تقوم به فئة ممن حصلوا على الجنسية البحرينية وبكل بساطة دون أن يثبتوا ولاءهم لهذا الوطن وقيمه وأخلاقه.

لقد أثارت عمليات التجنيس الواسعة التي حدثت في العام 2002 والتي تزامنت مع الاستعدادات للانتخابات النيابية في ذلك العام استياء عاما من قبل الشارع البحريني والقوى السياسية في البحرين إذ قدر عدد الذين منحوا الجنسية في ذلك العام بـ 34 ألف شخص مما حدا بعدد من نواب البرلمان السابق إلى تقديم عدد من الأسئلة لوزير الداخلية حول المعايير التي استندت إليها الوزارة في منح الجنسية لهذا العدد الكبير من الأشخاص, وفي ذلك الوقت نفى وزير الداخلية في رده على الأسئلة البرلمانية حدوث أي تجاوز للقانون في منح الجنسية وأكد على أن إجمالي من حصلوا على الجنسية في تلك الفترة لا يتجاوز10 آلاف و 169 شخصا في حين أثبتت لجنة التحقيق التي شكلت فيما بعد أن العديد من الأشخاص قد منحوا الجنسية في حين أنهم لم يقيموا في البحرين أصلا كما منح البعض منهم الجنسية بعد وصولهم إلى البحرين بفترة بسيطة وذلك ما يتعارض مع قانون الجنسية البحريني والذي يشترط بقاء الأجنبي في البحرين مدة لا تقل عن 25 سنة متتالية والمواطن العربي 15 سنة متتالية.

وقد خرجت اللجنة بعدد من التوصيات والتي ركزت على أهمية قصر التجنيس على احتياجات الدولة الفعلية ووفق القانون.

خلال انعقاد الدور الثاني تمت إثارة قضية التجنيس مرة أخرى من خلال توجيهه سؤال لوزير الداخلية حول أعداد وأسماء من تم تجنيسهم حديثا وما تبع ذلك من أخذ ورد بين الوزارة وكتلة الوفاق حول هذه القضية التي تهم مستقبل الوطن وأجياله المقبلة.

تصريح الوزير يجب أن تتبعه إجراءات محددة وأهمها التعاطي مع هذه القضية من منطلق المصلحة الوطنية العليا للبحرين وليس مصلحة فئة معينة كما أن التعامل بشفافية مطلقة مع قضية التجنيس السياسي التي تمت بالفعل في السابق هي أولا الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تصحيح الخطأ.

من هنا يأتي دور البرلمان في اتجاه الضغط لكشف الأخطاء في حصول البعض على الجنسية البحرينية دون أن يستحقها ووضع إجراءات أكثر صرامة في عمليات التجنيس المستقبلية وضمان حدوث ذلك وفقا للقانون فقط.