تقدمت رموز دينية وسياسية معارضة عصر أمس (الجمعة) مسيرة سلمية مرخصة نظمتها عدة لجان أهلية ممثلة أهالي الموقوفين على ذمة قضايا أمنية - سياسية.

وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار «استمرار المحاكمات... استمرار للتصعيد الأمني في البلد»، من جامع رأس الرمان ووصلت إلى باب البحرين في المنامة، وطالب المشاركون فيها بإطلاق سراح «معتقلي كرزكان» و»المعامير»؛ مؤكدين على حد قولهم أن استمرار المحاكمات «مسيّس».

من جهته أكد عضو تيار الوفاء الإسلامي الشيخ عبدالجليل المقداد لــ «الوسط» أن «الحضور يمثل قمة التحضر ومراعاة الذوق العام والحفاظ على الممتلكات العامة، لافتا إلى أن هذا الجو العام يذكرنا - كما نحن أكدنا ذلك مسبقا وما زلنا نصر على أننا دعاة سلم وخير ونريد لهذا البلد الأمن والاستقرار.

وشدد المقداد على «ضرورة أن يكون الاستقرار للجميع»، موضحا أن الأمن جزء لا يتجزأ من صلاح الوطن وصلاح السلطة والشعب وأن يكون الأمن للجميع، مؤكدا في الوقت ذاته أن يقدم جميع المتهمين لمحكمة عادلة؛ تستوفي الشروط من حضور إعلامي وحقوقي؛ أما والحال عكس ذلك فبالتالي أي قرار يصدر لن تكون له صدقية أو ملزما لأحد، فالطريق الصحيح أن تشكل محكمة عادلة».

وتابع المقداد قائلا: «إن في البحرين انطلقت صرخات وسمع الجميع أصوات عدة تطالب بأن يكون لصدام محاكمة عادلة»؛ لافتا إلى أنه على رغم أن المحاكمة كانت علنية وفيها حضور دولي وإعلامي وأجنبي؛ ولهذا نحن نقول إن الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية لدينا ليسوا بأسوأ حال من صدام ولذلك نحن نقول هيئوا لهم هذه المحكمة العادلة فإذا ما ثبت لنا وللجميع أنهم تعرضوا وأراقوا دم أحد فإننا نؤكد لا دين ولا عقل يسمح لنا أن ندافع عن مجرم».

من ناحيته أوضح النائب البرلماني جلال فيروز أن «الحضور يمثل صورة من صور الدعم مع الموقوفين الـ 29 الذين لم يثبت لليوم أبدا أي دليل لإدانتهم»؛ مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف وذلك بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين».

وأبدى فيروز «أسفه الشديد حيال ما وصل إليه الوضع وخصوصا مع إصدار الملك عفوا يوجب على أثره الإفراج عنهم إلا أن وجود بعض الأيادي المدسوسة على حد قوله عطلت اكتمال الفرحة»، موضحا أن «الوفاق» سعت بالعمل على مختلف الأصعدة والمستويات حتى تكللت تلك الجهود بالاتفاق على أن يدفعوا مبلغ إعاشة للعائلتين إلا أن هذا الأمر عطلته بعض الأيادي كذلك».

وبنهاية حديثه أكد فيروز «ضرورة أن تجنّب الحكومة البلد هذا المنزلق الخطير»؛ داعيا المحكمة إلى أن تصدر حكم البراءة بحق الموقوفين لأنها لم تقدم ولو شاهدا واحدا لإثبات التهم المنسوبة إليهم».

من جهته أشار أمين عام حركة حق (غير المرخصة رسميا) حسن مشيمع إلى أن «الاحتجاجات بما يتعلق بالموقوفين هي للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم»، مؤكدا أن كثيرا من الأدلة هي محل تشكيك بداخل قاعات المحكمة حتى من قبل المحامين ويفترض أن تكون تلك الشكوك لصالح الموقوفين».

وأضاف أن « هناك عفوا مسبقا عن الموقوفين إلا أنه لم يفرج عنهم»، متسائلا عمّا إذا كانوا هؤلاء أصبحوا كالرهائن وهم الآن بانتظار القرار الأخير السياسي وليس الحكم الخاص بالمحكمة».

يشار إلى أنه في تاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009 قال الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة العفو الملكي عن 178 من المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية وردا على سؤال وجهته «الوسط» للشيخ علي سلمان عمّا إذا كان العفو يشمل جميع المحكومين والمتهمين بقضايا أمنية وسياسية فأجاب: بأنهم «توصلوا مع الجهات الرسمية لاتفاق يقضي بإسقاط الحق العام لمتهمي حادثتي المرحومين ماجد أصغر بكرزكان وشيخ محمد رياض بالمعامير على أن يترك لذوي الحق الخاص الخيار في إسقاط حقهم من عدمه».

وقد مرت القضية حينها بتوافق بين عائلة المتوفى رياض وجمعية «الوفاق» كما علمت «الوسط» إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: «إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسّلم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية، إلا أنه وبتاريخ 11 يوليو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».