كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن أعمال الدفان البحري أدت إلى تغير التيارات البحرية ما نتج عنه تغير الملوحة، وهو ما اتضح في الساحل الغربي للبحرين، إذ أصبحت الملوحة تتعدى 60 جزءا في الألف (النسبة الطبيعية لمياه الخليج العربي 37 إلى 38 جزءا في الألف).

وأوصى التقرير الذي سلمته الهيئة إلى لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري، بأن يتم استحداث مبدأ الضرائب كتعويض للموارد البحرية المتضررة من أعمال الدفان، على أن توظف لإعادة إعمار البحر.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الردم والتجريف أثرت على أغلب سواحل البحرين ما انعكس سلبا على إنتاجية منطقة المد والجزر المعروفة بقيمتها الحيوية بما تضمه من حشائش بحرية وطحالب وبيوض الأسماك والروبيان والقشريات وصغار الأسماك والأصداف البحرية.

أكدت أن الردم رفع ملوحة الساحل الغربي إلى 60 جزءا في الألف

«حماية الثروة البحرية» توصي بالضرائب على الدفان لإعادة إعمار البحر

الوسط - أماني المسقطي

أوصى تقرير صادر عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بأن يتم استحداث مبدأ الضرائب كتعويض للموارد البحرية المتضررة من أعمال الدفان، على أن توظف لإعادة إعمار البحر، إضافة إلى إشراك الجهات ذات العلاقة في مرحلة إقرار المناطق المغمورة من قبل إدارة التخطيط الطبيعي، وتفعيل دور المفتشين والمشرفين على مواقع الردم، مع عدم الاعتماد على شهادة من أي مكتب هندسي يفيد بأن صاحب الأرض قد اتبع الأسلوب الصحيح في الردم مقابلة 10 دنانير مدفوعة للمكتب وتقدم هذه الأوراق للبلدية.

وجاء في التقرير الذي سلمته الهيئة إلى لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري، أن الدفان أدى إلى تغير التيارات البحرية ما نتج عنه تغير الملوحة، وهو ما اتضح في الساحل الغربي للبحرين، إذ أصبحت الملوحة تتعدى 60 جزءا في الألف (النسبة الطبيعية لمياه الخليج العربي 37 إلى 38 جزءا في الألف).

وأشار التقرير إلى أن عمليات الردم والتجريف وعلى الرغم من عائدها الاقتصادي إلا أنها ألحقت الأضرار بالبيئة البحرية، إذ أثر الردم على أغلب سواحل البحرين ما أثر سلبا على إنتاجية منطقة المد والجزر والمعروفة بقيمتها الحيوية بما تضمه من حشائش بحرية وطحالب وبيوض الأسماك والروبيان والقشريات وملاذ لصغار الأسماك وكل القشريات والأصداف البحرية.

وجاء في التقرير: «إذا كان الردم قد طال البيئة الساحلية الحساسة والمنتجة، فإن عمليات الحفر والمعروفة بالتجريف يمتد أثرها السلبي ليطال كل البيئات الحرجة، مثل الشعاب المرجانية التي تعتبر بيوت الأسماك، إذ تغطي الرمال الناعمة مساحات شاسعة من البحر مغطية تلك الأتربة الناعمة الشعاب المرجانية الحية مسببة تلوثا بارزا ما يؤدي لموتها بعد فترة من الزمن. كما تنتشر تلك الأتربة الناعمة لتغطي كل الكائنات القاعية قاضية على مساحات شاسعة من الحشائش والكائنات البحرية المختلفة، وتسهم الأتربة بانخفاض مستوى الضوء وبالتالي تقضي على كل العوالق النباتية والحيوانية».

كما أكد التقرير عدم التزام معظم الجرافات بالمواقع المحددة من قبل جهات الاختصاص، ما يؤدي إلى تدميرها حضانة وبيوض الأسماك والروبيان مخلفة وراءها مستقبلا غامضا لمستوى المخزون السمكي، الذي هو عماد الأمن الغذائي البحري باعتباره المصدر الوحيد المتجدد والحيوي الذي تعتمد عليه كل شرائح المجتمع البحريني.

ولفت التقرير إلى أن الدفان لصالح القطاع الخاص يعاني من عدة مشكلات، ويتسبب في عدد غير محدود من الآثار السلبية بالنسبة للجهاز الحكومي، وأن أبرز تلك المشكلات هي دفان المنطقة البحرية من دون الحصول على ترخيص بالدفان من الجهات ذات العلاقة مثل إدارة الموارد البحرية، وإدارة شئون البيئة، وإنما يكتفي صاحب الأرض بالحصول على موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن من بين مشكلات الدفان لصالح القطاع الخاص، هو تقديم طلب الحصول على ترخيص بالدفان بعد الانتهاء من أعمال الدفان، ما يؤدي إلى عدم الجدوى من الاستشارة، وإنما على العكس فإنه ضياع للوقت والجهد لدى الجهة ذات العلاقة.

