تحتفل دول العالم باليوم العالمي والعربي للإسكان خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، واختارت الدول العربية هذا العام تحت «السكن الملائم للبيئة حق للجميع»، أما الشعار العالمي فهو «التخطيط لمستقبلنا الحضري»، فيما تفضل بعض الدول الاحتفال بالمناسبة في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر.

ويلقي برنامج «عبر الأثير» الذي يقدم اليوم من خلال «الوسط أون لاين» الضوء في تقريره بهذه المناسبة، والهدف من اعتماد هذا اليوم في صورته الاحتفالية من حث دول العالم، النامية منها والناهضة والمتقدمة، إلى اعتماد استراتيجية سكنية مبنية على رؤية تنموية شاملة تهدف إلى توفير السكن اللائق لكل فئات المجتمع، بالإضافة إلى توفير الأراضي للمشروعات الإسكانية.

وعادة ما تحتفل الوزارات المعنية بالإسكان في الدول العربية بهذا اليوم من خلال إصدار البيانات المتزامنة مع المناسبة، وتركيز الحديث في الإعلام والصحافة وخصوصا على دور التخطيط العمراني في تنمية المدن، وواقع ومستقبل التنمية الإسكانية، واستراتيجية كل دول في المحافظة على تراثها التقليدي التاريخي في العمارة من جهة، وتلبية احتياجات المواطنين الإسكانية من جهة أخرى.

ومع أن الكثير من الدول العربية تواجه مشاكل متعددة تتعلق بتنفيذ المشروعات الإسكانية كما هو حاصل في مملكة البحرين تماما، وما شهدته البلاد من أزمة بسبب الجدل الدائر بشأن إسكان القرى الأربع، ونشاط طيلة العام في مناطق مختلفة للمطالبة بتنفيذ مشروع إسكاني هنا، أو تعجيل توزيع وحدات سكنية هناك، أو وقوع صدام بسبب التوزيع غير العادل للوحدات، فإن الاحتفالات تتحول إلى شعارات براقة نحو تنمية شاملة وعادلة ومستديمة قوامها توفير السكن اللائق ومقومات العيش الكريم للمواطن وتهيئة الظروف الملائمة لتنشيط الاستثمار وتعزيز القطاع الاقتصادي، والحفاظ على البيئة وتنميتها.

ولاشك في أن مملكة البحرين تواجه ملف مشكلة الإسكان بقوة، سواء على مستوى الدولة، أو على مستوى المجلس النيابي والمجالس البلدية، والحركة الناشطة المطلبية في كل مناطق المشروعات الإسكانية، وقد شهدت الكثير من المناطق الإسكانية كمشروع القرى الأربع وامتدادات القرى وخصوصا في مناطق البسيتين (إسكان الساية)، والشاخورة، والمنطقة الغربية، وفي قلالي وسلماباد، والمقشع خلافات طويلة، بعضها لايزال قائما حتى اليوم ما يدفع في اتجاه أن تعيد وزارة الإسكان سياستها الإسكانية بدءا بتوفير الأراضي للمشاريع، وانتهاء عن آلية التوزيع على المستحقين.

ووفقا لما أعلنه وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، فإن الخطة الإسكانية 2011 وضعت في اعتبارها تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار حتى العام 2002، لافتا إلى مساهمة الخطة أيضا في تخفيض طوابير الانتظار على الوحدات السكنية إلى خمس سنوات تقريبا في منتصف العقد المقبل مؤكدا أن الدولة ماضية في توفير الخدمات والمشاريع الإسكانية للمواطنين، على الرغم من التحديات التي تواجهها

وتتمثل التحديات التي تواجه البحرين في توفير الخدمات الإسكانية، في ظل قلة مساحة الأراضي المتاحة لإقامة المشاريع والطلب المتزايد على الخدمات الإسكانية نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني والازدياد العالمي في أسعار الأراضي ومواد البناء.

ورفعت الحكومة الموازنة المخصصة للمشاريع الإسكانية إلى 80 مليون دينار بحريني و90 مليونا (237 مليون دولار و267 مليونا) للسنتين الماليتين 2009 و2010 على التوالي، أي بنسبة تتراوح ما بين 26 في المئة، و29.5 في المئة من موازنة المشاريع المدرجة في الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين.

وبادر جلالة الملك بتخصيص موازنة إضافية في الموازنة العامة للدولة بقيمة 20 مليون دينار سنويا ولمدة 20 عاما، بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دينار، الأمر الذي يساهم في دعم القدرات التنفيذية لوزارة الإسكان بأفضل الأسس والمعايير المعتمدة.

وأطلقت الدولة مشاريع بناء أربع مدن إسكانية جديدة جاهزة للتنفيذ، منها مشروع «المدينة الشمالية» الذي تبلغ مساحته للمرحلة الأولى نحو 740 هكتارا بطاقة استيعابية قدرها 15 ألف وحدة سكنية وبكلفة تقديرية بنحو 1.7 مليار دينار. وهو مشروع تأخر كثيرا عن موعدة المقرر في مارس/ آذار من العام 2007، أما المشروع الثاني فهو المشروع الإسكاني في شرق مدينة الحد، على مساحة 200 هكتار، وفيه نحو أربعة آلاف وحدة سكنية، مضيفا أن المشروع الثالث في شرق جزيرة سترة على مساحة 590 هكتارا بطاقة قدرها 6650 وحدة سكنية.

ويقع المشروع الرابع في منطقة «اللوزي» على مساحة 200 هكتار، ويضم نحو 2500 وحدة سكنية.