أعلن وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية نبيل بن عبدالله التوقيع على النصوص القانونية المتعلقة بإصدار المغرب لسندات سيادية بقيمة 400 مليون يورو أمس، بحضور ممثلي بنكين ilhMerril Lynch m BNP. و قال الوزير في مؤتمر صحافي: إنه بحسب وزير المالية والخصخصة الذي ألقى عرضا في الموضوع، فإن هذه العملية تبرز «إقدام المغرب لأول مرة على هذه العملية من دون ضمان، وعدم تأثير هذه العملية على السيولة الداخلية لأن مورد الإصدار سيستعمل في استرجاع ديون مرتبطة بمعدلات فائدة مرتفعة، الشيء الذي سيؤدي إلى التقليل من المديونية الخارجية في إطار معالجتها النشيطة، ثم ان نجاح العملية يعتبر مكسبا للمغرب على المستوى السياسي، وعلى المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى دخول المغرب حلبة المقارنة، أي أنه أصبح مرجعا بالنظر إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية».

كما تتجلى أهمية العملية التي نظمت حديثا في لندن بعد زيارة عدة مواقع مالية في أوروبا والخليج العربي باعتبار أن نجاحها يعد مكسبا للمغرب على المستوى السياسي ذلك لأنها تعد تتويجا للمشروع الديمقراطي، وعلى المستوى الاقتصادي من حيث ثقة المستثمرين الأجانب في السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة.

على صعيد آخر دعا المشاركون في مؤتمر «دور المستثمرين المؤسساتيين والأجانب في إعادة إحياء بورصة الدار البيضاء» إلى ضرورة الاستفادة من عناصر الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني قصد تفعيل نشاط السوق المالي الذي انخرط منذ العام 1998 في وتيرة انخفاض متواصلة لدرجة تباينت معها التفسيرات لشرح هذه الوضعية، وجاءت الدعوة خلال الندوة التي نظمت الأسبوع الماضي بالدار البيضاء بعد أن سجل المتحدثون ضعف عدد المستثمرين في السوق المالي إذ لا يتعدى عدد المساهمين في نشاط البورصة نحو 30 ألف مكتب على أحسن تقدير، في حين يصل هذا الرقم في بعض الدول مثل العربية السعودية إلى 950 ألف مستثمر، علما بأن البورصة السعودية يعود إنشاؤها إلى العام 1999