أكد مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأوسط جيفري فلتمان أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق الحل الدبلوماسي مع إيران بعيدا عن الحل العسكري، وأنها تسعى إلى الوصول إلى اتفاقيات استراتيجية مع دول الخليج والدول العربية في الكثير من القضايا، ومن بينها ملف إيران. جاء ذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه فلتمان من مكتبه في الولايات المتحدة عبر مكالمة هاتفية جماعية مع صحافيين من البحرين والكويت والسعودية وقطر والإمارات واليمن.

وعن دور دول الخليج في حال فرض عقوبات على إيران، قال: «إذا كنا نريد اتخاذ خطوات مثل هذه، فلا شك أننا سنحتاج إلى دول أخرى تدعمنا في ذلك، ومثل هذه الأمور طبقناها في وقت سابق مع دول أخرى، إذ من الممكن اللجوء إلى القوة في حال اضطررنا لها، ولكن خيارنا الحالي هو العمل الدبلوماسي».

وتابع: «أؤكد لأصدقائنا في الخليج أن أي موقف سنتخذه من إيران، لن يؤثر على علاقتنا بهم، ولا أدل على ذلك من شراكتنا معهم في الكثير من القضايا والملفات».

أكد مساعي بلاده للحل الدبلوماسي لا العسكري

مساعد وزير الخارجية الأميركية: موقفنا من إيران لن يؤثر على علاقتنا بالخليج

الزنج - أماني المسقطي

قال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الشرق الأوسط جيفري فلتمان: «إن أي موقف سنتخذه من إيران، لن يؤثر على علاقتنا بأصدقائنا في دول الخليج. ولا أدل على ذلك من شراكتنا معهم في العديد من القضايا والملفات»، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق الحل الدبلوماسي مع إيران بعيدا عن الحل العسكري.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي تحدث فيه فلتمان من مكتبه في الولايات المتحدة عبر مكالمة هاتفية جماعية مع صحافيين في البحرين والكويت والسعودية وقطر والإمارات واليمن، بعد أيام من لقاء جمع الولايات المتحدة بإيران في جنيف.

وأشار فلتمان إلى أن تعامل الولايات المتحدة مع إيران يقوم على اعتبارها شريكا دوليا لها الحق في تنفيذ برنامجها النووي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال لقاء جنيف، معتبرا اللقاء بداية إيجابية للحوار مع إيران، إلا أنه أبدى مخاوف بلده من توجه إيران النووي، وهو ما أكد أنه يقتضي المزيد من الشفافية من إيران.

وقال: «الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد إيجابية الحوار الذي تم في جنيف، وهو الاجتماع الذي وافقت فيه على التحدث عن برنامجها النووي».

وأضاف «كان هناك طرح عن حاجة إيران لشراء الوقود النووي من دول عدة، من بينها أميركا، والرئيس أوباما يعترف بحق إيران بشراء الوقود لأغراض سلمية، شرط أن يتم ذلك بموافقة دولية. والمشكلة أن إيران فقدت الثقة الدولية بسبب عدم شفافيتها بشأن برنامجها النووي».

وأشار إلى وجود أدلة على تورط إيران في العراق وأفغانستان، متسائلا ما إذا كانت إيران تسعى لأن تكون مسئولة عن المجتمع الدولي، وقال: «آمل أن توازي تصرفات إيران تأكيداتها بالحفاظ على علاقة جيدة بجيرانها». وأكد فلتمان أن لقاءات ثنائية ستعقب اللقاء مع إيران بجنيف، ومن بينها لقاء مقبل خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار فتح الباب لإعادة العلاقات مع إيران التي انقطعت منذ نحو 30 عاما.

كما أكد سعي الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاقيات استراتيجية مع دول الخليج والدول العربية في العديد من القضايا، ومن بينها ملف إيران. وفيما إذا كانت دول الخليج ستستفيد في حال فرض عقوبات على إيران، قال: «إذا كنا نريد اتخاذ خطوات مثل هذه، فلا شك أننا سنحتاج إلى دول أخرى تدعمنا في ذلك، ومثل هذه الأمور طبقناها في وقت سابق مع دول أخرى، إذ من الممكن اللجوء إلى القوة في حال اضطررنا لها، ولكن خيارنا الحالي هو العمل الدبلوماسي».

أما بشأن علاقات الولايات المتحدة بسورية، فأكد وجود حوار إيجابي مباشر معها، بعد علاقات مجمدة بين كلا الطرفين استمرت لأعوام، مشيرا إلى أن البلدين بدآ محادثاتهما لغلق الفجوة بشأن بعض الموضوعات العالقة بينهما، وذلك من خلال العمل على بعض الموضوعات المتفق عليها بين البلدين، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة الحوار مع سورية. إلا أنه أشار إلى أن علاقة إيران بسورية هو شأن خاص بكلا البلدين ولا علاقة لأميركا به.

وبشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، اكتفى فلتمان بالإشارة إلى تأكيد وجهة نظر أميركا بالدفع للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بغرض الوصول إلى صيغة تفاهمية. وعما تردد بشأن احتمال تورط إيران في صراع القوات اليمنية مع المتمردين الحوثيين في صعدة، قال: «سمعنا من مسئولين في المنطقة عن هذه المزاعم، ونأمل ألا يكون ذلك حقيقيا، ونؤكد ضرورة أن يكون هناك حل سريع لنزاعات صعدة».

وأضاف «سندعو شركاءنا وأصدقاءنا من الدول للوقوف بعيدا عن هذه المنازعات، وترك الحكومة اليمنية لتتخذ موقفها من هذا الأمر». وعن الاتهامات التي تواجهها الولايات المتحدة بالازدواجية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان واستمرار فتح معتقل غوانتنامو، قال فلتمان: «الرئيس أوباما دائما ما يؤكد ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحكم القانون، ومن خلال حواراتنا مع ممثلي حكومات الدول التي ينتمي إليها المعتقلون في غوانتنامو، كان هناك عدم وضوح بشأن إلى أين يذهب المعتقلون بعد الإفراج عنهم، وخصوصا أن بعضهم يشكل خطرا. ولكن غلق المعتقل يتم العمل عليه بجدية من قبل الرئيس أوباما».