ردة الفعل الرسمية على ما جاء في ندوة التجنيس تتسم بالهروب من مواجهة الحقائق والاعتراف بها، وهو تصرف معهود ومتعود عليه بالنسبة إلى السلطة التنفيذية .

الرد الرسمي انقسم إلى قسمين، القسم الأول تمثل في تعليق وزير الاعلام الذي دعا المعارضة إلى اللجوء إلى القضاء، والقسم الثاني تمثل في رد المصدر المسئول بإدارة الجنسية والجوازات الذي أكد أن التجنيس الذي حصل هو في نطاق القانون البحريني ومتمشيا مع القوانين والاعراف الدولية بما فيها قوانين حقوق الإنسان، وهو بذلك قد أدى إلى معالجة مشكلة مزمنة هي مشكلة البدون.

وبذلك فإن الاثنين - الوزير والمصدر المسئول - قد هربا من مواجهة المشكلة الأساسية وهي التجنيس السياسي الذي ركزت عليه الندوة وأثبتت بالصوت والصورة وبالأمثلة الحية انه تم في البحرين، وانه بدأ قبل حوالي خمس سنوات، وأدى إلى تجنيس آلاف الاشخاص... شاركوا كلهم تقريبا في التصويت على الميثاق وانتخابات مجلس النواب.

فقد أشارت الندوة إلى ان هناك تجنيسا عاديا يتم وفق القانون ويأخذ في الاعتبار الشروط والمتطلبات القانونية، وهو التجنيس الذي طالبنا به وتم الأخذ به بعد ذلك بالنسبة إلى شريحة واسعة ولدت في البحرين أو عاشت هنا سنوات طويلة، ومنعت من الحصول على الجنسية البحرينية بحجة انها تملك الجنسية الإيرانية، وان القانون البحريني لعام 1963 لا يجيز ازدواج الجنسية، وان عليها ان تسلم الجنسية الإيرانية قبل ان تطلب الجنسية البحرينية.

لكن الندوة ركزت كذلك على ان هناك تجنيسا من نوع آخر هو التجنيس السياسي الذي لا يلتزم بالقانون ولا ينتظر استكمال متطلباته وإجراءاته، وانما يتم بأوامر خاصة تصدرها الجهات المتنفذة وهذا ما حدث لأولئك الذين جلسوا في الدمام ووصلتهم الجنسية البحرينية ومعها البطاقة السكانية والشخصية وعناوين وهمية في المحرق والزلاق. وهذا ما حدث لاولئك الذين حصلوا على الجنسية بعد فترات وجيزة من وصولهم إلى البحرين، وساعدهم في ذلك عملهم في هذه الجهة أو تلك أو مع صاحب هذا النفوذ أو ذاك.

فالتجنيس السياسي يتم بالجملة ويشمل الآلاف من البشر ومن قبائل وجنسيات مختلفة، وما أشار إليه شريط الندوة هو قليل من كثير، والدليل على وجود هذا النوع من التجنيس هو انفراد البحرين عن غيرها من دول العالم المتقدمة والمتخلفة في منح الحقوق السياسية للمتجنس فور تسلمه الجنسية