كما عوّدتنا بلدية المحرق بسرعة البت والاستجابة لمطالب أهالي المحرق، وكما عهدناها ملبية لحاجات الناس، قام قسم العلاقات العامة في بلدية المحرق بالرد على استفسارنا بشأن شارع ولي العهد، وكان خطابهم كالتالي:

الأخت الفاضلة/ مريم الشروقي المحترمة

صحيفة «الوسط»

يطيب لي أن أهديكم خالص الشكر والتقدير لصحيفتكم الموقرة لحرصها على راحة المواطنين والمقيمين الكرام.

إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الموقرة في عمود (نقطة نظام)، يوم الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، تحت عنوان «أهو ملك عام أم ملك خاص»، ويوم الأحد 4 يناير/ كانون الثاني 2009 تحت عنوان «شارع ولي العهد يستنجد بك يا وزير البلديات»، نفيدكم علما بأنه بعد المسح الميداني على الأرض الواقعة على شارع ولي العهد تبين أنها ملك خاص، وبما أنه تم استخدامها كمواقف لمركبات تحمل لوحات مرورية وليست مركبات سكراب، وعليه فإن هذا ليس من اختصاص البلدية.

ونحن إذ نكرر شكرنا وتقديرنا لمتابعتكم وحرصكم الدائمين، فإننا نرحب بأي مقترح أو ملاحظة وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين.

وتفضلوا بقبول خالص تحياتي

محمد العثمان

رئيس العلاقات العامة والإعلام/ بلدية المحرق

انتهى كلام رئيس العلاقات العامة والإعلام ببلدية المحرق، وهو مشكور على التواصل والاستجابة، ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: أين نتجه الآن لتحقيق الآمال، وتعديل ما وقع في شارع ولي العهد؟

وقد يجيبني بعض الناس بأن التوجه الآن يجب أن يكون إلى إدارة المرور، فهي الجهة المسئولة عن المركبات التي تحمل لوحات مرورية، وأننا في انتظار تحرّك إدارة المرور، لتعديل هذا الشارع وإيقاف المركبات المخالفة فيه.

ولتوضيح الصورة أكثر فإن شارع ولي العهد يقع بين 3 مجمعات رئيسية، وهي (مجمع 203 - 205 - 209) ويمتد من شارع الشيخ سلمان شرقا إلى شارع الشيخ عيسى غربا، وعدد السكان الذين يستعملون هذا الشارع يقاربون 30 ألف نسمة تقريبا.

فتصوروا يا إخوتي أن هذا الشارع المتهالك والضيق يستعمله الكثيرون من أبناء منطقة المحرق، ويأتي اليوم الذي يتنازعون فيه على المواقف بسبب مركبات ثقيلة من أنواع مختلفة، في ظل دخول عناصر أجنبية والكثير من العزّاب في الأحياء المكتظة بالعوائل.

إننا نأمل من إدارة المرور الكثير الآن حتى توقف المخالفين، كما نأمل من المجلس البلدي الحالي أن يقوم بمتابعة المخطط التفصيلي، الذي استجابت له وزارة الأشغال لتطوير الشارع في العامين 2002 و2005، ولو اطلع الإخوان من المجلس البلدي الحالي على المحاضر الرئيسية للمجلس البلدي السابق، فإن هذه المشكلة ما كانت أن تظهر الآن على الساحة ولكان الأهالي في رضا تام.

وللحديث بقية