في حجرة من حجر نادي العروبة، يقبع مقر مركز البحرين لحقوق الإنسان. تجتاح تلك الحجرة المحشورة في الزاوية والمحدودة الأبعاد، «مكتبة» مشحونة بالملفات والقضايا، وليس من حقك بوصفك صحافيا أن تعبث أو ان تفتش في الاوراق... استقروا في هذه الحجرة ما يقارب 10 أشهر، استقبلوا خلالها من انتهكت انسانيتهم، ولم يظن ناشطو هذا المركز انهم سيحطون رحالهم يوما ما في العراء!
اجتمع أحد أعضاء المركز مع المسئولين وحصل على وعد بالمقر، وتقدموا الى وزارة العمل بطلب للمقرات المخصصة (شقق العدلية) فأخبرتهم بضرورة مرور الطلب اليها لتنقله بدورها الى قسم الأملاك بوزارة المالية. إلا أن وزارة المالية أكدت ان الطلب لابد ان يمر عن طريقها مباشرة، ومازال المركز معلقا بين سماء «المالية» وأرض «العمل» التي وعدت بدعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أنكرت وجود شقق شاغرة، وهذا عكس ما تناقلته بعض الأوساط في وزارة العمل بقولها: «إن كانت لديك (وساطة) فستسير أمورك على ما يرام»، وأخرى أكدت «وجود شقق فارغة وان هناك معايير أخرى تحدد حصول هذه الجمعية أو تلك على ما طالبت به».
قِيل لنا إن نادي العروبة بحاجة الى غرفه كافة وقد استضاف المركز ما يقارب سنة كاملة، ولكن هل النادي عاجز عن استضافة المركز (الآن) الى هذا الحد؟ ولماذا في هذا الوقت الحرج بالذات؟ هل مورست على النادي ضغوط من جهات معينة؟
يبدو أن المركز أصبح مزعجا هذه الأيام... فبعض الوزارات التي شملها تقرير المركز ردت عليه بأنه يسعى إلى إثارة النعرات الطائفية والتفرقة!
وما سيجعله أكثر إزعاجا تحضيره لتقارير اخرى وقد حصل على المعلومات والنسب التي لم يتمكن من الحصول عليها في المرة السابقة.
يبدو أن انكباب المركز على الأرقام والإحصاءات والانشغال والاشتغال بالتقارير سيكلفه الكثير من الضرائب... فقد يخسر المقر وغير المقر...
مركز البحرين لحقوق الانسان الذي دافع عن القضايا التي ترد إليه، مُحتاج اليوم إلى من يدافع عنه، فالمركز بلا مقر
العدد 315 - الخميس 17 يوليو 2003م الموافق 17 جمادى الأولى 1424هـ
