بعد أن منح أعضاء مجلس النواب أنفسهم زيادة في الرواتب تبلغ 1250 دينارا للنائب الواحد، وارتفع بذلك إجمالي الراتب إلى 3250 دينارا، وبما يعادل ثلاثة أضعاف راتب النائب في مجلس الأمة الكويتي، بعد أن حقق مجلس النواب هذا الهدف المهم، اتخذ قرارا داخليا بزيادة رواتب موظفي المجلس، وبنسبة كبيرة أيضا...

فالمعلومات الدقيقة المتسربة من المجلس والمؤكدة على شفافية قراراته تقول إن الزيادة شملت موظفي المجلس الذين يقدر عددهم بعشرين موظفا، وان هذه الزيادة تتراوح من 750 دينارا شهريا على الراتب الأصلي، وقد حظي بها الأمين العام للمجلس، وتتدرج في النزول حتى تصل إلى 300 دينار وهي الزيادة التي حصل عليها رؤساء الأقسام.

والملفت للنظر في هذه الزيادة الكبيرة أن موظفي المجلس كانوا قبلها يحصلون على امتيازات لأعمال إضافية فوق رواتبهم الأصلية، وعلى علاوات خاصة أكثر من الموظفين العاديين في السلك الحكومي، وان الزيادة الجديدة والكبيرة قد جاءت لتعطيهم امتيازا آخر أكبر...

ذلك أنه كان على المجلس أن يساوي بين موظفيه وموظفي الحكومة الذين يؤدون أعمالا مساوية أو ربما أكبر من التي يؤديها موظفو المجلس، وبالتالي يعمل من أجل إصدار قرار يزيد به رواتب الجميع، ولا يقوم بتمييز موظفيه عن موظفي الحكومة مرتين، مرة عندما منحوا الامتيازات والعلاوات الخاصة، ومرة بمنحهم هذه الزيادة الجديدة والكبيرة...

فمهمة مجلس النواب هي خدمة شعب البحرين والارتقاء بمستوى معيشته، وليس هدر أموال الدولة في تحقيق منافع وزيادات خاصة لأعضاء المجلس والعاملين فيه، وبالتالي فقد كان على أعضاء المجلس ورئاسته أن يعملوا أولا من أجل تحقيق عدالة توزيع الثروة في البلاد، وتحقيق المطالب والاحتياجات الشعبية من توافر السكن اللائق، والوظيفة المناسبة، والأجر المجزي، والاستقرار الوظيفي والمعيشي، وبعد ذلك يفكرون في أنفسهم وفي موظفي مجلسهم...

يقول أحد أعضاء مجلس الأمة الكويتي إنه حتى العام 1993 ـ أي بعد 30 عاما من عمر مجلسهم ـ كان راتب النائب 900 دينار، وبعد ذلك التاريخ أجريت عليه زيادة بسيطة، فلماذا تتسابق حكومة البحرين ومجلس النواب على منح هؤلاء رواتب وزيادات عالية؟

فإذا كان موظفو مجلس النواب يعملون أوقاتا إضافية، فلا بأس من توظيف موظفين جدد لكي يخففوا عليهم تلك الأعباء الإضافية، ومن ثم المساهمة في حل مشكلة البطالة، أما هدر الأموال العامة بهذه الصورة فهذا لا يجوز من مجلس يمثل الشعب