رأى خطيب مسجد فاطمة (ع) بسترة السيد حيدر الستري في حديث الجمعة أمس أنه لا يغيب عن المسئولين في الحكومة المعنيين بملف معتقلي كرزكان والمعامير أن «البحرين تعيش هذه الأشهر أجواء احتفالية متوالية بداية بعيد الفطر الماضي المبارك، وافتتاح الدور الرابع من الفصل الثاني للمجلس الوطني الأحد المقبل، وأمامنا عيد الأضحى المبارك، ثم العيد الوطني للبحرين، إضافة إلى أفراح اقتران نجل عاهل البلاد في البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة، ولا يريح أحد إبقاء منغصات وسط هذه الأجواء الإيجابية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود بالخير وبنعمة الأمان والاستقرار على الوطن والمواطن». مبينا أن «الإفراج الفوري عن المعتقلين يجنب البلد تفاقم التوتر».

وأضاف «شغلت قضية معتقلي كرزكان والمعامير الرأي العام المحلي بشكل يومي، وبدأت مؤخرا تتفاعل وتصل بين حين وآخر لمؤسسات الرأي الدولية، وهيئات حقوق الإنسان، ولا شكّ أنّ ذلك يحتاج إلى وقفة مسئولة من قبل كل مَنْ يعنيهم الأمر من قيادة الدولة إلى بقية المسئولين في الحكومة الذين يهمهم حلحلة مثل هذه القضايا وعدم تركها حتى تتفاقم وتتحوّل إلى قضايا أمنية وسياسية شائكة بعد أن كانت لا تحتاج سوى جهود يسيرة من أجل إنهائها».

وتابع «اننا بهذا الصدد نؤكّد ضرورة تنفيذ الأمر الملكي بإنهاء القضية على أساس التوافقات التي أصبحت أمرا منتهيا، كما نحذّر من أسلوب التعقيدات التي أثبت على الدوام دفع البلد إلى دوامة من الاضطرابات المتواصلة، وحال عدم الاستقرار التي تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي وحركة السوق والعملية الاقتصادية وتوسِّع فجوة عدم الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم».

وذكر أن «على المسئولين تفهّم هذا الواقع قبل غيرهم، والسعي إلى تحمّل مسئولية حلّ هذه المشكلات التي تعصف بالوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، ويتسبّب التساهل بشأنها في مزيد من التعقيد وإشاعة القلق بينما تحتاج البلد إلى إنهاء هذه الأوضاع المتأزمة حتى يمكن الوثوق بوجود حرص جدّي وحقيقيّ على البلد لدى المسئولين الذين بيدهم - أكثر من غيرهم - وضع حلّ لحال التوتّر والعنف، واتخاذ خطوة وطنية تصب في خانة تلبية المطالب الحقيقية للمواطنين والتخفيف من واقع المعاناة والحرمان ومشاعر التهميش والإحباط جراء الواقع السيئ الذي تعيشه الغالبية في البحرين».

وأشار إلى أن «الجميع يعرف أن أسباب هذه الاضطرابات هي مطالب سياسية ومعيشية ضرورية ناتجة عن الفساد والتمييز في الوظائف والمناصب العليا والخدمات، بحيث جعل كل ذلك المواطن يدور في حلقة مفرغة ويرزح تحت ثقل ملفات لا أول لها ولا آخر، بدءا من المشكلة الدستورية، إلى التوزيع الجائر للدوائر الانتخابية، مرورا بتكلّس عمل الوزارات وتوقف المشاريع الحكومية، إلى المشكلة الإسكانية المزمنة، وانتهاء بالعديد من القضايا التي يعاني منها المواطن في شتى المجالات. ويضاف إلى ذلك كله تعمّد تغيير التركيبة الديمغرافية للبحرين، حيث يتم ذلك بتطبيق سياسة التجنيس السياسي المدمر سواء على الصعيد الاجتماعي والسلم الأهلي أو على الصعيد الثقافي والسياسي واستنزاف الموارد الاقتصادية للبلد. وهذا محرض آخر أضيف لجملة المحرضات القوية على استمرار الاضطرابات ومضاعفة الاحتقان لدى شرائح المجتمع».