لا شك في أن الكثير منا يقرأ القوانين ومنا من عكف يتأملها وراح يقلبها يمنة ويسرى، بيد أن هناك مواد مازلنا نسمع عنها ونقرأها لكنا نتمنى أن تركز أيضا عمليا. فالدستور البحريني يقول في مادته (48) فقرة (ب) «لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ومن دون أن يؤول إليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه».

هذه المادة مهمة للغاية ويجب تركيزها عمليا، ولن ندخل في تفاصيلها لأنها واضحة ولا تحتاج إلى تعليق. نتركها هكذا من دون تعليق، فهي لا تحتاج إلى عبقرية اكتشاف.

في مصر بدأ فتح ملفات الفساد وتم اكتشاف الكثير من الفاسدين ووضعت صورهم في الصحف كمحافظ منطقة الجيزة وآخرين. وهذا عينه ما جرى قبل أيام في الأردن من محاكمة بعض المتنفذين ومن استغلوا النفوذ للثراء السريع على حساب الناس.

أما في بلدنا العزيز فهناك أكثر من ملف عالق في هذا الشأن، ومن يقترب قليلا من الوزارات يشعر بحجم ذلك الهدر والإسراف الذي تعيشه جراء ممارسات ترفيه عادة ما تكون على حساب الموازنة. فالوزارة الواحدة عندنا تقوم بصرف أضعاف وزارة واحدة مشابهة لها في الغرب على رغم المفارقة الكبرى في إنتاجية كلا الوزارتين، فهناك يكون الاعتماد على الجودة والنوعية والقيمة الإنتاجية، في حين نشكو هنا من بطالة مقنعة ومن إسراف بلا حدود على أعياد الوزارة ومناسباتها.

للأسف، ضعف الموازنة لا يشهر كشعار إلا عندما يطالب المواطن بخدمات أكثر وأسرع، والحال تتغير لو كانت المطالبة لأجل صالح فزعة تسويقية أو تسويق خاص.

الإسراف في الوزارات على القضايا الكمالية وعلى السفرات والاحتفالات أصبح واضحا، فهنا أيضا ينبغي ربط الأحزمة وفرض سياسة ترشيد الإنفاق