كما تطرق التقرير إلى مشكلة دفان الأراضي البحرية بالأنقاض، بما تشمله من أخشاب طافية تنتقل بفعل التيارات البحرية لتلوث الساحل ومناطق بحرية أخرى، إضافة إلى المخلفات البلاستيكية وما تسببه من أضرار جسيمة بالنسبة للكائنات البحرية بصورة عامة والأسماك بصورة خاصة.

ونوه التقرير بمشكلة ردم الأرض بمخلفات صناعية ضارة بالبيئة البحرية وعلى الكائنات البحرية وخاصة على الأنواع المستخدمة للاستهلاك الآدمي مثل الأسماك والروبيان والسرطان (القباقب) وغيرها.

وجاء في التقرير: «إن أغلب الحالات التي تتم بها المخالفات القانونية الصارخة يأتي نتيجة لعدم الوعي الكافي من قبل صاحب الأرض، وعدم وضوح الرؤيا بالنسبة للإجراءات الحكومية، ناهيك عن غياب العقوبة وعدم المحاسبة. ما يعني أن هناك عدة ثغرات في الإجراءات الإدارية الحكومية».

أما بشأن تأثير الدفان على البيئات الحساسة، فتطرق التقرير إلى تأثيره السلبي على أشجار القرم المنتشرة طبيعيا في خليج توبلي المقاومة لملوحة مياه البحر والموجودة في مناطق المد والجزر وما لها من قيمة بالنسبة لصغار الأسماك والقشريات بما توفره من نظام بيئي مميز.

وأشار التقرير إلى التأثير المباشر للدفان بموت الأشجار مباشرة، إضافة إلى الأثر غير المباشر بغلق القنوات البحرية التي تصل مياه البحر في فترة المد، ما يؤدي إلى إضعاف التيار البحري وكذلك تحميله بطبقة من الرمال الناعمة، إضافة إلى امتداد أثر الأنقاض، وخصوصا أكياس البلاستيك والأخشاب الطافية لتغطية كل الجذور الهوائية ما يؤدي إلى عدم القدرة على التنفس وبالتالي إلى موت الأشجار.

ولفت إلى تأثير الدفان على بيئة الشعاب المرجانية الذي يؤدي إلى موته مباشرة أو بسبب تغطيته بطبقة من السلت عندما يكون الدفان في مناطق قريبة أو عندما تصل الرمال الناعمة بفضل التيارات البحرية وتستقر على المرجان، إذ تغطي الطحالب المتعايشة على المرجان بالطمي، ما يؤدي إلى انعدام التمثيل الضوئي ومنع التنفس، وعليه يترتب تدهور النظام البيئي والغني للشعاب المرجانية المتبقية في البحرين، منوها بأن سمك الهامور والربيب من أهم أسماك الشعاب المرجانية.

كما أكد التقرير تأثر قطاع الصيد التقليدي بعمليات ردم السواحل، نظرا لاعتماد البحارة التقليديين على الشريط الساحلي، لافتا إلى أن عدد الحظور الكلي انخفض بنسبة 46 في المئة ما بين العامين 1978 و1993، مؤكدا في الوقت نفسه تراجع عدد البحارة البحرينيين المحترفين من 2212 في العام 1978 إلى 979 في العام 1993.

وتطرق التقرير إلى أثر الدفان على خليج توبلي، إذ أشار إلى أن استمرارية الدفان ومن دون توضيح أو إعلان عن الخط النهائي للرد في الخليج، على الرغم من كونه منطقة محمية بحسب مصادقة البحرين على اتفاقية الأراضي الرطبة والمعروفة باتفاقية رامسار بمرسوم أميري، يضعف مصداقية الاتفاقية ويحرج لحد بعيد متخذي القرار.

كما أشار إلى أن بعض المشروعات الكبرى استخدمت الحواجز المطاطية (الجيوتكستايل) لأول مرة ، وأن أبرز الإيجابيات هي تسوير المنطقة بأسرها ووضع الحواجز الرملية ثم الشروع في الردم، وأن أبرز السلبيات هي صعوبة التحكم في الظروف الجوية.

واعتبر أن أبرز سلبيات أحد المشروع الذي يتم العمل به في جنوب شرق البحرين، هو موقعه الجغرافي، إذ تعتبر هذه المنطقة من أغنى مراعي الأسماك ومميزة بالحشائش البحرية بغطاء يتعدى 75 في المئة من القاع.