في أول رد رسمي على ماطرحته «ندوة التجنيس السياسي» يوم امس الاول قال مسئول بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة «ان إجراءات التجنيس قد تمت وفقا لاحكام قانون الجنسية وطبقا لاحكام القانون الدولي وقواعده الخاصة بالتجنيس وان ما يثار من ان التجنيس قام على منهج عشوائي أو سياسي فإن مثل هذا الادعاء ليس له اساس من الصحة». وأكد المصدر ان الجهات الرسمية في المملكة تتعامل وبكل شفافية مع الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية من خلال اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة موضوع التجنيس ليتسنى للجهات الرسمية المسئولة توضيح ما اتخذ من إجراءات صحيحة وفق القانون.

غير ان مسئولي الجمعيات السياسية التي شاركت في تنظيم الندوة قالوا إن ماحدث «خطأ سياسي». وعلق ممثل جمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم الجمعان على الرد الرسمي بقوله «هناك أدلة قاطعة تؤكد أن مجموعة ممن حصلوا على الجنسية قد حصلوا عليها خارج إطار القانون أو وفق المعايير التي نص عليها القانون البحريني والتي لا نختلف عليها إطلاقا». وأبدى رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إستعداد المعارضة للظهور في ملتقى إعلامي مع ممثلي الدولة وستقدم المعارضة ادلتها.

ردا على ما ورد في ندوة التجنيس

مصدر مسئول: إجراءات التجنيس تمت وفقا لقانون الجنسية

المنامة - بنا، حسين خلف

توضيحا لما ورد في الندوة عن التجنيس التي عقدت الليلة الماضية أكد مصدر مسئول بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ان إجراءات التجنيس قد تمت وفقا لاحكام قانون الجنسية وطبقا لاحكام القانون الدولي وقواعده الخاصة بالتجنيس وان ما يثار من ان التجنيس قام على منهج عشوائي أو سياسي فإن مثل هذا الادعاء ليس له اساس من الصحة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء البحرين ان موضوع التجنيس من الموضوعات التي تحرص مملكة البحرين والجهات المعنية فيها ان يكون وفقا للأسس التي حددها القانون وأكدت عليها الاتفاقات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد المصدر ان الجهات الرسمية في المملكة تتعامل وبكل شفافية مع الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية من خلال اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة موضوع التجنيس ليتسنى للجهات الرسمية المسئولة توضيح ما اتخذ من إجراءات صحيحة وفق القانون.

واستغرب المصدر الجدل الدائر عن موضوع التجنيس الذي راعى مصلحة الجميع وحقق العدالة لجميع فئات الشعب البحريني وأسهم بشكل فعال ومثمر في الوحدة الوطنية وحسم ظاهرة البدون وغيرها التي ظلت تؤرق المجتمع البحريني لفترة طويلة وجاءت هذه الإجراءات تمشيا مع مبادئ حقوق الإنسان ومبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية وفي اتجاه المزيد من التلاحم الوطني الذي لا يختلف عليه احد باذن الله كدعامة اساسية من اساسات المجتمع البحريني الواحد.

ومن جهته علق رئيس الدائرة السياسية في «جمعية الوسط العربي الإسلامي» إبراهيم الجمعان على الرد الرسمي بشأن ندوة التجنيس التي عقدها التحالف السداسي بقوله «هناك أدلة قاطعة تؤكد أن مجموعة ممن حصلوا على الجنسية قد حصلوا عليها خارج إطار القانون أو وفق المعايير التي نص عليها القانون البحريني والتي لا نختلف عليها إطلاقا».

وأضاف «أؤكد أن الحركة الوطنية لا تتحدث عن التجنيس الذي تم وفق المعايير القانونية التي نقبل بها، لكن الخلاف الأساسي هو عندما تحور قضية التجنيس وتضاف إليها أبعادا أخرى من أجل خلق توازن ما يرتئيه النظام السياسي والذي أخطأ عندما اتخذ قرارا بتجنيس من لا تنطبق عليهم المعايير القانونية، ونحن نطالب بضرورة مراجعة أمر من تم تجنيسهم خارج إطار المعايير القانونية».

ومن جهته أبدى رئيس «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» الشيخ علي سلمان استعداد المعارضة «للظهور في ملتقى إعلامي مع ممثلي الدولة، وستقدم المعارضة الأسماء التي تم تجنيسها والتعريف بأصولها السابقة، والتي تؤكد أن هؤلاء المجنسين حصلوا على الجنسية بطريقة غير قانونية».

وأردف في رده على التصريح الرسمي الذي نفى مسألة التجنيس خارج القانون «إذا لم يكن لدينا ما نخشاه ونعتقد أن الإجراءات التي اتخذت للتجنيس صحيحة فلنوافق إذا على تشكيل لجنة شعبية رسمية وحقوقية تفتح لها كل الملفات لنعرف الحقيقة».

وتابع «الحدود التي وضعت فيها لجنة التحقيق البرلمانية في قضية التجنيس ستؤدي في النهاية إلى إصدار شهادة غير صحيحة، وذلك لأنها لا تملك المعلومات ولا تملك المدة الزمنية المطلوبة، ونحن لم نعرض في الندوة أمورا تحليلية بل هناك شواهد واقعية تثبت بان هناك تجاوزات وإذا لم تكن صور فيلم الندوة هي الدليل فما الدليل إذا!». أما رئيس «جمعية العمل الوطني الديمقراطي» عبدالرحمن النعيمي فقال «المكابرة غير مفيدة، فهناك فيلم واضح يكشف إحدى جوانب التجنيس فلترد الدولة عليه، هناك قانون واضح بعدم جواز ازدواج الجنسية وفق دستور 1973م ومع ذلك تم تجنيس مزدوجي الجنسية منذ العام 1999م وبالتالي على الحكومة أن ترد». وأضاف «هناك تناقضات وردت على لسان وكيل وزارة الداخلية في رده على سؤال للنائب جاسم عبدالعال بقوله إنه لا يعرف أصول من جنسوا وأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل، في حين نسي المسئول أنه أصدر في العام 2001م قائمة لخمسين ألف شخص مع تعريف أصولهم السابقة. ولقد كان من المفروض أن ترد الدولة على الندوة بقولها إنها ستدرس كل ما جاء في الندوة وستتعاون مع كل الأطراف من أجل حل هذه المشكلة»