في سبتمبر / أيلول 2002 صدر قانون النقابات في البحرين الذي قال عنه جلالة الملك انه «سيقوم على أساسه البنيان النقابي للوطن الذي يتكون من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».
والقانون الذي ركزت الصحف «بكل فرح» حينها على تأكيده حق العمال - التابعين للنقابات - في الإضراب بهدف «تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية خاصة بالعمال وعدم المساس بأموال الدولة وممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم وكذلك عدم الإضراب في المرافق الحيوية»، رحبت به الجمعيات والجهات ذات الصلة في البحرين، إلا أن نقابات ناشئة هنا وهناك يشتكي المؤسسون لها من محاولات صد ظهورهم خوفا من تشكيل هذه النقابات قوة ضاغطة على الجهة التابعة لها تحيط بالخناق وتمنع ممارسات لو لم تكن غير قانونية لما خيف على الأنفس منها.
وما يؤسف له أن نرى بعض الجهات في القطاع الحكومي - الذي ينتمي إليه غالبية العمال في المملكة والذي يفترض أن يركز على الصالح العام أكثر من نظيره القطاع الخاص - تحاول المستحيل لوضع العقبات في طريق النقابات القريبة منها لمنعها من الظهور إلى أرض الواقع!
ألا يقول المثل العامي الدارج لدينا: «لا تبوق (تسرق) لا تخاف»؟ فلم هذا الخوف من الجهات المعنية في هذه الشركة أو تلك الإدارة من السماح للنقابات بأن ترى النور؟ أم إنها الرغبة المتأصلة في النفوس للوقوف في طريق كل ما هو خير، على رغم التوصية الواضحة من لدن جلالة الملك بإنشاء قانون للنقابات يهدف إلى صالح العمال؟!
العدد 304 - الأحد 06 يوليو 2003م الموافق 06 جمادى الأولى 1424هـ
