اللقاء الذي اجرته «الوسط» يوم الجمعة الماضي مع نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان سلمان كمال الدين ورئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية علي سالم العريض ألقى بعض الضوء على الملابسات التي يقع فيها الناشطون في مجال حقوق الانسان. فلدينا حاليا ثلاث جمعيات حقوقية (اذا اضفنا مركز البحرين لحقوق الانسان، واستثنينا جمعية الشفافية لانها متخصصة في مجال محدد)، وهذه الجمعيات لها دور كبير تستطيع لعبه لو ركزت على الجانب «الحقوقي». وقد اثبت البعض قدرته عبر طرح قضايا الشأن العام بصورة اكثر فاعلية من الجمعيات السياسية. ولكن السؤال الذي يطرح على الناشطين الحقوقيين هو مدى امكانهم الفصل بين الحقوقي والسياسي؟

هذا السؤال حير الكثير من العاملين في هذا الحقل وكان إحدى العقبات الرئيسية للمنظمة العربية لحقوق الانسان التي تأسست العام 1983 في قبرص ولم تستطع ان تحقق اهدافها بسبب عدم الفصل بين «الحقوقي» و«السياسي». بل ان احد امنائها، وزير الخارجية الليبي الاسبق منصور الكيخيا تم اختطافه في ديسمبر/كانون الاول 1993 في القاهرة بعد الانتهاء من الاجتماع الذي ضم غالبية المسئولين من المنظمة من مختلف الاقطار. وقد كنت احد المشاركين في ذلك الاجتماع التاريخي الذي انتهى باختطاف احد المؤسسين وتابعت عجز المنظمة عن الدفاع عن أحد اعضائها، فكيف ستستطيع الدفاع عن غير اعضائها.

لقد كانت الانشطة والحوارات التي تقوم بها المنظمة تضطرب كثيرا لعدم امكان فصل العمل السياسي عن العمل الحقوقي، بل ان العمل الحقوقي يتم تجييره سياسيا ما يؤدي الى افقاده الصدقية.

قبل اختطاف الكيخيا كانت وفود المنظمات غير الحكومية تجتمع في كل مكان للتأثير على أهم مؤتمر للأمم المتحدة يتعلق بحقوق الانسان بهدف اصدار «إعلان فيينا للعام 1993» وهو الإعلان العالمي (الثاني) لحقوق الانسان بعد إعلان 1948. كانت المنظمات العربية هي الاقل تأثيرا على قرارات حكوماتها والاقل تأثيرا على مجريات المؤتمر العالمي لحقوق الانسان. وعندما دعي الحقوقيون العرب إلى لقاء مع كبار الساسة النمسويين في مركز «كرايسكي» كان العرب يتحدثون عن كل شيء إلا حقوق الانسان. خرجنا من كل الندوات وكل يبكي على ليلاه، فالسوداني يشتم الحكومة السودانية ويطلب من الحضور توقيع رسائل ضد حكومة بلاده، والليبي كذلك، وكل عربي لديه قصص وأحزان مع هذه الحكومة او تلك، ولكن القليل منهم استوقف سيل الشعارات السياسية ليفكر فيما اذا كان انضم إلى جمعية حقوقية من اجل الدفاع عن حقوق الانسان (كل الانسان) أم انه دخل تلك الجمعية لاستصدار بيان سياسي موجه بصورة محددة لتحديد غرض سياسي بحت.

وها نحن نعيش مرحلة سياسية جديدة في البحرين، ولدينا جمعيات حقوقية بالاضافة إلى لجان حقوق الانسان التابعة للجمعيات السياسية، ولكن الاشكالية تبقى هي ذاتها من دون معالجة صريحة. فهل الجمعية أو المركز أو اللجنة هي فعلا نشاط حقوقي غير منحاز سياسيا أم العمل الحقوقي ما هو إلا غلاف لنشاط سياسي يستهدف النيل من هذه الجهة او ابعاد هذا الاتجاه او ذاك من اوساطه ومن اهدافه؟ اسئلة مشروعة بحاجة إلى أجوبة حقيقية وليست وهمية