ما من شك في أن حرية التجارة، وتحرير السوق، يفتحان آفاقا وأسواقا ويتيحان فرص عمل ويعيدان ترتيب الخريطة الاجتماعية والثقافية وتحدثان نقلات نوعية لافتة في المجتمع - أي مجتمع - غير أنها ستظل ناقصة عندما لا تقترن بالحرية الفكرية والسياسية والتنظيمية والأكاديمية وحرية الاعتقاد، وليس من المنطق في شيء أن يمنح المرء حرية اختيار الثياب والسيارات والكماليات التي تناسبه ويسلب حرية الفكر الذي ينسجم مع معارفه وقيمه ومرجعياته.

ووفق هذه النظرة الكلية للحرية الاقتصادية والفكرية والسياسية ستحقق حرية التجارة نجاحات تتجاوز لغة التجارة والأسواق إلى مفردات بمقدورها تحقيق نقلات نوعية تحرر المجتمع من القيود التاريخية الموروثة وتفتح أمامه الآفاق صوب المجد والتقدم الذي يستحقه.

وفي زمن حرية السوق الذي نعيش تباشير بداياته تتكثف الآمال بإطلاق حريات الناس الفكرية والسياسية قبل الحريات الاقتصادية، لأن ما يربط هذه الحلقات هو تكاملها وتلاقحها لا تفكيكها ومنحها مجزأة